نیاز وارداتی وسیع عراق برگ برنده صادرات ایران؛ دست بالای تهران در صنایع تبدیلی، پتروشیمی و فولاد

بازار؛ گروه بین‌الملل: روابط ایران و عراق به جز تعاملات وسیع اقتصادی جنبه راهبردی دارد و ایران طی دو دهه اخیر از حامیان قدرتمند عراق خصوصا طی مبارزات این کشور با داعش بوده و در واقع روابط دو کشور از درهم تنیدگی سیاسی و اقتصادی مستحکمی برخوردار است. شهریور ماه سال جاری ابراهیم رئیسی در دیدار با فواد حسین وزیر خارجه عراق اعلام کرد: «در روزهایی که عراق تحت محاصره گروه تروریستی داعش بود، جمهوری اسلامی ایران از هیچ کمکی برای دفاع از عراق مضایقه نکرد و ثابت کرد ایران دوست روزهای سخت عراق است.»

عراق کشوری با دومین منابع نفتی بزرگ در جهان در پی سال ها مبارزه با داعش، جنگ داخلی و حضور نظامیان آمریکایی هم چنان با چالش هایی چون عقب ماندگی در صنایع مختلف دست و پنجه نرم می کند که این موضوع مسیر را برای ورود بخش خصوصی ایران به حوزه های مختلف صنعتی و اقتصادی این شریک راهبردی فراهم می کند.

توانمندی ایران در تامین نیازهای بازار عراق از پتروشیمی و فولاد تا مواد غذایی و مصالح ساختمانی

بر اساس گزارش ها، مواد غذایی و کشاورزی، ماشین آلات، دستگاه‌های الکتریکی، مصالح ساختمانی، وسایل نقلیه، فولاد و آهن، محصولات پلاستیکی و پتروشیمی، مبلمان، تجهیزات پزشکی و دارو، غلات و تجهیزات سرمایشی عمده محصولات وارداتی عراق هستند که ایران در بسیاری از این موارد خصوصا حوزه های مربوط به موادغذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و فولاد، مصالح ساختمانی و تجهیزات سرمایشی، محصولات پلاستیکی و پتروشیمی و صنایع پایین دستی دست بالایی دارد.

به عنوان مثال، معضل کمبود واحد مسکونی در عراق، نیاز حیاتی این کشور به بازسازی و توسعه بسیاری از زیرساخت‌ها همچون هتل‌ها، مدارس و اماکن عمومی مانند بیمارستان و مراکز خرید نیز این کشور را به یکی از مشتریان مهم مصالح ساختمانی در ایران مبدل کرده است که با برخورداری از معادن سنگ، سیمان، آهن و ... فراوان در خاک خود از ظرفیت عظیمی برای تامین نیازهای ساخت و ساز در عراق برخوردار است. هم چنین استان های جنوبی و جنوب غربی کشور ظرفیت های گسترده ای در تجارت با عراق دارند که می توان با استفاده از آن مسیر تعامل اقتصادی دوجانبه را هموارتر کرد.

از آغاز دهه ۹۰ میلادی و همزمان با جنگ‌های داخلی، حضور گروه‌های تروریستی و حضور سربازان آمریکایی در عراق، این کشور بخش مهمی از از زیرساخت‌های اقتصادی خود را از دست داد و متعاقبا تاجران ایرانی توانستند از مواد اولیه تا محصولات با ارزش افزوده پایین را به عراق صادر کنند، اما در سال‌های اخیر با کاهش فشار جنگ‌های داخلی، دولت عراق تلاش کرده مرحله به مرحله با بهبود وضعیت زیرساخت‌های اقتصادی این کشور واردات برخی محصولات را متوقف کند؛ موضوعی که می‌تواند برای برخی از تاجران ایرانی زنگ خطر باشد. به عنوان مثال، عراق اخیرا صادرات چندین قلم از محصولات کشاورزی و مواد غذایی از جمله صیفی جات و آبمیوه و بیسکوییت را ممنوع اعلام کرده است و این بدین معناست که ایران در حوزه صادرات مواد غذایی به این کشور باید به چاره اندیشی برای توسعه صادرات کالا با ارزش افزوده بپردازد و با حضور صنایع تبدیلی (در حوزه های مواد غذایی، محصولات شیمیایی، نساجی و ...) حضور خود را در عراق تداوم بخشد.

بنا بر اظهارات کارشناسان، وابستگی شدید اقتصاد عراق به نفت و رشد قیمت طلای سیاه طی سال های اخیر، سبب فراهم آوردن بودجه مازاد در این کشور شده که عمدتا صرف بازسازی زیرساخت ها و واردات می شود و با شناخت بازار عراق، بازاریابی و بازارسازی در این کشور برای محصولات ایرانی می توان بخش زیادی از بازار این کشور را تصاحب کرد.

به گفته فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت عراق شریک اول گروه تجاری ایران در جهان و شریک اول کشور در حوزه برق آسیا است. وجود ۵ نقطه مرزی میان دو کشور سبب شده موازنه تجاری میان دو کشور جایگاه ویژه ای داشته باشد، زیرا در صورت از دست دادن بازار عراق، ایران دیگر صاحب ۲۰ درصد از مقصد صادرات خود نخواهد بود.

به گفته محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در عراق، میزان صادرات کالاهای ایرانی به بغداد سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار به صوت متوسط است و دو کشور قصد دارند این رقم را به ۲۰ میلیارد دلار برسانند، اما به بار نشستن این تصمیم نیازمند تسهیل فرآیندهای تجاری از جمله تسهیل ترخیص کالا از گمرک، حذف واسطه گری و رفع مشکلات ناشی از نوسانات ارزی است

به گفته محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در عراق، میزان صادرات کالاهای ایرانی به بغداد سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار به صوت متوسط است و دو کشور قصد دارند این رقم را به ۲۰ میلیارد دلار برسانند، اما به بار نشستن این تصمیم نیازمند تسهیل فرآیندهای تجاری از جمله تسهیل ترخیص کالا از گمرک، حذف واسطه گری و رفع مشکلات ناشی از نوسانات ارزی است.

به گزارش رسمی گمرک ایران، حجم مبادلات تجاری و اقتصادی تهران و بغداد در پنج ماهه نخست امسال بیش از یک میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است و به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.

اما نقطه قوت بسیار قابل توجه در این زمینه تصمیم عراق برای خاتمه دادن به دلار در تجارت خارجی است که سبب گشایش های بیش تری در تجارت میان تهران و بغداد ایجاد خواهد شد. به گفته یک مسئول بلندپایه در بانک مرکزی عراق، این کشور برداشت نقدی و معاملات با دلار را از ابتدای ژانویه ۲۰۲۴ ممنوع کرده است که هدف آن جلوگیری از استفاده از ذخایر کشور در جرائم مالی و فرار از تحریم های آمریکا بر ایران است. این اقدام همچنین در راستای کارزاری گسترده تر برای توقف وابستگی اقتصاد کشور به دلار است. پیش از این و در اواخر سال گذشته بانک مرکزی عراق اعلام کرده بود که در سال آینده همه معاملات تجاری در داخلی کشور به دینار انجام خواهد شد.

اما رفته رفته حضور رقبایی چون چین، ترکیه و امارات در بازار عراق برای ایران دست اندازهایی را برای تجارت تهران و بغداد ایجاد کرد. به گزارش رویترز، ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی با حدود ۹ میلیارد دلار صادرات به این کشور، در بازار عراق از ترکیه و چین پیشی گرفت،اما متعاقبا ترکیه برای بازپس گیری سهم خود از این بازار، ۵ دفتر جدید در بغداد راه‌اندازی کرد و چین نیز بر فعالیت خود در عراق افزود و این در حالی است که تنها ایران یک دفتر تجاری در این کشور دارد.

در سال ۲۰۲۰ میلادی همراه با بحران کرونا، صادرات ایران به عراق با افت همراه شد و ترکیه و چین توانستند جای خود را در این بازار پس بگیرند. با این حال ایران توانست در سال ۲۰۲۱ و پس از عبور از بحران کرونا و بهبود شرایط، صادرات خود را تا ۹.۶ میلیارد دلار با احتساب صادرات برق، افزایش دهد. حجم صادرات ترکیه به عراق در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است که عمدتا شامل طلا و جواهرات کار شده، گندم، لوازم خانگی، مواد غذایی و پروتئین و لوازم خانگی بوده است و برای چین نیز این رقم حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده است و این رقم برای ایران ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

به گفته علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران قاچاق مواد اولیه ایران به ترکیه سبب کاهش بهای کالای ایرانی به زیر قیمت جهانی شده و سبب پیش افتادن ترکیه از ایران در بازار عراق شده است. هم چنین، ورود پرسنل چینی به عراق، حضور گسترده پکن در صنعت برق عراق و واردات گسترده تجهیزات برقی و ماشین‌آلات چینی از سوی عراق سبب پیشتازی چین در سهم گیری از بازار عراق شده است.

تصمیم عراق به کاهش واردات گاز از ایران و لزوم چاره اندیشی برای موارد جایگزین از سوی تهران

در شرایط فعلی عراق برای تامین سوخت نیروگاه های خود به شدت به واردات گاز ایران متکی است و به روزانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون متر مکعب گاز از ایران وارد می کند و چندی پیش نیز ۱.۸ میلیارد دلار از بدهی های گازی خود به ایران را که شامل دولت قبلی ایران می شد پرداخت کرده و در حال تلاش برای بازپرداخت مابقی بدهی است.

گفته شده است که عراق از ۵ سال قبل برای قطع وابستگی به گاز و برق ایران تحت فشار تحریم‌های آمریکا قرار دارد، البته توان صادراتی ایران نیز به دلیل افزایش مصرف داخلی روز به روز در حال کاهش است. اوایل تابستان سال جاری نیز محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق از برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت عراق برای قطع وابستگی به انرژی ایران خبر داد.

تهران و بغداد به عنوان راهکاری کوتاه‌مدت برای حل معضل قطعی برق در خصوص از سرگیری جریان گاز صادراتی ایران به مقصد نیروگاه‌های برق عراق به توافق رسیدند و مقرر شد تا بازپرداخت بدهی عراق نیز به جای تحویل اسکناس‌هایی به ارزش ۱۲.۱ میلیارد دلار که تحت تحریم آمریکاست با ارسال بشکه‌های نفت عراق به ایران تسویه شود.

به گفته وزیرخارجه این کشور عراق برای تولید ۴۳ درصد از برق مورد نیازش به واردات گاز از ایران وابسته است؛ به طوری که با توقف صادرات گاز ایران تامین برق عراق برای ۸ تا ۹ ساعت در روز غیرممکن می‌شود.

این در حالی است که عراق برای تامین گاز مورد نیاز خود وارد مذاکره با کشورهای قطر و ترکمنستان شده است و بنا به گزارش رویترز در ۶ اکتبر سال جاری تفاهم نامه‌ای با ترکمنستان برای تامین مقادیری گاز طبیعی در راستای تامین نیازهای ایستگاه‌های تولید برق جهت افزایش قابلیت اطمینان سیستم برق و تنوع بخشیدن به منابع گاز و انرژی آن امضا کرده است.

طی سه سال گذشته، عراق با چالش‌های متعددی برای واردات گاز ایران مواجه بوده است، زیرا با ناتوانی بغداد در پرداخت بدهی‌های خود به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه تهران، عرضه گاز ایران به سطح پایینی کاهش یافت و این امر گواه لزوم چاره اندیشی از سوی ایران برای جایگزینی سایر اقلام در سبد صادراتی به منظور حفظ سهم خود در بازار عراق است

طی سه سال گذشته، عراق با چالش‌های متعددی برای واردات گاز ایران مواجه بوده است، زیرا با ناتوانی بغداد در پرداخت بدهی‌های خود به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه تهران، عرضه گاز ایران به سطح پایینی کاهش یافت و این امر گواه لزوم چاره اندیشی از سوی ایران برای جایگزینی سایر اقلام در سبد صادراتی به منظور حفظ سهم خود در بازار عراق است.

روند صادرات ایران به عراق از یک دهه قبل تاکنون

آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که صادرات ایران به عراق به طور مستمر طی ۱۰ سال گذشته افزایش یافته است، به خصوص که مشخصه کالاهای ایرانی قیمت پایین‌تر نسبت به کالاهای چینی است. صادرات غیرنفتی ایران به عراق به دلیل پایین بودن هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای از ایران در سال ۲۰۰۸ حدود ۲.۸ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۹ به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است. براساس داده‌های منتشر شده، گاز طبیعی، میلگرد، شمش آهن، خوراک دام و طیور، پلی اتیلن، کلینکر، شیر خشک و مواد پلاستیکی بیشترین رشد صادرات به عراق را طی سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ دارند.

ادامه رشد حجم تولید عراق، انتظار برای رشد مثبت صادرات نفت خام، رشد جمعیت، نیاز روزافزون به مصالح ساختمانی و کالاهای مختلف، تلاش‌های صنعتی‌سازی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این کشور، همگی از موارد بسیار مهمی هستند که شرایط بسیار جذابی برای عراق به عنوان یکی از مراکز مهم تقاضا در جهان را ایجاد می‌کند.

استان‌های جنوبی عراق برای بازرگانان ایرانی که به دنبال مسیرهای مطمئن برای صادرات هستند، جذاب‌تر شده اند. پیشرفت دولت اسلامی در شمال و مرکز عراق در سال‌های گذشته، مانع از تجارت بین ترکیه و جنوب عراق شد و تقاضا برای کالاهای ایرانی را به عنوان جایگزین افزایش داد. از آنجایی که تجارت ایران مسیرهای شمالی را از طریق اقلیم کردستان عراق در اولویت قرار داده بود، ظرفیت حمل و نقل جاده‌ای و ذخیره سازی در جنوب عراق که عمدتاً شیعه هستند، به اندازه کافی توسعه نیافته است که بتواند تمام صادرات غیرنفتی ایران ارسال کند.

نتیجه

فشارهای فزاینده آمریکا بر عراق برای کاهش وابستگی به برق و گاز ایران و تلاش های بغداد برای یافتن منابع جایگزین گاز مانند ترکمنستان گواه لزوم اهتمام ویژه ایران برای تنوع در سبد صادراتی خود به عراق و پرکردن این خلا احتمالی از طریق صنایع تبدیلی و بالادستی است که از نیازمندی های مهم به شمار می آید.

افزون بر این، تولید مشترک میان دو کشور، ایجاد نهادهای مورد پذیرش طرفین از جمله بانک مشترک، تاسیس منطقه آزاد مشترک و ایجاد شرکت حمل و نقل مشترک همگی به پایداری تجارت دو کشور کمک شایانی خواهد کرد.