به گزارش بازار، پیش از این کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی برای آنکه خود نیز همانند شاغلان در کارگاه، تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار گیرند ملزم به انعقاد قرارداد کتبی بودند و نمی‌توانستند بدون انعقاد قرارداد جداگانه، برای خود به تنهایی یا در کنار بیمه‌شدگان کارگاه، لیست حق بیمه ارسال کنند.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اعلام این خبر و با اشاره به اینکه توسعه پوشش بیمه‌ای یکی از مهم‌ترین راهبردهای تحولی مورد توجه در دوره جدید مدیریتی این سازمان است، در مورد بیمه کارفرمایان گفت: یکی از رویکردهای اصلی مورد توجه در این دوره و در این دولت، توسعه پوشش بیمه‌های اجتماعی از طریق تسهیلگری در مقررات مرتبط است.
وی ادامه داد: ارزیابی‌های انجام شده در سازمان تأمین‌اجتماعی در این مدت نشان می‌داد که بخشی از کارفرمایان که خود صاحبان و متولیان اصلی حوزه کار و تولید هستند و به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی بحث بیمه اجتماعی نیروی انسانی خود را با جدیت پیگیری می‌کنند، محدودیت‌هایی برای بیمه شدن داشتند و باید در قالب قرارداد جداگانه و با درآمد مبنای کسر حق بیمه بعضاً غیرواقعی بیمه می‌شدند.
وی افزود: براساس تسهیل صورت‌گرفته در مقررات بیمه کارفرمایان، از این پس کارفرمایان حقوقی غیردولتی و نیز کارفرمایان صنفی می‌توانند نام خود را هم در لیست حق بیمه کارکنان کارگاه وارد کنند و برای کارفرمایان حقوقی غیردولتی این امکان فراهم شده که درآمد واقعی آنها مبنای کسر حق بیمه و نیز برقراری تعهدات بیمه‌ای باشد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: برآوردهای ما حاکی از آن است که از حدود ۷۰۰ هزار کارفرمای مشمول این مقررات، تاکنون حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر در قالب عقد قرارداد جداگانه تحت پوشش قرار گرفته‌اند و با اجرای مقررات جدید امیدواریم که حدود ۵۰۰ هزار کارفرمایی که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند به جمع افراد بهره‌مند از مواهب بیمه افزوده شوند.
موسوی گفت: در بیش از ۲ سال گذشته افزون بر ۲ میلیون بیمه‌شده جدید در قالب طرح‌هایی مانند بیمه دانشجویان، بیمه زنان خانه‌دار و دختران، بیمه‌های توافقی و نیز بیمه‌های اجباری به جمع بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی اضافه شده‌اند و برنامه ما برای سال جاری این است که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جدید را به این جمع وارد کنیم.
براساس این گزارش، در بخشنامه اخیر صادره از سوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، در اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و به‌منظور ارج نهادن به کارفرمایان و فعالان عرصه تولید و اشتغال، مقررات مربوط به نحوه شمول و بیمه‌پردازی کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره کارگاه‌ها، تجمیع و مورد بازنگری قرار گرفته است.
در این بخشنامه، تصریح شده است کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند نسبت به درج نام خود در لیست بیمه کارگاه با عنوان شغلی (صرفاً مدیرعامل یا اعضای هیئت‌مدیره) و با دستمزد مشمول کسر حق بیمه با رعایت ماده ۲۸ قانون تأمین‌اجتماعی اقدام کنند و مقررات محدودکننده‌ای که پیش از این در خصوص بیمه این گروه از کارفرمایان وجود داشت، ملغی شده است.
همچنین در مورد این دسته از کارفرمایان، بازرسان کارگاهی سازمان تأمین‌اجتماعی ملزم شده‌اند در هنگام مراجعه به کارگاه‌های دارای شخصیت حقوقی غیردولتی (شرکت‌های تجاری، مؤسسات تجاری و غیرتجاری) در صورت احراز و تأیید اشتغال این قبیل افراد در کارگاه، نسبت به احصای دستمزد و درج نام کارفرمایان در گزارش بازرسی اقدام کنند.
در بند دیگری از این بخشنامه همچنین تصریح شده است انعقاد قرارداد کتبی بیمه کارفرمایی با اشخاص حقوقی غیردولتی از این پس موضوعیت نخواهد داشت و ارسال لیست حق بیمه توسط کارفرما برای خود (به تنهایی) بلامانع است و منوط به داشتن کارگر مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی نیست.
این بخشنامه همچنین در مورد بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی) تصریح دارد چنانچه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی) تمایل به پرداخت حق بیمه در قالب ارسال لیست حق بیمه را داشته باشند، می‌توانند با رعایت ضوابط و مقررات قبلی (بخشنامه شماره ۹ مشترک فنی و درآمد) در زمینه ارائه درخواست، انجام معاینات بدو بیمه‌پردازی، کنترل شرط سن و سابقه و همچنین دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه، پس از انعقاد قرارداد بیمه کارفرمایی، با درج نام و مشخصات خود در لیست کارگاه، نسبت به بیمه‌پردازی اقدام کنند.
در بخشنامه جدید این سازمان در زمینه بیمه کارفرمایان؛ همچنین تعهدات قابل ارائه به کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، فوت و خدمات درمانی تعیین شده و علاوه بر این تصریح شده است پرداخت کمک هزینه کفن و دفن، کمک هزینه وسایل کمک‌پزشکی (پروتز و اروتر)، هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه و همچنین غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری نیز به این دسته از کارفرمایان بیمه‌شده، با رعایت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود.
این بخشنامه همچنین تصریح دارد با توجه به اینکه حسب دادنامه‌های دیوان عدالت اداری و قانون تأمین‌اجتماعی، کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی و نیز کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی) مشمول قانون کار نیستند، وصول حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری به آنان موضوعیت ندارد.
نظر شما