تفاوت گرانی و گران فروشی

رضوانه سعیدیان، بازار؛ در دو تا سه سال اخیر شاهد حجم وسیعی از گرانی های غیرمنطقی هستیم گرانی که سفره های مردم را روز به روز کوچکتر می کند اگر آمارهای رسمی را موثق بدانیم در همین سه سال اخیر سالانه ۴۳ درصد به نرخ اقلام مصرفی مردم افزوده شده به عبارت دیگر کالاها بیش از ۱۳۰ درصد گران شده اند در حالی که حقوق ها در بهترین حالت ۲۰ درصد بیشتر شده است.

به عبارت دیگر مردم روز به روز فقیرتر شده اند و این نشان می دهد که دولت هم از مقابله با گرانی و تورم، عاجز بوده است. مشخصاً سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم در قبال مقابله با گرانی جواب نداده و در بسیاری شاخص ها تفاوتی بین دولت دوازدهم و سیزدهم شاهد نیستیم در صورتی که شعارهای دولت سیزدهم با وضعیت کنونی فاصله زیادی دارد.

واردات و نظارت بر بازار

دولت در قبال شرایط کنونی دو واکنش را نشان داده است نخست اینکه تلاش کرده تا بازار را تنظیم کند برای مثال در مقوله گوشت شاهد واردات هستیم تا عرضه بیشتر شده و در نهایت بتوانیم شاهد کاهش قیمت ها باشیم چرا که در این صورت کالاهای تقاضا شده از سوی مردم بهتر تامین می شود.

مشکل اساسی مغازه داران هم همین است وقتی یک جنسی گران خریداری می شود مجبور هستند گران هم بفروشند و در نتیجه دولت باید ابتدا گرانی را مدیریت کند و سپس به سراغ گران فروشی برود

رویکرد دوم اما نظارت بر بازار است که اتفاقاً در این یادداشت به همین موضوع می پردازیم زیرا به نظر می رسد سیاست دولت در زمینه رصد بازار، جواب نمی دهد. دولت ها سال ها است که به جای مقابله با گرانی، با گران فروشی مقابله می کنند در صورتی که تعطیلی یا جریمه چند مغازه میوه فروشی در خیابان امام(ره) شاهرود، هیچ تاثیری بر کاهش قیمت ها ندارد.

به عبارت دیگر باید گفت اصلا ریشه گرانی ها در بازارهای استان سمنان نیست که حالا با رصد و نظارت بر بازار شهرهای این استان بتوانیم شاهد کاهش قیمت ها باشیم. امروز مهمترین مسئله این است که دولت بداند بین گرانی و گران فروشی تفاوت است و انچه گریبان ملت را گرفته نه گران فروشی بلکه گرانی است.

مغازه داران مقصر نیستند

مشکل اساسی مغازه داران هم همین است وقتی یک جنسی گران خریداری می شود مجبور هستند گران هم بفروشند و در نتیجه دولت باید ابتدا گرانی را مدیریت کند و سپس به سراغ گران فروشی برود. به نظر نمی رسد که چند مغازه دار متخلف در شهر مثلا دامغان مقصر گرانی باشند کما اینکه برخورد با همین مغازه داران معدود متخلف هم دلیل بر ارزانی کالاها نیست.

موضوع نگران کننده این است که روز به روز بر قیمت ها افزوده می شود در نتیجه مغازه داری که موز را ۸۲ هزار تومان می خرد تا ۹۵ هزار تومان بفروشد چه تخلفی کرده که مستوجب مجازات است؟ از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری دولت چطور قیمت اقلام را مثلا ۴۰ هزار تومان تعیین می کند در صورتی که مغازه داران همان اقلام را ۴۵ هزار تومان می خرند! اینها سوالات و ابهامات بزرگی است که دولت مردان باید در استان سمنان به آن پاسخ دهند.

شگفت آور اینجا است که اگر یک مغازه دار کالایی را به جای ۱۵ درصد سود با ۲۵ درصد سود بفروشد جریمه می شود اما سیاست مداری که با دستور او نقدینگی افزایش یافته و ۸۰ میلیون نفر فقیرتر شده اند مجازات نمی شود

شگفت آور اینجا است که اگر یک مغازه دار کالایی را به جای ۱۵ درصد سود با ۲۵ درصد سود بفروشد جریمه می شود اما سیاست مداری که با دستور او نقدینگی افزایش یافته و ۸۰ میلیون نفر فقیرتر شده اند نه تنها مجازات نمی شود بلکه اتفاقاً حکم و دستور مجازات همان کسبه ای که آخرین حلقه زنجیر گرانی هم محسوب نمی شود را امضا می کند و اتفاقاً داعیه دار مبارزه با گرانی و تورم هم است!

مردم مقصر نیستند

نکته قابل توجه دیگر این است که دولت ها مقصر تورم هستند نه مردم؛ چرا که اگر شاهد افزایش قیمت نهاده های دامی و طیور و کشاورزی و ... هستیم که همگی سبب افزایش قیمت کالاها و در نهایت گرانی می شود، باز هم این دولت مردان مقصر هستند که سبب آن شدند و یا نتوانسته اند شرایط را مدیریت کنند.

به نظر می رسد که یکی از راهکارهای مقابله با شرایط کنونی، تغییر اساسی در سیاست های اقتصادی دولت و همچنین تغییر در چهره های اقتصادی کابینه است دو سال و نیم از دولت گذشته و روز به روز شاهد خراب تر شدن شرایط هستیم و لذا تا وقتی دیر نشده باید دولت به فکر تغییر شرایط باشد تا بتوانیم وضعیت را قدری سامان بدهیم.

دولت باید قبول کند که نه شعارهای اقتصادی و نه سیاست های اقتصادی اش جواب داده و نه توانسته مشکلی را از مردم حل کند لذا روز به روز مشکلات مردم افزون نیز شده است. حالا این سوال را باید از دولتمردان پرسید که اصرار بر تدوام شرایط کنونی و فقیرتر شدن مردم، چرا صورت می گیرد؟ و چرا دولت به این اذعان نمی کند که سیاست های اقتصادی اش جواب نداده و باید تغییر کند؟