به گزارش بازار، امیر سیاح افزود: کانون وکلا و مرکز وکلا خودشان به درگاه ملی مجوزها وصل نشده اند. هر مجوزی که در درگاه ملی مجوزها، شناسه و صفحه نداشته باشد، از نظر دولت بی اعتبار است و به تدریج در ادارات و بانک‌ها خدمتی به آن‌ها ارائه نمی‌شود.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: امیدوارم مسولان و وکلای مرکز قوه قضاییه به قانون احترام بگذارند و مجوزهایشان را الکترونیک صادر کنند.
وی درباره مصوبه مجلس درباره پروانه وکالت تاکید کرد: این مصوبه به معنی انتقال کانون وکلا به زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست. صدور پروانه وکالت باید از طریق درگاه ملی مجوزها باشد و این ربطی به استقلال کانون وکلا ندارد.
سیاح ادامه داد: اتصال به درگاه ملی مجوزها به معنی شفاف شدن شرایط و هزینه‌های صدور و تمدید مجوزها است و با صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها دیگر دستگاه‌ها حق ندارند بابت انتقال پروانه وکالت هر چقدر خواستند پول بگیرند و یا مردم را معطل صدور پروانه کنند.
وی تاکید کرد: در درگاه ملی مجوزها سیستم تصمیم می‌گیرد که اگر یک کد ملی شرایط را داشت، پروانه صادر شود و اگر شرایط را نداشت، سیستم اجازه صدور پروانه وکالت را نمی‌دهد.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار در پایان یادآور شد: این تنها یک پنجره واحد میان شخص و درگاه صدور مجوز است، متاسفانه هزینه‌های غیرقانونی از برخی وکلا دریافت می‌شد که باید این فضا شفاف شود تا مسیر درگاه ملی مجوزها برای متقاضیان روشن و مشخص شود.
نظر شما