امید محمدی؛ بازار: روز گذشته در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده کل کشور، نمایندگان مردم با بند (پ) و بندهای الحاقی (۱) و (۲) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس این موضوع به بهانه اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلایندگی، واردات انواع خودروهای سواری برقی نو و کارکرده مجاز است. از همین رو در سال آینده واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده برقی و هیبریدی با عمر کمتر از ۵ سال به داخل کشور مجاز است. با چشم پوشی از درآمد دولت و تعیین نرخ پایین تعرفه واردات این محصولات، می توان اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار به دولت چراغ سبز در جهت عرضه خودروهای برقی و هیبریدی فرسوده نشان داده است.
تصمیمات خلق الساعه ای قانونگذاران، سیاستگذاران و مجریان صنعت خودرو نشان از عدم اعتقادشان به جبنه های اقتصادی-اجتماعی علم مهندسی در جامعه دارد، شاید یکی از دلایل اصلی شکست پروژه های مهندسی خودرو در کشور این موضوع است. عدم سرمایه گذاری و صرف هزینه برای ایمنی خودروها طی سه دهه اخیر، حذف امکانات رفاهی با ادعای آپشن از محصولات، واردات بی رویه خودروهای چینی و احساس غرور ناشی از آن بدون توجه به آثار منفی دراز مدت این موضوع نشات از سوءمدیریت و فقدان استراتژی برای صنعت و بازار خودرو دارد.
سیاست گذاری های اخیر وزارت صمت در خصوص واردات خودروهای برقی به کشور نشان از عدم اعتقاد به حمل و نقل پام برای تمام اقشار جامعه اعم از فقیر و غنی دارد، چرا که اغلب خودروهای «برقی چینی» وارد شده به کشور قیمت بیشتر از ۲ میلیارد داشته و این موضوع در کنار فقدان خدمات پس از فروش بزودی بحران ایجاد می کند.
سه مشکل فنی متداول خودروهای برقی کارکرده هنگام خرید در بازارهای جهانی اعم از؛ سیستم ترمز معیوب، نیازمند تعویض باتری و مشکلات نرم افزاری است
چرا نباید خودرو برقی کارکرده خرید؟
خرید خودروهای برقی کارکرده با در نظر داشتن رشد سریع این صنعت در بازارهای جهانی منطقی نیست، این نوع محصولات مشکلات مشابه خودروهای بنزینی و دیزلی در نسخه کارکرده دارند. سه مشکل فنی متداول خودروهای برقی کارکرده هنگام خرید در بازارهای جهانی اعم از؛ سیستم ترمز معیوب، نیازمند تعویض باتری و مشکلات نرم افزاری است. باتوجه به اینکه خودروهای برقی به ترمز احیا شونده جهت تولید انرژی الکتریکی مجهز هستند، در نسخه های کارکرده به دلیل فرسودگی ناشی از پیمایش یا اتمام عمر مفید مانع از شتاب گیری مناسب خودرو و پیمایش مناسب خواهد شد. عمر مفید ترمز احیا شونده در خودروهای برقی ۷ سال یا ۱۶۰ هزار کیلومتر پیمایش است.
باتری خودروهای برقی یا هیبریدی یکی از مشخصه های اصلی جهت تشخیص عملکرد مناسب خودرو است، معمولا شرکت های خودروساز در دنیا عمر مفید باتری را بسته به نوع تکنولوژی آن ۵ تا ۷ سال اعلام می کنند. شرایط مصرف و نگهداری باتری این نوع خودرو تاثیر بسزایی در عمرمفید و بازده آن دارد، باتوجه به اینکه امکان اندازه گیری وضعیت سلامت باتری این خودروها وجود ندارد، واردات خودروهای کارکرده برقی چالش جدید ناشی از خرید باتری گران قیمت برای مشتریان داخلی ایجاد خواهد کرد.
نرم افزار خودروهای الکتریکی یکی از چالش اصلی مشتریان در زمان خرید نسخه کارکرده این محصولات است، چرا که قوای محرکه برقی علیرغم ساختار مکانیکی ساده دارای پیچیدگی الکترونیکی است. نرم افزار این خودروها جهت مدیریت مصرف جریان باید براساس توصیه شرکت خودروساز در زمان مقرر بروزرسانی شود، اگر مالکان این خودرو در این فرآِیند سهل انگاری داشته باشند، مشتریان خودروهای دست دوم برقی با معضل شارژ، حرکت و نگهداری مواجه خواهند شد.
براساس سه نکته مهم فنی در خصوص خرید خودروهای کارکرده برقی باید اشاره داشت که در کشور متخصصان دانش و توان فنی تشخیص صحت عملکرد این محصولات را نداشته، عرضه و واردات آن نیز منجربه تحمیل بار اضافه به شرکت های خودرو می شود.
واردات بی رویه خودروهای برقی صفر کیلومتر و کارکرده در این مقطع اقتصادی نه تنها یک اقدام مثبت برای محیط زیست نیست، بلکه ریسک های اجتماعی و اقتصادی ایجاد خواهد کرد
الزام لغو قانون واردات خودروهای برقی کارکرده
واردات و عرضه خودروهای برقی چینی به کشور ناشی از سیاست های اشتباه وزارت صمت این محصولات را تبدیل به یک کالای «لوکس» کرده است. ارزان ترین خودروهای الکتریکی و هیبریدی در دنیا را چینی ها تولید می کنند، اما این محصولات ارزان برای ناوگان حمل و نقل عمومی یا سایر متقاضیان در کشور بسیار گران تمام می شود. چرا که ظاهرا عمده قانون گذاران، سیاستگذاران، مجریان و فعالان صنعت و بازار خودرو آگاهی مناسبی در خصوص نگرانی های زیست محیطی و سیاست های مربوط به خودروهای برقی ندارند.
واردات بی رویه خودروهای برقی صفر کیلومتر و کارکرده در این مقطع اقتصادی نه تنها یک اقدام مثبت برای محیط زیست نیست، بلکه ریسک های اجتماعی و اقتصادی ایجاد خواهد کرد. با در نظر داشتن عدم زیرساخت بازیافت «باتری» و سایر اجزای خودروهای برقی در کشور، با تصویب قانون واردات خودروهای برقی کارکرده بزودی بازار داخل تبدیل به «گورستان» این خودروها در دنیا خواهد شد.
تداوم سیاست واردات بی رویه خودروهای برقی به ویژه در نسخه کارکرده به کشور نه تنها منجربه افزایش رضایت مشتریان نمی شود، قطعا منجربه اتلاف سرمایه ملی، خطرات زیست محیطی، تحمیل بار اضافه به شبکه برقی، چالش تامین قطعه و خدمات پس از فروش خواهد شد. از همین رو نیاز است که مجلس شورای اسلامی با لغو قانون «واردات خودروهای برقی کارکرده» مسیر حمل و نقل پاک را با چالش مواجه نکند، در غیر این صورت شرکت های خودروساز برای برنامه برقی سازی راه به جای نخواهند برد و از دست دلسوزان این هم چه در بخش نقد و انتقاد رسانه ای و چه در بخش های دیگر کاری ساخته نیست.
نظر شما