مداخله در مُدل نظارتی دیوان محاسبات جایی ندارد

به گزارش بازار، نشست مشترک مدیران و ذیحسابان وزارت امور اقتصادی و دارایی با رئیس کل، معاونین فنی و حسابرسان کل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

سید احمدرضا دستغیب در این نشست، با قدردانی از زحمات ذیحسابان در دستگاه‌های اجرایی، بیان داشت: برپایی این نشست‌های مشترک، افزون بر اینکه اقدامی ارزشمند و خوب محسوب می‌شود، می‌تواند در هماهنگی، تعامل و ارتباط بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با یکدیگر نیز موثر باشد که ماحصل آن منتج به تحقق شفافیت و انضباط مالی خواهد بود.

رئیس کل دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه ذیحسابان نقشی ویژه در اصلاح نظام مالی کشور بر عهده دارند، گفت: دیوان محاسبات می‌تواند با دسته بندی پیشنهادها و اولویت دهی نظرات اصلاحی ذیحسابان، به بهبود هرچه سریعتر سازوکارهای مالی یاری رساند.

دستغیب با اشاره به اینکه نگاه تخصصی و ساختارمند دیوان محاسبات به تفریغ بودجه سنواتی، راه حل برون رفت از بسیاری از مشکلات اقتصادی است، تاکید کرد: باید با نگرش ترمیمی در تفریغ بودجه، به طبقه بندی موضوعات مهم پرداخت تا در جریان تدوین لایحه بودجه در دولت و حتی تصویب آن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مطلوب‌ترین سیاست‌های اقتصادی را پیاده سازی کرد.

رئیس کل دیوان محاسبات در خاتمه با بیان اینکه این نهاد نظارتی مطلع از تنگناهای اجرایی است، تصریح کرد: «توقف» و «مداخله» در مُدل نظارتی دیوان محاسبات جایی ندارد و صرفاً نظرات و راهکارهای خود را برای تصمیم گیری بهتر مدیران، ابراز می‌کنیم.

همچنین دکتر محسن برزوزاده معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات، طی سخنانی در این نشست هدف از برگزاری این جلسات را آسیب شناسی چالش ها، تسهیلگری و پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و افزود: مهمترین هدف دیوان محاسبات، دستیابی به وحدت رویه در نظام مالیه عمومی کشور است که باید با همکاری مضاعف، این امر را به فرجام رساند.

در ادامه نیز دکتر کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی این نهاد نظارتی، با تاکید بر ساماندهی تمام مبالغ پرداختی دستگاه‌ها در قالب رفاهیات، گفت: وجوهات درآمدی مراکز خودگردان، باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده و تحت رصد و نظارت دقیق باشند چراکه این مراکز جزو اموال دولتی است.

گفتنی است، طرح مسائلی همچون «بررسی موضوع ترمیم حقوق ها»، «ناهماهنگی‌های میان دستگاهی»، «معضل تعاریف گوناگون از ذینفع نهایی» و «مشکل تعدد سامانه‌های مالی» از جمله مهترین محورهای گفت و گوی ذیحسابان با رئیس کل دیوان محاسبات کشور بود.