به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، احمدحسین فلاحی با اشاره به اظهارات بهادری جهرمی سخنگوی دولت در خصوص قانون رتبه بندی معلمان و علل کمبود معلم، گفت: در ابتدا جهت اطلاع سخنگوی دولت باید عنوان کرد که مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بیشترین حمایت‌ها را از دولت داشته است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: اما در خصوص موضوعی که سخنگوی دولت قضاوتی داشته، باید یادآور شوم با توجه به اینکه سخنگوی دولت در جریان موضوع نیست، لایحه رتبه‌بندی معلمان از دولت دوازدهم اخذ و کلیات آن توسط مجلس یازدهم به تصویب رسید تا این حق معلمان بالاخره پس از دوازده سال انتظار مصوب شود.
وی ادامه داد: بنابراین با این اقدام مجلس بود که دولت ملزم به تدوین لایحه رتبه بندی معلمان شد. دولت قبل نیز قصد داشت فقط با اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان رتبه بندی معلمان را اجرا کند که با تلاش مجلس این عدد به ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت ولی دولت سیزدهم نیز طبق آخرین آمار با ۴۱ هزار میلیارد تومان آن را اجرا کرد.
فلاحی تصریح کرد: بر اساس آمار، رتبه بندی برای سال ۱۴۰۱ به صورت کامل پرداخت شده اما ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ هنوز پرداخت نشده که این مطالبه مجلس از دولت است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: از زمانی که قانون به تصویب رسید تا زمانی که اولین حقوق با اعمال رتبه بندی معلمان پرداخت شد، بیش از یک سال زمان گذشت. یعنی دولت بیش از یک سال زمان برای رتبه بندی معلمان داشت و اگر امروز نارضایتی در میان معلمان است، به اجرای بد آن برمی‌گردد نه به اصل قانون؛ اگر دولت در قانون نقطه ضعف می‌بیند با ارائه لایحه‌ای به مجلس ضعف آن را برطرف کند.
وی ادامه داد: همین بی تدبیری‌ها در اجرا بود که شب عید تلخی برای معلمان ما رقم زد و اعتراضات گسترده‌ای به وجود آمد. مشخص است که در این زمینه مجلس نقشی نداشته و بی تدبیری دولت موجب نارضایتی معلمان شده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای قانون رتبه بندی معلمان این بود که معلم را صرفاً یک کارمند نبینیم و شأن و جایگاه معلم را حفظ کنیم. لذا این کار ارزشمند در پرونده عملکردی مجلس یازدهم به یادگار می‌ماند.
فلاحی افزود: مجلس و کمیسیون آموزش مجلس نیز بارها جلسات نظارتی برای اجرای دقیق قانون داشته است که امیدواریم هیأت های ممیزه به زودی با بازنگری در احکام معلمان، احکام جدید را صادر کنند تا نارضایتی معلمان از بین برود.
وی یادآور شد: سخنگوی دولت همچنین به این نکته باید توجه کند که اگر ارزیابان زودتر معرفی می‌شدند کار بررسی احکام زودتر انجام می‌شد و رتبه بندی معلمان به نحو بهتری اجرایی می‌شد. این موارد است که موجب نارضایتی شده نه قانونی که با دقت فراوان پس از سال‌ها به تصویب مجلس رسیده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: امیدواریم آقایان متوجه شوند که با همکاری و تعامل بین قوا می‌توان بهترین عملکرد را داشت.
نظر شما