مسئولان فقط داد تولید می زنند؛ تناقض در ابلاغیه ها و اظهارات| جایگزینی سوخت با چک صیادی!

بازار؛ گروه استان ها: صنایع و فعالان بخش دام، طیور و آبزیان مازندران با چالش های عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند و این مشکلات سبب شده تا بهره وری این صنایع چندان ملموس نباشد.

تأمین سوخت ذخیره نفت گاز، ارائه چک صیادی، ضمانت نامه بانکی و تعهدنامه محضری بابت سوخت دریافتی از جمله مسائلی است که فعالان صنعت دام و طیور را در دل سرمای زمستان با چالش های عدیده روبرو کرده است.

بیش از سه هزار واحد تولیدی و دو هزار و ۴۰۰ مرغداری در استان مازندران وجود دارد

بیش از سه هزار واحد تولیدی و دو هزار و ۴۰۰ مرغداری در استان مازندران وجود دارد و تامین سوخت در فصل زمستان و انرژی در فصل تابستان از جمله نگرانی ها و دغدغه های آنان به شمار می رود.

شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولتی مازندران نیز برای حل برخی موانع فراروی تولیدکنندگان وارد عمل شده تا بتواند بخشی از مصوبات ضد تولید دستگاه های اجرایی را خثنی کند.

سید محمود حسینی پور استاندار مازندران با اظهار این که مصوبات شورای گفت وگو لازم الاجرا است و باید روی تصمیمات آن بایستیم، خواستار بازنگری در صدور برخی مجوزهای تولیدی و صنعتی شد.

مجوزهای بلاتکلیف ملغی شود

وی در گفت وگو با خبرنگار بازار با عنوان اینکه بخشی از مجوزهایی که از گذشته صادر، بررسی شد، ادامه داد: معلوم بود برخی از این طرح ها عمدا اجرایی نشد زیرا از ابتدا قبرار نبود طرحی ساخته شود.

وی خواستار الغای مجوزهای بلاتکلیف و غیرفعال شد و یا واگذاری آن به افراد دارای صلاحیت شد.

چالش تامین سوخت ذخیره و جابگزین برای واحدهای تولیدی و صنعتی معضل دیرینه فعالان بخش های دام، طیور وآبزیان است و این واحدهای تولیدی در فصل سرما و برودت هوا با مشکلاتی روبرو شدند.

عبدالله مهاجر عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران تامین سوخت ذخیره و جایگزین نفت وگاز را از جمله مشکلات فراروی بیان کرد و گفت: درخواست شرکت نفت مبنی ارائه چک صیادی وتعهدنامه محضری فعالان تولیدی را برای سوخت جایگزین سرد کرده است.

مهاجر: وظیفه دولت تامین گاز واحدهای تولیدی است و شرط و شروط اعلام شده از سوی شرکت نفت و گاز سبب شده تا مرغداران و واحدهای تولیدی رغبتی برای جایگزینی سوخت نداشته باشند

وی در گفت وگو با خبرنگار بازار با عنوان این که مرغداران و واحدهای تولید رمق و رغبتی برای سوخت جایگزین ندارند، گفت: وظیفه دولت تامین گاز واحدهای تولیدی است و شرط و شروط اعلام شده از سوی شرکت نفت و گاز سبب شده تا مرغداران و واحدهای تولیدی رغبتی برای جایگزینی سوخت نداشته باشند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با اظهار این که متاسفانه برخی از افراد طی سال های قبل مجوز و پروانه دریافت کردند اما کاری انجام نداند، افزود: این مساله سبب شده تا سرمایه گذار جدیدی نتواند در آن محدوده طرحی را اجرا کند.

وی خواستار تعیین تکلیف وضعیت مجوزهای راکد و غیرفعال شد.

شرایط سخت و شرط های دشوار سبب شده تا واحدهای تولیدی و مرغداری ها رغبتی برای جایگزینی سوخت در فصل زمستان نداشته باشند و این مساله آنان را در روزهای سخت زمستان برای تامین سوخت پایدار با مشکل روبرو کرده است.

به تاکید فعالان اقتصادی نمی شود از یک سو داد تولید زد و از سوی دیگر شرطهای غیرقابل اجرای پیش روی تولیدکنندگان قرار داد.

تقی پور: شرایط سختی پیش روی تولیدکنندگان برای تامین سوخت جایگزین درنظر گرفته شده است

واحدهای تولیدی رغبتی برای جایگزینی سوخت ندارند

علی تقی پور رییس اتاق بازرگانی مازندران با انتقاد از شرایط سختی که پیش روی تولیدکنندگان برای تامین سوخت جایگزین درنظر گرفته شده است، افزود: این مساله سبب شده که واحدهای تولیدی رغبتی برای تامین آن در فصل سرما و زمستان نداشته باشد.

وی در گفت وگو با خبرنگار بازار با اظهار این که شرکت های نفت و گاز از واحدهای تولیدی و مرغداری ها می خواهند برای سوخت جایگزین تعهد محضری بدهند یا چک صیادی گرو گذارند، آن را توهین آشکار به صنعت دانست.

تقی پور با عنوان این که دولت موظف به تامین انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی است، گفت: بسیاری از واحدها و مرغداری ها به دلیل شرایط سخت گازوییل و سوخت جایگزین نگرفتند و از سوی دیگر توان خرید ژنراتور را هم ندارند.

وی همچنین تعیین تکلیف پروانه های تاسیس غیرفعال و راکد را ضروری خواند و گفت: باید فرصت و مهلتی برای فعال سازی این واحدها داده شود و از این رو در شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت مقرر شد به به طرح های بخش دام، طیور و آبزیان که پیشرفت آنها بین ۰ تا ۱۰ درصد است اخطار داده شود تا نسبت به تعیین تکلیف واحدهای خود اقدام کنند و اگر در اخطار آخر اقدامی صورت نگرفت به دلیل خلأ وجودی و انجام فعل به مصداق تخلف، پروانه‌های تأسیس آنها ملغی شود.

تقی پور گفت: همچنین موضوع ضمانت نامه بانکی یا چک صیادی و تعهد محضری نیز مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و شرایط برای دریافت سوخت دوم تسهیل شود.

مازندران در حوزه های مختلف تولیدی از جمله دام و طیور و آبزیان در کشور سرآمد است و رفع دغدغه های فراروی تولیدکنندگان می تواند سهم استان را بازارهای داخلی و خارجی افزایش دهد. در حال حاضر یک میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک گاز در استان مازندران وجود دارد که ۱۰ درصد آنان را مشترکان تجاری و صنعتی تشکیل می دهند.