به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۲۱ این لایحه با ۱۷۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۲۱ لایحه مذکور؛ سازمان مکلف است سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجراشده مبتنی بر شاخص های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب این سند، تمام دستگاه هایی که به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، مشمول سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه فوق الذکر هستند.
گفتنی است در جریان بررسی این ماده حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در تذکری شفاهی گفت: ۶ ماه زمان مجلس برای تنظیم و تصویب برنامه هفتم توسعه می گذرد و ۲ سال زمان دولت برای تنظیم ۵۰۰ آیین نامه که در این قانون آورده شده می رود، چه زمانی باید دولت آیین نامه ها را اجرا کند؟ نصف آنچه در گزارش کمیسیون آورده شده، قانون احکام دائمی است که قبلا آنها را مصوب کرده ایم.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: همه تلاش ما این است که از حجم احکام کاسته شود، در رابطه با بندی که در سرفصل مطرح کردید قفل می زنید، اعلام کردم که تسهیل گری انجام می شود، باید به هر میزانی که می توانیم برنامه را مسئله محور تنظیم کنیم.
وی ادامه داد: بعد از تصویب برنامه هفتم، بندی را در فصل نظارت داریم که دولت را موظف می کند در ۶ ماهی که تا اول سال ۱۴۰۳ فرصت دارد، کل آیین نامه های مربوطه را از قبل تنظیم کند و این موضوع پیش بینی شده است.
نظر شما