بازار؛ گروه راه و مسکن: ورود قوه قضاییه به ممنوعیت درج قیمت مسکن در سایتها از اردیبهشت ماه بازتاب گسترده ای داشت. بطوریکه برخی از فعالان و گردانندگان این سایت ها با این اذعان که این اقدام نوعی بی اعتنایی به حقوق شهروندی است و این اقدام را موجب کاهش معاملات در هر بخشی به خصوص مسکن دانسته اند اما برخی کارشناسان و به خصوص رئیس اتحادیه املاک آنرا نوعی قمار بازی دانسته و این اقدامات را از دلایل رشد قیمت مسکن عنوان کردهاند.
ممنوعیت درج قیمت مسکن در سایت ها نقض حقوق شهروندان
اما در تازه ترین اظهارنظرها در خصوص ممنوعیت درج قیمت در سایتها ، بهاره آروین، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی شورای شهر تهران با غیرقانونی خواندن تهدید سایت‌های اینترنتی به منظور حذف قیمت‌های مسکن در تهران گفت: این اقدام درحقیقت نقض آشکار حقوق شهروندان تهرانی در دسترسی آزاد به اطلاعات است.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در موضع گیری کاملا متفاوت اتحادیه مشاوران املاک تهران با انتقاد از حذف قیمت‌های مسکن در سایت‌های اینترنتی ؛ این اقدام را در حالی مغایر با حقوق شهروندی خوانده که مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بازار می گوید: اولا باید گفت که درج قیمت به نوعی قماربازی محسوب می شود. دوم اینکه وقتی این اقدام به آرام شدن بازار مسکن و در نهایت مناسب شدن قیمت ها کمک می کند چرا باید با آن مخالفت شود؟
اظهارات آروین عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در حالی مطرح شده است که این روزها دولت به دنبال کاهش قیمت و از بین بردن حباب قیمت مسکن است. او در نطق پیش از دستور خود گفت: این اختلال در گردش آزاد اطلاعات، به وسیله اعمال فشار و تهدید سایت‌های اینترنتی و به منظور حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران انجام شده است.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه مسئولان امر از یک طرف شعار در خانه بمانید سر می‌دهند و از طرف دیگر، با سیاست‌هایی نسنجیده چون حذف قیمت مسکن از سایت‌های اینترنتی، شهروندان را مجبور می‌کنند در گرما و ترافیک و کرونا، سرتاسر شهر را زیرپا بگذارند و از این مغازه معاملات ملکی به آن یکی بروند گفت: در چنین مواقعی شهروندان اغلب بدون امکان فاصله‌گذاری فیزیکی موثر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؛ بلکه در این اوضاع نابسامان اقتصادی که به انفجار قیمت مسکن انجامیده است، یک چاردیواری متناسب با وضعیت مالی‌شان بیابند.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران تاکید کرد: از قوه قضاییه تقاضا می‌کنم هرچه زودتر به محدودیت ایجاد شده برای سایت‌های اینترنتی در درج قیمت‌های حوزه مسکن پایان دهند تا اگر دولت و زیرمجموعه‌های مرتبط ناتوان از ساماندهی اوضاع اقتصادی هستند، دست‌کم در این شرایط شیوع کرونا، با تصمیمات نسنجیده و بی‌مبنا بار اضافه بر دوش مردم گذاشته نشود.
وی با اشاره به چند برابر شدن اجاره‌ها بیان کرد: متاسفانه مستاجرانی که سال گذشته منزلی را در اجاره داشتند، به دلیل کاهش ارزش پولشان اغلب ناگزیر از تخلیه و انتقال به منزلی کوچک‌تر در محله‌ای متفاوت و متناسب با وضعیت مالی‌شان شده‌اند. در چنین شرایطی اعمال فشار به سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های مسکن، مشکلات این قشر فرودست و آسیب‌پذیر را در برابر وضعیت نابسامان اقتصادی دوچندان کرده و آن‌ها را در کلافگی و سردرگمی قرار داده است.
دستهایی در کار است که حبس اطلاعات به خصوص در مورد قیمت، پنهان کردن عیوب معامله و بالا بردن نجومی قیمت‌ها کاملا به نفع اشان است
وی یکی از تبعات این سیاست را حذف امکان جستجوی کم‌هزینه خانه در سایت‌های اینترنتی دانسته و گفت: به نظر می رسد دستهایی در کار است که حبس اطلاعات به خصوص در مورد قیمت، پنهان کردن عیوب معامله و بالا بردن نجومی قیمت‌ها کاملا به نفع اشان است.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران تاکید کرد: به عنوان نماینده شهروندان تهرانی از قوه قضاییه تقاضا می‌کنم هرچه زودتر به محدودیت ایجاد شده برای سایت‌های اینترنتی در درج قیمت‌های حوزه مسکن پایان دهند تا اگر دولت و زیرمجموعه‌های مرتبط ناتوان از ساماندهی اوضاع اقتصادی هستند، دست‌کم در این شرایط شیوع کرونا، با تصمیمات نسنجیده و بی‌مبنا بار اضافه بر دوش مردم گذاشته نشود.
از زمانی که درج قیمت از سایت ها حذف شده بازار مسکن آرام تر شده است
از سوی دیگر اما مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بازار با اشاره به اینکه از زمانی که درج قیمت از سایت ها حذف شده بازار مسکن آرام تر شده است، گفت: بنده با تکنولوژی مخالف نبوده و نیستم اما این کار شبیه قماربازی است. وقتی یک مالک واحد مسکونی در یک منطقه قیمت خود را در سایت درج می کند مالکین آن منطقه با این تصور که قیمت ها افزایش داشته قیمت پیشنهادی خود را بالا می برند. غافل از اینکه شاید آن واحد مسکونی دارای متریال بهتر باشد.
وی افزود: تعیین قیمت‌ها توسط کاربران و مالکان بدون هیچ مبنا و اساسی صورت می‌گیرد و مالک که گاهی اصلا به دنبال فروش هم نیست، بدون هیچ منطق و الگویی بلکه تنها با توجه به قیمت اعلام شده از سوی همسایه یا هم محله خود قیمتی را در سایتها درج می‌کند، همین اتفاق توسط دیگران هم تکرار می‌شود و بدون دلیل قیمت‌ها را بالا می‌برد.
خسروی خاطر نشان کرد: در کشورهایی مثل هند با بالاترین تکنولوژی و اروپا و آمریکا هم هرگز به درج قیمت در سایت ها اقدام نمی کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: به عنوان مثال برخی مالکان با مراجعه به یکی از سایتها قیمت ملک خود را مثلا ۱۸ میلیون تومان اعلام می‌کنند و مالک همان منطقه و محله که قیمت ملک خود را ۱۶ میلیون اعلام کرده با مشاهده این آگهی قیمت ملک خود را تا ۲۰ میلیون تومان افزایش می دهد. این روش به شکل یک زنجیر به دنبال هم بوده و قیمت مسکن افزایش می یابد و قدرت خرید به دنبال آن نزولی می شود.
به نظر می رسد اقدام دولت برای کاهش قیمت مسکن را در روزهای گذشته را باید به فال نیک گرفت و اگر دولت و کارشناسان مجلس و نهادهای خصوصی بتوانند دور هم شوند تا در خصوص بهتر شدن وضعیت بازار مسکن تصمیم بگیرند بهترین اقدام و خروجی خواهد بود. حال در خصوص عدم درج قیمت مسکن در سایت ها شاید یک طرف قضیه باعث آرام شدن بازار مسکن شود اما بنا به گفته عضو هیات رئیسه شورای شهر نقض آشکار حقوق شهروندی شده و برخی از این وضعیت نهایت بهره برداری را انجام دهند.
نظر شما