به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۱۳ این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده ۱۳ این لایحه؛ سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
-۱ کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی درقالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می یابد. تضمین نقدشوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص های ابلاغی انجام و تمام پرداخت های دولت از محل حساب پشتیبان حساب های اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذینفع نهائی واریز می شود.
-۲ تمامی حساب های بانکی فرعی دستگاه های اجرائی اعم از حساب های عاملین ذیحساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذینفع نهائی انجام می شود.
-۳ باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه ای دستگاه های اجرائی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانه داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می شود و خزانه داری کل کشور و دستگاه های اجرائی ذیربط حداکثر تا ۶ ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارد. آیین نامه اجرائی این بند ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در ادامه نمایندگان بند (ت) ماده ۱۳ این لایحه را نیز با ۱۶۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس بند (ت) ماده ۱۳ این لایحه؛ دستگاه های اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می کنند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هرساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرح های توسعه ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می شود، حداکثر تا پایان مرداد هرسال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.
سازمان مکلف است با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت های قانونی خود، نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور که حاوی برنامه های اجرائی و اهداف کمّی باشد به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات می باشد.
نظر شما