به گزارش بازار، سید احسان خاندوزی در نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، اظهار داشت: ما در مدرسه تابستانه در واقع از فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاهی می خواهیم که با ورود به مسائل و چالش های واقعی جامعه، به دنبال راه حل باشند.
وی با اشاره به دو مسیر وزارت اقتصاد در این زمینه برای دخیل کردن نهاد دانشگاه در سیاست گذاری اقتصادی، گفت: متاسفانه از گذشته، دستگاه‌ها احساس بی‌نیازی و حس غلط استغنا را نسبت به دانشگاه داشته‌اند که سعی کردیم این حس را بشکنیم و به یک باور تبدیل کنیم که بسیاری از نگاه‌ها و نگرش‌های علمی بیرون ساختار وزارتخانه‌هاست و باید به صاحب نظران، اندیشمندان و اساتید مراجعه و آنها بهره برد.
وزیر اقتصاد تاکید گرد: در واقع، جمهوری اسلامی می‌خواهد مناسبات را به گونه‌ای ترتیب دهد که مسائل نه از بیرون، بلکه به صورت درونی شده حل شود. باید ایده‌ها و انگیزه‌های خوب این نخبگان در مسیر حل مشکلات کشور قرار گیرد.
خاندوزی با اشاره به تربیت سیاست‌گذاران جوان برای آینده، اظهار کرد: ثمره درخت گردو کاشتن ۲۰ تا ۳۰ سال بعد نصیب کشور می‌شود؛ در این راستا مدرسه تابستانه سیاست‌گذاری اقتصادی در دو دوره متوالی در وزارت اقتصاد برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه می‌خواهیم پژوهشگران و دانشجویان را در امور سیاست‌گذاری اقتصادی دخیل کنیم، تصریح کرد: شاید صید واژه مناسبی نباشد اما امسال توانستیم صیادی برخی نخبگان را انجام دهیم و کسانی که در دوره گذشته مدرسه تابستانه شرکت کرده بودند را آرام‌آرام وارد وزارت اقتصاد کردیم و کسانی که امسال شرکت کردند سال آینده ورود خواهند کرد.
وزیر اقتصاد از دانشجویان و پژوهشگران خواست تا موضوعات مرتبط با رساله‌های ارشد و دکترای خود را در مسائل مرتبط با سیاست‌گذاری و موضوعاتی که به معیشت اقتصادی مردم مربوط است انتخاب کنند تا رفته‌رفته فصلی ایجاد شود تا ایده‌ها، نیت‌ها و خواست‌های درست با کسانی که تصمیم‌سازان خوبی هستند، مرتبط شود.
خاندوزی تاکید کرد: می‌خواهیم پل ارتباطی خوبی برقرار کنیم تا فارغ‌التحصیلان با صندلی‌های سیاست‌گذاری پیوند داشته باشند. تلاش داریم ارتباط بین دانشجویان خوش فکر و دغدغه‌مند نسبت به حل مسائل کشور برقرار شود تا آنها در سال‌های بعد بر کرسی‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کشور بنشینند. قائل به این هستیم که جدایی نهاد دانشگاه و نهاد سیاست‌گذار باید از بین برود و این ایده‌ها و انگیزه‌های خوب در مسیر حل مسائل کشور قرار گیرند.
شفافیت تا قبل از دولت سیزدهم، حرکتی نمادین بود
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی اسامی بدهکاران را در جیب خود گذاشته بودند و با آن اقدامات نمادین می‌کردند، گفت: این رفتارها مردم را به حرف مسئولان بی‌اعتماد کرده بود.
خاندوزی تاکید کرد: یکی از محورهای مهم ایجاد امنیت اقتصادی که دولت سیزدهم به دنبال آن رفت، بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم نسبت به ساختارهای اقتصادی بود. یکی از مسیرهای بازگرداندن اعتماد، ایجاد شفافیت بود.
وی ادامه داد: جامعه نسبت به حرف‌های مسئولان بی‌اعتماد شده بودند. به خاطر دارید که در مناظره‌های انتخاباتی، برخی از مسئولان اسبق در باب شفافیت و فساد ستیزی، فهرست‌هایی را از جیب خود خارج می‌کردند و به‌صورت نمادین نشان می‌دادند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دولت سیزدهم ما این اسامی را به‌صورت نظام‌مند در قالب ابر بدهکاران بانکی در وب‌سایت رسمی بانک مرکزی منتشر کردیم، خاطرنشان کرد: در خصوص شرکت‌های دولتی نیز قبلاً صرفاً شاهد افشاگری‌های موردی بودیم، اما در دولت سیزدهم مردم می‌توانند به‌صورت شفاف اطلاعات مالی تمام شرکت‌های دولتی را مشاهده کنند و نسبت به رویدادهای مالی آنها اظهارنظر و بر آنها نظارت کنند.
خاندوزی گفت: تا قبل از دولت سیزدهم، مالیات و عوارض آلایندگی شرکت‌های بزرگ به این دلیل که دفاترشان در تهران بود، به حساب تهران واریز و نصیب شهرداری می‌شد، در حالی که عدالت حکم می‌کرد در همان استان مصرف شود؛ چراکه مردم آن استان از آلایندگی این شرکت‌ها آسیب می‌دیدند.
وی تاکید کرد: در دولت سیزدهم این رویه غلط را تغییر دادیم؛ دولت خودش راسا مالیات استان‌ها را از حساب شرکت‌ها برداشت کرده و به حساب شهرداری شهری که مردم آنجا از این شرکت آسیب می‌دیدند، واریز می‌کند.
حل مسائل کشور را معطل ترحّم چند کشور غربی کرده بودند
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در ادوار گذشته، برخی از مسئولان، کشور و مقدرات مردم را معطل این گذاشته بودند تا چند کشور غربی از سر ترحّم به اقتصاد ایران کمک کنند، تصریح کرد: دولت سیزدهم از ابتدا معتقد بود که نباید کشور را معطل گذاشت. همین نگاه منجر به این شد که بدون نیاز به اقدام کشورهای خارجی طی دو سال گذشته شاهد رشدهای اقتصادی بالا هستیم.
خاندوزی گفت: نماگرهای بازار کار نیز روند رو به بهبود را نشان می‌دهد. همان نهادهایی که در دولت‌های گذشته نیز فعالیت می‌کردند، امروز می‌گویند که نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد رسیده است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: دهه ۹۰ دهه‌ای بوده که سرمایه‌گذاری در این دوره صفر، منفی و یا کم بوده آیا سرمایه‌گذاران از کشور رفته بودند؟ خیر نرفته بودند؛ اما برای سرمایه‌گذاری امنیت نداشتند. ؛ چرا که چشم‌انداز قابل پیش بینی برای این منظور نبود.
وزیر اقتصادی تصریح کرد: از مدیران مرکز آمار خواسته‌ام که شاخص جامعی در زمینه عدالت استخراج شود. تاکنون رایج‌ترین شاخص مورد استفاده در این زمینه ضریب جینی بوده است.
وی با بیان اینکه همین شاخص ضریب جینی هم نشان می‌دهد که در دولت سیزدهم شاهد کاهش نابرابری‌های اقتصادی هستیم، گفت: البته این موضوع به معنای از بین رفتن نابرابری نیست، بلکه به معنای کاهش آن است؛ اما جهت‌گیری دولت سیزدهم این است که با فرارهای مالیاتی و از ما بهتران‌ها مقابله شود.
خاندوزی با بیان اینکه از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا تابستان امسال، ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید در اقتصاد ایران شناسایی شدند، بیان کرد: این‌گونه نیست که در مقابله با فرارهای مالیاتی به دنبال این باشیم که برخی افراد کم مالیات پرداخت می‌کنند!، بلکه دولت به دنبال این بود که افرادی را شناسایی کند که اساساً فرار مالیاتی داشتند و فاقد پرونده مالیاتی بودند.
اصلاحات اقتصادی ذاتاً آهسته‌تر از تخریب ادوار گذشته نتایج خود را نشان می‌دهد
وزیر اقتصاد اظهار داشت: سرعت ساختن از سرعت خراب کردن به‌مراتب آهسته‌تر و البته نیازمند اقدامات پیچیده‌تر و مدون‌تر است. بسیاری از مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم، ریشه در خرابی‌های گذشته دارد، برخی از مصادیق آن در نظام بانکی دیده می‌شود. به عنوان نمونه آیا بنگاهداری بانک‌ها ماحصل اقدامات امروز است؟ آیا ناترازی‌های برخی بانک‌ها محصول این چند سال است یا از سال‌ها قبل روند این زیان‌دهی شکل گرفته بود؟.
وی با بیان اینکه ما در دولت سیزدهم برای اصلاح بنگاهداری بانک‌ها برنامه‌ریزی گام به گامی انجام دادیم تا مدیران بانک‌ها نتوانند با عناوین مختلف از تکالیف اصلاحی فرار کنند، تاکید کرد: مثلاً بانک‌ها را مامور کردیم که باید در سال اول برنامه ابلاغی، به میزان ۲ برابر ادوار گذشته برای فروش اموال مازاد و دارائی‌های نامولد خود اقدام کنند و این برنامه‌های ابلاغی دائماً توسط دولت رصد می‌شود.
خاندوزی گفت: در پایان امسال مانند سال ۱۴۰۱ که رکورد فروش اموال مازاد بانک‌ها را شکستیم، امسال نیز رکورد ادوار گذشته را ارتقا خواهیم داد.
نتایج اصلاح سیاست مولدسازی را در آمار سال آینده مشاهده خواهیم کرد
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: مولدسازی پیش از دولت سیزدهم هم تکلیف قانون بود و در واقع یک حکم چندساله برای دولت در بودجه‌ریزی ادواری بود و این‌گونه نبود که ما یک دفعه دور هم بنشینیم و یک امر جدید به نام مولدسازی را کشف کنیم. مولدسازی یعنی دولت زمین‌ها، املاک و دارائی‌هایی که سال‌ها در کشور به ناکارآمدترین شکل مدیریت می‌شدند را برای استفاده بهینه مردم مجدد به چرخه اقتصاد بازگرداند.
وی تصریح کرد: در برخی سال‌ها، مولدسازی دارائی‌های دولت در ارقام بسیار کم و اندک محقق می‌شد؛ زیرا مدیران دولتی نمی‌خواستند که از اموال و دارائی‌های تحت مدیریت خود دست بکشند. ما در ابتدای دولت با یک آسیب شناسی، ۱۵ سرفصل مهم را بعنوان علت عدم پیشرفت مولدسازی در ادوار گذشته به آقای رئیس جمهور ارائه کردیم تا اصلاحات لازم صورت بگیرد.
خاندوزی تاکید کرد: گاهی در مولدسازی، ایرادهای قانونی وجود داشت. به عنوان مثال با طولانی شدن فرایند اداری یا بررسی در کمیسیون‌های مختلف، ارزش کارشناسی دادگستری که ۶ماهه بود به اتمام می‌رسید و باید مجدد کارشناسی انجام می‌شد و این فرایند مسیر مولدسازی را مختل کرده بود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت در مولدسازی، نه اموال مردم، بلکه اموال مازاد خود را به نفع بهره‌مندی عموم جامعه به اقتصاد باز می‌گرداند. در نیمه دوم امسال و نیمه اول سال آینده با استفاده از اعداد و ارقام محقق شده، نتیجه اقدام دولت در ایجاد یک مسیر اصلاحی در مولدسازی را به مردم اعلام خواهم کرد.
از اصلاحات اقتصادی و شفافیت عقب نخواهیم نشست
وی با بیان اینکه تا پیش از دولت سیزدهم، چه کسی از مردم و یا رسانه‌ها اطلاع داشتند که در انبارهای سازمان اموال تملیکی چه می‌گذرد؟، گفت: هیچ کس اطلاع نداشت که در این سازمان چه می‌گذرد و چه کسانی از مواهب آن بهره‌مند می‌شد.
خاندوزی با بیان اینکه در دولت سیزدهم تلاش کردیم تا فرایندها را شفاف کرده و به افکار عمومی اطلاع‌رسانی کنیم، گفت: تا پایان این دولت، نه از تداوم اصلاحات خسته می‌شویم و نه از اینکه شفافیت را پیگیری کنیم، عقب خواهیم نشست.
نظر شما