به گزارش بازار، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست هم‌اندیشی معاونان توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی که به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با موضوع الگوی عمومی تحول نظام اداری در شورای راهبری تحول اداری دستگاه‌های اجرایی برگزار شد افزود: تعامل بی سابقه‌ای میان وزارت ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی کشور شکل گرفته است و ما در دهه ۸۰ بر سر موضوع دولت الکترونیک شاهد تقابل میان وزارت ارتباطات و سازمان استخدامی بودیم، اما همه اختلافات در دولت سیزدهم به رفاقت و اتحاد تبدیل شده که نمونه آن تحقق مفاد قوانین بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در بجث پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بود.
وی گفت: برای هوشمند سازی با تدبیر جلو رفتیم و هم اکنون در موضوع پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ۹۹ درصد دستگاه‌ها به پنجره وصل شدند و فقط کیفیت خدمات متفاوت است که باید ارتقا پیدا کند.
وزیر ارتباطات گفت: امسال هم همه دستگاه‌ها بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ مکلفند همه خدمات و حتی خدمات حضوری خود را تا دی ماه وارد پنجره کنند و تکلیف دوم این که تا آذرماه همه استعلامات میان دستگاه‌ها باید برخط شود و هیچ مدرکی اعم از مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت از مردم خواسته نشود و تکلیف سوم این که ۲۰ درصد خدمات دستگاه‌ها هوشمند شود یعنی این که بدون مراجعه حضوری و بدون ارسال مدارک و در لحظه، خدمت ارائه شود و این غایت دولت هوشمند است.
زارع پور با اشاره به این که فرآیندها باید تغییر کند افزود: در این ارتباط نیازمند همکاری سازمان اداری و استخدامی هستیم و در این عرصه قطعا ماموریت کارمندان تغییر می‌کند و باید مراقب بود در این بین تخلفاتی رخ ندهد چرا که برخی دستگاه‌ها، خدمات را غیرحضوری کرده اند، اما برای الکترونیکی شدن، از مردم پول می‌گیرند.
وزیر ارتباطات افزود: اتفاق بزرگی در الگوی تحول افتاده که کانون آن توجه به فناوری است و تحول بدون توجه به فناوری اطلاعات بی معناست و برای حذف امضاهای طلایی و افزایش رضایت مندی راهی جز استفاده از فناوری نداریم.
در این نشست، میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونان توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی، معاونان سازمان اداری و استخدامی کشور و نمایندگان سازمان مذکور در شورای راهبری تحول اداری دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند و ضمن معرفی نمایندگان این شورا، نقش شورای راهبری در تحول اداری تشریح شد.
هشتم مهر، امسال در شورای عالی اداری به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، الگوی عمومی تحول نظام اداری به تصویب رسید.
الگوی عمومی تحول نظام اداری به منظور ایجاد تحول در ارائه خدمت، ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی عادلانه، بهره‌ور و مردم‌پایه، هوشمند، شفاف و عاری از فساد در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اجرای مواد قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید.
نظر شما