به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در برخی از مواد برنامه موافقت کردند که به شرح زیر است:
نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده ۸۱ به شرح زیر موافقت کردند:
الف- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تدوین برنامه تنوع‌بخشی به الگو(مدل) های مهدکودک از جمله مهدهای خانگی؛ خانه‌های مادر- کودک و کودکستان‌های سازمانی (وابسته به نهادهای دولتی و عمومی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به‌صورت اختصاصی تهیه نموده و ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده ۸۱ نیز موافقت کردند.
ب- در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای، انجماد تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به‌عمل آورده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره بند (ب) ماده ۸۱ نیز موافقت کردند.
تبصره- امکان انجماد تخمک و بهره‌مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای سی‌سال نیز می‌شود.
نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده ۸۲ نیز موافقت کردند.
ماده ۸۲- در اجرای بند (۱۷) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این با رعایت موازین شرع فصل اقدام می‌شود:
در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۱)، (۳) و (۴) بند (الف) ماده ۸۳ نیز بر اساس زیر موافقت کردند.
۱- تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به‌منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکلهای حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکلهای مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- ....
۳- زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می‌شود.
۴- کلیه اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز لازم از تشکلهای ذی‌ربط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اقدام می‌نمایند.
همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند (پ) ماده (۸۳) نیز موافقت کردند.
۲- وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است نسبت به بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا خارج از اختیارات قانونی و جبران محدودیت‌های ایجاد شده قانونی برای مالکان مشتمل بر نحوه جبران و تعیین حریم‌های کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی بوده و مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم‌ها، با رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالکانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش املاک مواجه شده اند اقدام قانونی به عمل آورد.
در ادامه نمایندگان با حذف جزء (۴) بند (پ) ماده (۸۳) موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ث) ماده (۸۳) نیز موافقت کردند.
مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاههای مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح(پروژه) های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوقهای لازم در چهارچوب قوانین در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری‌های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (چ) ماده (۸۳) نیز موافقت کردند.
به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با رعایت قوانین و مقررات، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض می‌گردد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ح) ماده (۸۳) نیز موافقت کردند.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و گردشگری به جز اماکن موقوفه یا مشابه آن و موزه‌های تحت‌نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولیدشده در کارگاههای دولتی را به‌حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاهها هزینه شود. در استفاده، مصرف و هزینه کمک های مردمی و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی باید جهت نیت پرداخت کننده رعایت شود.
نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (۱)، (۲) و (۳) ماده (۸۳) نیز به شرح زیر موافقت کردند:
بند الحاقی ۱- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در تعامل گسترده با شخصیت‌ها، مؤسسات و کانون‌های مذهبی کشورهای جهان، اقدامات لازم را در کشورهای مختلف برای حضور زائران و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدس و مناطق تفریحی ایران انجام دهد به‌گونه‌ای که در پایان برنامه پنجساله تعداد زائران و گردشگران این حوزه‌ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.
بند الحاقی ۲- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و میدان‌های بزرگ حماسه‌آفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمای محیط، زائران و گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله دانش‌آموختگان ایرانی در دانشگاههای خارج از کشور، دانش‌آموختگان خارجی دانشگاه‌ها و حوزه علمیه ایران و دانش‌آموختگان جامعه‌المصطفی‌العالمیه ترغیب نماید.
بند الحاقی ۳- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی– اسلامی و رویکرد فناورانه، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» را حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و آن را به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) و (ح) ماده (۸۶) نیز موافقت کردند.
الف- در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی و انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود:
الف- وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی به دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آنها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می شود.
دستگاههای اجرائی ذی‌ربط مکلفند برنامه‌های فوق‌العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد و انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر سال با تأیید سازمان، به‌تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های فوق‌العاده پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی بر اساس شاخصهای معتبر و زمانبندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی نماید.
تبصره- وزارت کشور مکلف است اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه و حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.
ح- در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافتهای شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت وزارت کشور (از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط) و استفاده حداکثری از ظرفیت گروههای جهادی، حلقه‌های میانی و ساکنان از طریق نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی قانونی و با رعایت قوانین در این مناطق صورت می‌گیرد:
همچنین نمایندگان با اصلاح و همچنین الحاق یک تبصره به جزء (۲) بند (ح) ماده (۸۵) نیز موافقت کردند.
کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروههای آسیب‌دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق با رعایت موازین شرعی
تبصره- وزارت کشور مکلف است نسبت به ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیبهای اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقاء سطح معیشت تمهیدات لازم و حمایت‌های معنوی و کمکهای مادی و کمکهای فنی و اعتباری و تأمین امکانات و تسهیلات، اقدام قانونی به عمل آورد.
نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (۲) و جزء (۳) بند (ر) ماده (۸۵) نیز به شرح زیر موافقت کردند:
۲- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاههای ذی‌صلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت قوانین با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه‌های علمی و فعالیت‌های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمّی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقای خدمات به‌گونه‌ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (۱%) افزایش یابد. ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفکیک دستگاههای مجری به کمیسیون‌های اجتماعی و امور داخلی کشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش‌ماه یکبار ارسال نماید.
۳- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به‌منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها (به‌ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی می‌باشد. قوه قضائیه موظف است نسبت به کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نماید. جریمه‌های مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاههای اجرائی مربوط، در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ز) ماده (۸۵) نیز موافقت کردند.
به‌منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین‌خواسته صادرشده و اموال توقیف‌شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختاریافته و قابل بهره‌برداری از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مذکور فراهم آورند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و باهمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده (۸۶) نیز موافقت کردند.
الف- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاههای اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به‌نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاههای بهره‌برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاهها ایجاد شود.
ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه غیر از شرایط ضروری نظیر اضطرار معالجه در موارد خطر جانی و غیر از شرایط اضطراری در موارد مربوط به خطر حیثیتی، آبرویی و جانی در امور کیفری، انتظامی و قضایی توسط دستگاههای اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد. ساختار، وظایف و اختیارات سازمان مذکور به‌تصویب مجلس می‌رسد.
نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده ۸۷ نیز موافقت کردند.
در اجرای بند (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود. احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا می باشد
در ردیف ماقبل آخر جدول شماره (۲۰) ذیل ماده (۸۷) عبارت «فاقد معیار لازم» جایگزین عبارت «غیراستاندارد» و در ردیف آخر جدول مذکور واژه «معیارسازی» جایگزین واژه «استانداردسازی» می‌شود.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (۸۸) نیز موافقت کردند.
سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند در طول اجرای برنامه، تا زمان تصویب و اجرای سند موضوع بند «الف» این ماده، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش و ظرفیت جذب، دانشجو در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی برای جذب دانشجومعلمان را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. جذب و تربیت نیروهای مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها و توسعه کمّی و کیفی آنها و با همکاری حوزه‌های علمیه (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور تربیتی) و سایر دانشگاههای دولتی و غیردولتی صورت گیرد.
وزارت آموزش و پرورش مجاز است در صورت عدم تأمین نیاز به معلم از طریق دانشگاههای فوق الذکر، نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد صلاحیت‌های عمومی و تخصصی سایر دانشگاههای دولتی و غیردولتی یا حوزه‌های علمیه با طی دوره مهارت‌آموزی و یا دانشجومعلمی در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، همزمان با تحصیل در دانشگاه دولتی و غیردولتی یا حوزه‌های علمیه با امکان دریافت کمک‌هزینه به میزان پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق از زمان تحصیل در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی اقدام نماید.
آیین‌نامه نحوه جذب این دانشجویان ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و با کسب نظر از شورای‌عالی آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دانشجویان دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی در طول مدت تحصیل به‌صورت سالانه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت عدم صلاحیت ناشی از کشف فقدان شرایط قانونی یا از دست دادن شرایط قانونی، ارتباط استخدامی آنان قطع خواهد شد. سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند گزارش اقدامات به عمل آمده را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس سالانه ارسال نمایند.
نمایندگان با اصلاح تبصره بند (ب) (ج) (چ) ماده (۸۸) نیز موافقت کردند.
تبصره- وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان به منظور عدالت در پرداخت تا پایان سال دوم برنامه درخصوص فوق‌العاده مربوط به خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار متناسب با سایر کارکنان اقدام قانونی به عمل آورد.
ج- هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی بجز افرادی که در سنوات گذشته تحت این عناوین و به‌صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده و هستند در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی، ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت نیست.
چ- کارکنان وزارت آموزش و پرورش می‌توانند به اختیار خود عضو حساب پس‌انداز کارکنان دولت شوند. برای آن دسته از کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضو سایر صندوق‌ها بوده‌اند، با تغییر عضویت صندوق صرفاً برای یکبار وجوه پس‌انداز آنها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه‌گذاری به محل عضویت جدید انتقال می‌یابد. کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت هر یک از صندوق‌ها یا حساب پس‌انداز کارکنان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (۵%) به حساب آنان (حسب مورد در صندوق یا حساب پس‌انداز کارکنان) واریز کنند و دولت نیز موظف است همه‌ساله معادل سهم واریزی فرهنگیان را به هر یک از صندوق‌ها یا حساب پس‌انداز کارکنان دولت که عضویت آن را پذیرفته‌اند، به طور کامل در ردیف اعتباری خاصی در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره (۲) بند (چ) ماده (۸۸) نیز موافقت کردند.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنان، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیر فرهنگیان، این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاهداری نیست. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تأدیه دیون قانونی حسابرسی شده خود اقدام قانونی به عمل آورد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ح) ماده (۸۸) موافقت کردند.
دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه‌های استادیار معلم و بالاتر را در پایان سنوات مورد نیاز قانونی برای بازنشستگی هر فرد بدون اعمال فرایند بازنشستگی، پرداخت و با استمرار خدمت آنان با رعایت سقف قانونی الزام بازنشستگی موافقت نماید.
نظر شما