به گزارش بازار، علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در اخطاری ناظر بر اصل ۱۱۰ و پس از پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: به دلیل اینکه این پیشنهاد براساس اصل ۱۱۰ قانون دائمی را تغییر می دهد و مغایر سیاست های کلی قانونگذاری است، قابل طرح نیست. همچنین براساس اصل ۷۴، اساساً ماهیت برنامه ای ندارد و لذا با توجه به اینکه ممکن است طرح اینگونه پیشنهادات در ادامه مسیر بررسی لایحه برنامه هفتم تکرار شود، پیشنهاد می کنم این موضوع به رأی گذاشته شود.
براساس این گزارش در ادامه با تشخیص هیات رئیسه مجلس اخطار نماینده محلات به رأی گذاشته و بر این اساس مقرر شد پیشنهاداتی که ماهیت برنامه ای ندارد و خلاف قوانین دائمی است، در مسیر بررسی لایحه برنامه هفتم مطرح نشود.
محمدرضا پورابراهیمی در این خصوص و پس از رأی مجلس در مورد عدم طرح پیشنهادات خارج از برنامه و مغایر با اصل ۷۴ و اصل ۱۱۰ گفت: آنچه که در مجلس مطرح شد، همین امروز صبح شاهد بودیم که رعایت نشد، چرا که شاهدیم ده ها مورد مغایر با احکام دائمی در متن مصوبات کمیسیون تلفیق در برنامه آمده است و ما در حال بررسی آن هستیم و حالا می گویید اگر کمیسیون و یا نماینده ای پیشنهادی مغایر احکام دائمی و یا غیر برنامه ای مطرح کرد و چون ما این را تشخیص می دهیم، این پیشنهاد قابل طرح نیست و سوال ما این است که این دوگانگی از کجاست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم افزود: ده ها مورد در گزارش کمیسیون، احکام دائمی لغو شده است، حالا چرا پیشنهاد ما غیرقابل طرح تشخیص داده می شود؟ اگر قرار باشد به این منوال پیش برود تا آخر بررسی برنامه پیشنهادی مطرح نمی کنیم.
قالیباف در پاسخ به این اظهارات پورابراهیمی گفت: قرار نیست اگر مجلس با پیشنهادی از شما مخالفت می کند، شما آیین نامه را زیر پا بگذارید. اگر مجموعه ای از الحاقاتی که برنامه نیست در کنار هم قرار بگیرد، دقیقاً تغییر شاکله و مغایرت با اصل ۷۴ می شود و اینکه برنامه ای است یا نیست، تشخیص آن با مجلس است و این را آیین نامه گفته است، علاوه بر اینکه شما اصلاح قانون اصناف را یک بار دیگر مطرح کردید و در حال حاضر شورای نگهبان در حال بررسی آن است و چه دلیلی دارد یکبار دیگر آن را مطرح کنید.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اصول ۷۵ و ۷۴ قانون اساسی روشن است، به ویژه اصل ۷۴ به تغییر شاکله اشاره می کند و تغییر شاکله به دلیل طرح احکام غیربرنامه ای رخ می دهد.
نظر شما