به گزارش بازار، فتح الله توسلی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابتدا با بیان دو تذکر، گفت: آنچه در قضیه چای دبش اتفاق افتاد یک افتضاح اقتصادی برای دولت و همه ما بود، چطور می‌شود باور کرد که شرکتی ۳ میلیارد و ۶۰۰- ۷۰۰ میلیون دلار، ارز برای وارد کردن محصولی بگیرد اما آنچه وارد می‌کند با آنچه گفته تطابق نداشته باشد!؟ بنابراین برای همه ما و مردم و افرادی که عزت دارند پذیرفتن چنین مسئله‌ای قابل قبول نیست.
نماینده مردم بهار، کبودرآهنگ در مجلس ادامه داد: چطور این شرکت توانسته از تمام فیلترهای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک و دستگاه‌های نظارتی بگذرد و همچنین جندین هزار میلیارد تومان نیز وام ریالی دریافت کند در حالی که مردم ماه‌ها برای دریافت یک وام قرض‌الحسنه صد میلیون تومانی در صف می‌مانند لذا از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم که این موضوع را به جد دنبال کنند چرا که با توجه به آسیب دیدن اعتماد عمومی بیشتر از این کوتاهی در این مسئله جایز نیست و مردم منتظر توضیحات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های نظارتی هستند.
وی افزود: همچنین مسئولان دولتی باید بدانند صدها هزار تن محصولات مردم هنوز روی زمین یا انبارها در حال پوسیدن است و فقط ۶۰۰ هزار تن سیب‌زمینی در منطقه من در انبارها مانده این در حالی است که مکاتبات بسیاری با مسئولان انجام داده‌ایم اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. بنابراین باید گفت چه کسی پاسخگوی این همه ظلمی است که به کشاورز می‌شود و در حالی که محصول او از بین می‌رود از آن طرف بانک‌ها دست خود را بر گلوی کشاورز گذاشته‌اند که باید مطالبات خود را پرداخت کنند.
توسلی با اشاره به دلایل موافقت خود با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرد: با این موافقت به دولت کمک می‌کنیم تا بتواند بودجه سال آینده را به موقع تنظیم کرده و کشور را اداره کند ضمن اینکه مجلس این اختیار را دارد که بعد از تصویب کلیات بند بند لایحه را بررسی و در جاهایی که با منافع مردم در تضاد است آن را اصلاح کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم مطرح کرد: من نیز مخالف بسیاری از نکات این لایحه همچون افزایش صرفا ۱۸ درصدی حقوق‌ها و افزایش مالیات‌ها هستم اما اصلاح آنها در اختیار مجلس است ضمن آن که آنچه که دولت در لایحه برنامه هفتم آورده بود با آنچه که مجلس در نهایت به تصویب رساند تفاوت بسیاری دارد چرا که مجلس با گرفتن نظر دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و دیگر مراکز توانست برنامه هفتم جامعی را تحویل دولت دهد بنابراین ما این اختیار را بر اساس قانون جهت اصلاح لایحه داریم.
وی مطرح کرد: اگرچه این لایحه مشکلاتی دارد اما با توجه به قرار گرفتن در ایام انتخابات و پایان سال دولت باید بتواند خود را به موقع اداره کند البته این لایحه نکات مثبتی مانند رعایت آیین‌نامه مجلس، استفاده از برنامه هفتم توسعه در بندهای مختلف دارد در واقع دولت لایحه بودجه را بر اساس برنامه هفتم تنظیم کرده است به عنوان مثال در این لایحه ۴۲ درصد از شکاف درآمدها را کاهش می‌دهد. همچنین اگرچه پیش‌بینی رشد اقتصادی بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ۸ درصد است اما این مهم در سال گذشته محقق نشد و اکنون دولت در لایحه بودجه آن را ۳.۱ درصد در نظر گرفته است که می‌توان گفت تقریباً متعادل و معقول است و می‌توان به آن رسید بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دولت می‌تواند رشد اقتصادی مدنظر را محقق کند.
نظر شما