به گزارش بازار، محسن زنگنه، با اشاره به اهم مصوبات امروز چهارشنبه (سوم آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه گفت:امروز بخشی از مواد مربوط به هوشمندی سازی و دولت الکترونیک بررسی و نهایتا مجلس وارد آخرین فصل برنامه هفتم توسعه که مربوط به فصل قضایی است، شد.
وی افزود: مجلس در مبحث هوشمندسازی و دولت الکترونیک کلیه شعب اجرای احکام و همچنین دوایر اجرای ثبت و تسویه امور ورشکستگی را ملزم کرد تا فعالیت خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام دهند و در پرداخت حق تضمین نیز تسهیل صورت گیرد که در جهت شفافیت و صیانت از حقوق مالک مال موثر است.
وی تاکید کرد: همچنین مقرر شد صدور کلیه اسناد مالکیت به جز وسایل نقلیه موتوری تا پایان برنامه هفتم توسعه به صورت الکترونیک باشد. همچنین دستگاه اجرایی مکلف شدند بر اساس شاخص‌های سنجش کیفیت از جمله نحوه کیفیت خدمات، قیمت تمام شده، سرعت انجام خدمات، میزان الکترونیکی شدن خدمات و رضایتمندی مردم رتبه بندی شوند. در این بخش ۱۰ درصدی که بیشترین رتبه را کسب کنند مورد تشویق و ۱۰ درصد پایین هم مورد برخورد انضباطی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به سایر احکام برنامه هفتم توسعه، گفت: همچنین مجلس مصوب کرد که سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی پیرو برنامه هفتم توسعه ایجاد شود.
زنگنه با بیان اینکه یکی از مشکلات مردم این است که وقتی می‌خواهند دادخواست و شکایتی را ثبت کنند باید به دفاتر قضایی مراجعه کنند، ادامه داد: به واقع خیلی از روستاهای ما محدودیت داشته و مردم مجبور هستند ساعت‌ها در جلوی درب این دفاتر معطل بماند لذا مجلس قوه قضاییه را مکلف کرد سامانه‌ای را برای ارائه و پیگیری دادخواست‌ها از طریق اشخاص حقیقی را فراهم کند. تا مقداری رفت و آمد مردم به دفاتر قضایی و سیستم قضایی کشور تسهیل شود.
نظر شما