به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور با کلیات این طرح با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابراین گزارش علی ادیانی نماینده دولت در رابطه با طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور گفت: نگاه موافق دولت نسبت به این طرح مشروط به دو مسئله است، اول اینکه این طرح نکات مثبت زیادی دارد و در عین حال دستگاه‌های اجرایی به برخی از مواد آن ایراداتی وارد می‌دانند اما اشکال نخست مغایرت متن مصوبه کمیسیون با برخی از اصول قانون اساسی است چرا که مقام معظم رهبری در بند (۱) سیاست‌های ابلاغی تأکید بر تنظیم و تدوین طرح مطابق قانون اساسی دارند. دوم آن که این طرح با خود قانون نظام صنفی مغایرت دارد. همچنین برخی مواد قابلیت اجرایی نداشته و دستگاه‌ها را دچار مشکل می‌کنند.
وی افزود: با این اوصاف یک راه‌حل وجود دارد و آن اینکه بررسی طرح به صورت دو شوری انجام شود، چرا که ممکن است اشکالات آن در صحن رفع نشود بنابراین ما چنین پیشنهادی داریم، در نهایت با کلیات طرح مشروط به انجام اصلاحات موافق هستیم.
بنابراین گزارش محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اشکالات مطرح شده از سوی دوستان در زمان بررسی مواد قابل حل است، گفت: نخستین اقدام این است که ما اجازه ندهیم فعالیت‌هایی که مجوز لازم را از مراکز قانونی ندارند در حوزه نظام صنفی کشور تشکیل شوند هرچند ضمانت‌های اجرایی آن در این متن به طور کامل دیده شده است تا از هرگونه فعالیت صنفی فاقد مجوز لازم جلوگیری شود. نکته دوم شفاف‌سازی درآمدهای اتحادیه‌ها از جمله درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی است که این مهم برای نخستین بار در قانون مورد توجه قرار گرفته است که بر اساس آن تمام اتحادیه‌ها در کشور مکلفند صورت‌های مالی و ترازنامه‌های خود را در سامانه‌های تخصصی بارگذاری کنند و اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های اطلاعاتی بر عملکرد آنها در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: همچنین برای اولین بار یک فرم ثابت از جایگاه قانونی به آنها ابلاغ می‌شود تا تمام اطلاعات مربوط به عملکردشان درج شود، بنابراین باید پرسید آیا شفاف‌سازی اطلاعات کار اشتباهی است؟ کلیات این طرح ناظر بر چنین مسائلی است و اگر دوستان با جزئیات آن مخالفتی دارند در زمان بررسی جزئیات مطرح کنند.
وی ادامه داد: در رابطه با موارد مرتبط با حد نصاب واحدهای صنفی برای انجام، راهکار اتحادیه‌های تجمیعی را برای مناطقی که فاقد اتحادیه هستند مطرح کردیم، آیا این کار در اقتصاد ایران ایجاد مافیا می‌کند؟ همچنین در مورد موضوع انتخابات گفته‌ایم؛ کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزارت صمت، پلیس اماکن، تعزیرات و بسیج اصناف پای کار آمده و از وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی استعلام کنند. نظارت بر این مجموعه نیز کاملاً مورد توجه قرار گرفته به طوری که حتی به اندازه سر سوزنی تخطی صورت نگیرد.
پورابراهیمی بیان کرد: این پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به بهبود وضعیت انتخابات در اتحادیه اصناف کشور کمک خواهد کرد و به یقین مافیا ایجاد نمی‌کند بنابراین بهتر است با چنین ادبیات با مردم صحبت نشود. اصناف سال‌ها در نظام اقتصادی کشور آزمون خود را پس داده‌اند و نظارت بر سامانه توسط دستگاه‌های نظارتی همچون نیروی انتظامی و اماکن انجام خواهد شد و در نهایت درخواست دارم با رأی قاطع به این طرح رأی دهید.
نظر شما