بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: تصویب برنامه هفتم توسعه مراحل پایانی خود را سپری می کند. برنامه ای که به اذعان بسیاری از کارشناسان غیر واقعی بوده و احتمال تحقق آن بسیار ضعیف است. آنگونه که در برنامه هفتم آمده رشد اقتصادی کشور در طول ۵ سال آینده باید به ۸ درصد برسد. همچنین در این برنامه توسعه ای رشد بخش صنعت ۸.۵ درصد و بخش معدن ۱۳ درصد و رشد صادرات غیر نفتی معادل ۲۳ درصد هدف گذاری شده است. این هدف گذاری در شرایطی صورت گرفته که مقدار رشد صنعت و معدن در طول سال های گذشته منفی بوده و از ظرفی کمبود انرژی بر تولید سایه افکنده است. این همان نکته ای است که محمود نجفی عرب رییس اتاق بازرگانی تهران هم در نشست هیات نمایندگان تهران بدان اشاره کرده است.
به گفته او، مطابق برنامه باید ۲.۸ درصد از رشد ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه توسط بخش صنعت و معدن حاصل شود این در حالی است که رشد این صنعت در طول یک دهه گذشته منفی بوده است؛ بنابراین می توان عنوان کرد بخش صنعت و معدن با مشکلات متعددی در زمینه حفظ نرخ رشد و بهبود بهره وری و رقابت پذیری مواجه است.
رییس پارلمان بخش خصوصی تهران در ادامه سخنان خود به بررسی بیشتر وضعیت صنعت و معدن پرداخت و گفت: نگاهی به وضعیت اقتصادی دهه های گذشته نشان می دهد که بخش صنعت و معدن نتوانسته در رشد اقتصادی کشور نقش قابل قبولی داشته باشد. همچنین اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید فعالیت های سرمایه گذاری مواجه بوده است به گونه ای که سهم ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناحالص داخلی به حدود ۱۸ درصد در سال های گذشته رسیده و کاهش ۱۲ درصد را ما در سال های گذشته تجربه کرده ایم.
او در ادامه گفت: منسوخ شدن فناوری در ایران و نیاز به نوسازی ماشین آلات و تجهیزات که در قالب نرخ بالای استهلاک خود را نشان می شود؛ موجب شده تا میزان سرمایه خالص کشور از سال ۱۳۹۸ رشد مثبتی نداشته باشد به نحوی که میزان سرمایه گذاری موجود تقریبا معادل استهلاک است به همین جهت بهره وری که از طریق ارتقا فناوری برای رقابت پذیری افزایش می یابد.
در حالی طی سال های گذشته صنعت و معدن حال چندان خوشی نداشته که این بخش از اهمیت ویژه ای در اقتصاد برخوردار است. بررسی های موجود نشان می دهد که این بخش سهمی حدود ۱۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی و۳۳ درصدی از اشتغال مستقیم را به خود اختصاص داده است.
بودجه ای که در مسیر اهداف برنامه هفتم توسعه نیست
انتظار می رفت که برای بودجه سال آینده متناسب با اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه تدوین شده و به نوعی تسهیل گر بخش صنعت بوده و به نوعی عقب ماندگی موجود در طول سال های گذشته را جبران کند. اما نه تنها این طور نبوده بلکه سومین سند دخل و خرج دولت بیشتر از هر زمانی در مسیر توسعه این بخش مولد سنگ اندازی کرده است.
رویکرد بودجه انقباضی در نظر گرفته شده و این مساله مشکلات زیادی را برای بخش تولید به وجود خواهد آورد. به عنوان مثال رشد مالیاتی اشخاص حقوقی در لایحه بودجه معادل ۵۳ درصد پیشنهاد شده که عمدتا از بخش تولید دریافت خواهد شد
رئیس اتاق بازرگانی تهران در اینباره با اشاره به این نکته که رویکرد بودجه انقباضی در نظر گرفته شده و این مساله مشکلات زیادی را برای بخش تولید به وجود خواهد آورد، ادامه داد: رشد مالیاتی اشخاص حقوقی در لایحه بودجه معادل ۵۳ درصد پیشنهاد شده که عمدتا از بخش تولید دریافت خواهد شد.
حذف منابع حمایتی از تولید
او ادامه داد: همچنین باوجود ناکافی بودن تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری در سال های اخیر، ساز و کار تسهیلات اعطایی به بخش تولید تغییر کرده به طوری که منابع حمایت از تولید در تبصره ۱۸ بودجه سنواتی حذف شده و میزان آن به حمایت از اشتغال خرد و خانگی تقلیل یافته است.
به گفته نجفی عرب، از بخشودگی مالیات ۷ درصدی تولیدکنندگان درسال گذشته که از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد در بودجه مصوب کاهش پیدا کرد هیچ ذکری به عمل نیامده است و این یعنی در برنامه ۱۴۰۳ سکوت مطلق در این باره داریم و احتمالا می خواهند این میزان را (۲۵ درصد) دریافت کنند.
مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش یافته و به ۱۰ درصد رسیده است و دولت اعلام کرده این یک درصد برای جبران حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است
اما این تنها سنگ اندازهای سومین سند دخل و خرج دولت سیزدهم برای تولید نیست. جالب است که بدانید باوجود رکود موجود در بحش صنعت و معدن، مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش یافته و به ۱۰ درصد رسیده است و دولت اعلام کرده این یک درصد برای جبران حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است.
صدور مجوز برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی به بانک مرکزی
اجازه به بانک مرکزی برای توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی که باعث مشکلات بی شماری برای واحدهای اقتصادی خواهد شد از دیگر نکات بودجه ۱۴۰۳ است که نجفی عرب به آن اشاره کرد و گفت: این هم یکی از نوآوری های جدید بودجه ۱۴۰۳ است که به بانک مرکزی اجازه می دهند از حساب مودیانی که سازمان امور مالیاتی اعلام می کند، برداشت کنند.
پیش از این بازار سرمایه برای بخش خصوصی بود و کم، کم دولت در بازار سرمایه هم نفوذ کرد و الان سهم بسیار بالایی از بازار سرمایه را در دست دارد و مسلط شده است
رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: پیشنهاد فروش ۲۵۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق در بازار سرمایه برای تامین بودجه مورد نیاز هزینه های جاری از دیگر نکات مهم است در حالی که پیش از این بازار سرمایه برای بخش خصوصی بود و کم، کم دولت در بازار سرمایه هم نفوذ کرد و الان سهم بسیار بالایی از بازار سرمایه را در دست دارد و مسلط شده است. از موارد دیگر هم عدم تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک ها و عدم ارائه برنامه ای برای رفع ناترازی آن ها و افزایش نسبت تسهیلات تکلیفی به کل تسهیلات بانک ها است.
نظر شما