بازار؛ گروه بانک و بیمه: مراجع آماری هر از چند گاهی با انتشار شاخص نرخ تورم و نقدینگی، اعلام می کنند؛ این دو شاخص مهم اقتصادی روندی کاهشی را سپری می کنند، هر چند افت رشد میزان نقدینگی با توجه به اجرای سیاست های پولی و بانکی بانک مرکزی با استفاده از ابزار و راهکارهای اصولی برای جلوگیری از افزایش پایه پولی را نمی توان منکر شد، ولی تورمی که اعلام می شود؛ "نرخ آن کاهش یافته است " مردم آثار آن را در سفره های خود نمی بینند.
مطابق اصول اقتصادی کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها در بازار نیست بلکه نزولی شدن آن نشان دهنده کاهش سرعت رشد قیمت ها در بازار است ولی مردم انتظار دارند، کاهش نرخ تورم حداقل اثرات مثبت خود را بر رونق بخشی وضعیت اقتصادی خانوارها و بهبود معیشت و زندگی آنها برجای گذارد. بنابراین اعلام کاهش نرخ تورم اگر چه امیدوار کننده است اما با توجه به رشد روز افزون هزینه های زندگی، برای مردم بی معنی است. البته در محاسبات نرخ تورم، چندین قلم کالای اساسی سبد مصرفی خانوار مد نظر قرار می گیرد و در سنجش ها نسبت به افزایش یا کاهش نرخ آن متناسب با سال یا ماه گذشته رقمی تعیین و اعلام می شود، هر چند چنین شیوه ای درست به نظر می رسد اما طبق گفته کارشناسان چنانچه در محاسبات همه کالاها و حتی خدمات برای تعیین نرخ تورم در نظر گرفته شود رقم این شاخص عدد دیگری خواهد بود که اعلام می شود.
درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن در تورم سالانه محاسبه می شود، به طوریکه طی دی ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٣,٦ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ٠,٨ واحد درصد نزولی شده است
کاهش تورم سالانه به ٤٣,٦ درصد
توجه به این نکته ضروری است که هم اکنون سنجش آماری برای تعیین نرخ تورم چند قسمی و متفاوت است چرا که ۳ نوع شاخص تعیین نرخ تورم در کشور وجود دارد، تورم نقطه به نقطه، ماهانه و سالانه، منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. یعنی همانطور که اخیرا مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه را اعلام کرده است، در دی ماه ١٤٠٢، این شاخص در کشور، ٣٨,٥ درصد بوده است؛ با این مفهوم که خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٨.٥ درصد بیشتر از دی ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. خروجی چنین محاسبه ای بیانگر آن است که تورم نقطه به نقطه دی ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ١,٧ واحد درصد کاهش یافته است.
علاوه بر این محاسبه نرخ تورم به صورت ماهانه است، در این شاخص درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. به طوریکه در دی ماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٦ درصد بوده است. همچنین با توجه به تعریف نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن محاسبه می شود، به طوریکه طی دی ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٣,٦ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ٠,٨ واحد درصد نزولی شده است.
زمانی که اعلام می شود نرخ تورم کاهشی شده مردم انتظار دارند که قیمت ها نیز کاهشی شود در حالی که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست بلکه این کاهش بیانگر کاهش سرعت رشد قیمت هاست، با این وجود عدد مطلق گرانی همچنان حتی با کاهش نرخ تورم پابرجاست
هزینه هایی که با کاهش نرخ تورم همچنان بالاست
محمد حسن نژاد، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل پولی بانکی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره محاسبات آماری تعیین نرخ تورم در کشور، گفت: مراجع آماری برای تعیین نرخ تورم شاخص هایی را در نظر می گیرند که از حیث اصول اقتصادی اگر چه درست است اما مردم زمانی که اعلام می شود نرخ تورم کاهشی شده انتظار دارند که قیمت ها نیز کاهشی و معیشت آنها نیز متناسب با کاهش نرخ تورم بهبود یابد در حالی که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست بلکه این کاهش بیانگر کاهش سرعت رشد قیمت هاست. با این وجود عدد مطلق گرانی اگر چه همچنان حتی با کاهش نرخ تورم پابرجاست و حتی شاید افزایشی باشد اما شدت رشد قیمت ها آنگونه که اعلام می شود با کاهش نرخ تورم کمتر شده است ولی هزینه ها همان هزینه است.
وی با بیان اینکه هم اکنون در ماههای پایانی سال قرار داریم و تورم به طوری که اعلام شده است آهنگ آن نزولی است، اما نباید نسبت به موضوع تورم انتظاری که با سپری شدن سال، پیش رو قرار دارد بی تفاوت ماند چرا که هر ساله رشد تورم در کشور وجود دارد و مهار آن نیز خیلی آسان نیست.
به گفته این کارشناس پولی و بانکی علل رشد نرخ تورم هر ساله، ناشی از آن بوده که ساختار اقتصادی کشور تورمی است و چنانچه دولت با راهکارهای اصولی همچنین برنامه های کارشناسانه درست، بتواند مانع از رشد نرخ این شاخص شود، شاهکار کرده است در چنین شرایطی رسیدن نرخ تورم به کانال ۳۰ درصدی با وجودی که ساختار اقتصادی کشور تورمی است، به این راحتی ها نمی باشد.
اگر دولت بتواند درآمدها را به درستی محقق و هزینه های اضافی خود را حذف یا کاهشی کند، می توان امیدوار بود که سال آینده با مشکل کسری بودجه و تورم آنچنانی مواجه نشویم، با این وجود مجلس باید در تصویب جزئیات بودجه حساسیت لازم را به خرج دهد از طرفی دولت نیز در مصرف منابع مدیریت لازم را داشته باشد
ضرورت مدیریت منابع و جلوگیری از هزینه های اضافی برای کاهش نرخ تورم
وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به انتشار اخبار و بعضا اظهار نظرها در خصوص ناترازی بودجه سال آینده، آیا بودجه ۱۴۰۳ تورم را افزایشی خواهد کرد، یا خیر؟ اظهارداشت: معمولا هر ساله حتی در زمانی که بودجه به صورت تراز اعلام می شود اما در اواخر سال با مشکلات کسری مواجه می شویم حال اگر دولت بتواند درآمدها را به درستی محقق و هزینه های اضافی خود را حذف یا کاهشی کند، می توان امیدوار بود که سال آینده با مشکل کسری بودجه و تورم آنچنانی مواجه نشویم. با این وجود مجلس باید در تصویب جزئیات بودجه سال آینده حساسیت لازم را به خرج دهد از طرفی دولت نیز در مصرف منابع مدیریت لازم را داشته باشد تا کسری به بار نیاورد.
بنا به این گزارش، گزارش های منتشر شده از مراجع آماری حکایت از کاهش نرخ تورم در کشور دارد، تورمی که دولت و در ذیل آن بانک مرکزی با جدیت به دنبال مهار و نزولی شدن این شاخص مهم اقتصادی است، هر چند در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام شده است اما رقم نرخ تورم همچنان بالاست، حال از آنجایی که هدف‌گذاری تورم ۳۰ درصدی با رشد اقتصادی ۷ درصدی در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شده است، بنابراین کارشناسان تاکید دارند؛ مدیریت اقتصاد کشور بایستی به گونه ای باشد که تمرکز و توجه ها بر روی مهار شاخص نرخ تورم باشد تا بتوان اهداف مد نظر محقق شود. البته طبق اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی، روند نزولی تورم ادامه دارد و اقدامات جدید این بانک در استفاده از ابزارهای سیاست پولی برای کاهش تورم برای اجرا در دستور کار قرار گرفته است.
نظر شما