به گزارش بازار، مهدی مسکنی در آیین امضای این تفاهم‌نامه گفت: این تفاهم‌نامه با هدف بسترسازی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها و شهرستان‌های کشور با ارتقای سطح مشارکت عمومی و مردمی‌کردن اقتصاد در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) از طریق توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش تعاونی، کمک به ارتقای سهم بخش تعاونی به ۲۵ درصد اقتصاد ملّی در راستای توسعه و کمک به اشتغال پایدار و فراگیر، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاونی و کمک به توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه با بهره‌گیری از ظرفیت شورای‌های اسلامی سراسر کشور اجرایی می‌شود.
وی افزود: موضوعات دیگر مورد توافق در این سند حمایت و تسهیل در روند تأسیس شرکت‌های تعاونی‌محوری (توسعه و عمران شهرستانی، دهیاری، مسکن، مرزنشینان و محیط زیستی) و رفع موانع و مشکلات تعاونی‌های تأسیس‌شده، گسترش سطح تعامل با تعاونی‌ها و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی برای تقویت و توسعه تعاونی‌ها، کمک به رفع موانع اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و زیربنایی تعاونی‌ها، همکاری در اجرای طرح «تعاون‌شهر»، بهره‌گیری از ظرفیت شورای‌عالی استان‌ها و سایر شوراهای اسلامی در راستای تسهیل فرآیندها و وضع قوانین و مقررات مورد نیاز برای رشد و بالندگی تعاونی‌ها است.
مسکنی اظهار داشت: براساس مفاد این تفاهم‌نامه همکاری، نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاون در تعاونی‌ها، کمک به تأمین تضامین بانکی مورد نیاز تعاونی‌ها از طریق صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز تعاونی‌ها، کمک به شناسایی و معرفی الگوهای موفق اجرای پروژه به سایر تعاونی‌ها، حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های ترویجی با هدف معرفی توانمندی‌های بخش تعاونی استان و عرضه محصولات شرکت‌های تعاونی، استفاده از سازوکارهای مناسب برای جلب و جذب سرمایه‌های خُرد و مشارکت مردمی، بهره‌گیری از مشارکت شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در ترویج و فرهنگ‌سازی تعاون در قالب مدل سفیر تعاون، برنامه‌ریزی و اقدام مشترک با شورای‌عالی استان‌ها در راستای تأسیس و حمایت از شرکت‌های تعاونی با استفاده از ظرفیت اعضای شوراهای اسلامی پایه و فرادست از جمله تعهدات معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
معاون امور تعاون وزیر کار خاطرنشان ساخت: در این همکاری جامع و مشترک تعاونی‌ها استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شوراهای شهر وروستا و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای تقویت و توسعه تعاونی‌ها، کمک به ارتقای سطح مشارکت عمومی و فرهنگ تعاون از طریق معرفی ظرفیت‌های بخش تعاون برای جمعیت روستایی و شهری، کمک به تسریع رفع موانع و مشکلات اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های تعاونی‌ها با استفاده از ظرفیت قانونی شوراهای شهر و روستا، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی شرکت‌های تعاونی برای توسعه و آبادانی شهرها و روستاها، کمک به ایجاد و راه‌اندازی بازارهای محلی عرضه مستقیم محصولات روستایی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های تعاونی در جهت حفاظت از محیط زیست و فضای سبز شهری و روستایی، کمک به اطلاع‌رسانی رویدادهای بخش تعاونی از طریق فضاهای تبلیغات شهری و روستایی و همکاری برای در اختیار گذاردن فضای فیزیکی جهت ترویج و تشکیل تعاونی‌ها، آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه تعاونی‌ها برعهده شورای عالی استان‌ها است.
نظر شما