به گزارش بازار، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد که حتی اگر خصومت‌ها در منطقه تحت محاصره غزه فوراً متوقف شود، ممکن است تا سال‌های پایانی قرن جاری میلادی طول بکشد تا اقتصاد این منطقه به اندازه پیش از جنگ بازگردد.
به گفته مقامات محلی فلسطین، حمله اسرائیل به غزه در پی حملات حماس در تاریخ ۷ اکتبر بیش از ۲۶۰۰۰ کشته برجای گذاشته و زیرساخت‌ها و معیشت ۲.۳ میلیون نفر از ساکنان آن را نابود کرده است.
آنکتاد اعلام کرد که این مناقشه باعث کاهش ۲۴ درصدی تولید ناخالص داخلی غزه و کاهش ۲۶.۱ درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی برای کل سال ۲۰۲۳ شده است.
این سازمان گفت که اگر عملیات نظامی پایان یابد و بازسازی فوراً آغاز شود و اگر روند رشد مشاهده شده در سال های ۲۰۰۷-۲۰۲۲ با نرخ متوسط سالانه ۰.۴ درصد ادامه یابد، غزه می‌تواند در سال ۲۰۹۲ مجدداً سطح تولید ناخالص داخلی خود را به سطح قبل از جنگ برساند.
در بهترین حالت یعنی سناریویی که تولید ناخالص داخلی غزه در آن سالانه ۱۰ درصد رشد کند، بازهم تا سال ۲۰۳۵ طول می‌کشد تا سرانه تولید ناخالص داخلی این منطقه به سطح سال ۲۰۰۶ برسد، قبل از اینکه اسرائیل در سال ۲۰۰۷ محاصره زمینی، دریایی و هوایی را علیه غزه دائمی کند.
رامی الازه، اقتصاددانی که در آنکتاد در زمینه مناطق اشغالی فلسطین فعالیت می‌کند، در این گزارش گفت: تا سال ۲۰۹۲ طول می‌کشد تا غزه به سطح قبلی خود در سال ۲۰۲۲ بازگردد؛ سطحی که به هیچ وجه جای خوبی برای مردم غزه نبود.
وی افزود: من فکر می‌کنم نکته اصلی این گزارش این است که سطح تخریبی که در غزه شاهد آن هستیم بی‌سابقه است. برای بازسازی و احیای غزه تلاش‌های زیادی از سوی جامعه بین‌المللی لازم است.
بر اساس اعلام آنکتاد، غزه پیش از این به منظور بهبودی اقتصاد خود پس از حملات اسرائیل در سال ۲۰۱۴، نیاز به حدود ۳.۹ میلیارد دلار داشت اما پس از درگیری کنونی این رقم به طور قابل توجهی بیشتر شده است.
الازه گفت: با توجه به میزان تخریب و شدت خساراتی که در حال حاضر در غزه شاهد آن هستیم و اینکه عملیات نظامی همچنان ادامه دارد، پول مورد نیاز برای بازگشت شرایط اقتصادی غزه چندین برابر ۳.۹ میلیارد دلاری است که پس از جنگ ۲۰۱۴ لازم بود.
بر اساس این گزارش، اقتصاد غزه حتی قبل از درگیری به دلیل محاصره اقتصادی اسرائیل در وضعیت مناسبی قرار نداشت و بر اساس برآوردهای آنکتاد، اقتصاد غزه در سه فصل اول سال ۲۰۲۳، ۴.۵ درصد کاهش یافته بود.
به گفته آنکتاد، دو سوم جمعیت این منطقه در فقر زندگی می کردند و ۴۵ درصد از نیروی کار قبل از جنگ بیکار بودند. تا دسامبر، بیکاری به ۷۹.۳ درصد رسیده بود.
الازه گفت: من فکر نمی‌کنم جامعه بین‌المللی یا مردم غزه بتوانند هزینه چندین دهه فاجعه انسانی را بپردازند.
وی افزود: غزه باید بخشی از برنامه توسعه باشد نه اینکه با آن مانند یک پرونده بشردوستانه رفتار شود.
نظر شما