به گزارش بازار، سید امیر سیاح در سخنانی در نشست تخصصی «توسعه بازار خدمات حقوقی» با بیان اینکه فعالان اقتصادی در ایران، معمولا از خدمات حقوقی کافی در ارتباط با ضروریات شغلی خود بهره مند نیستند، افزود: اغلب شاهدیم قراردادهای تجاری فعال اقتصادی به دلیل عدم وقوف به مسایل حقوقی و عدم مشاوره با وکلای خبره، به خوبی تنظیم نمی شوند که این ریسک شکست را بالا برده و هزینه ها را افزایش می دهد.
وی ادامه‌داد: این معضل در جوانب گوناگون فعالیت های اقتصادی، اعم از استخدام کارگر و کارمند، خرید و فروش محصول و خدمات، امور حسابداری، تنظیم اظهار نامه و پرداخت مالیات و غیره نیز مشاهده می شود که سرجمع، هزینه های زیادی را به آنها تحمیل می کند و کار را از صرفه اقتصادی می اندازد.
این مسوول با اشاره به پایین بودن نرخ سرمایه گذاری در کشور، یکی از دلایل مهم این اتفاق را ریسک بالای قراردادهای تجاری به لحاظ حقوقی عنوان کرد که موجب بالا رفتن ریسک و کاهش امنیت سرمایه می شود.
سیاح با تأکید بر اینکه بهتر است کارهایی از این قبیل با مشورت یک حقوقدان انجام شود، گفت: بستن یک قرارداد خوب، محل تقاطع علم حقوق با اقتصاد است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد تصریح‌کرد: اگر فرد سرمایه‌گذار مشورت حقوقی دریافت کند، احتمال به مشکل خوردن قرارداد وی بسیار کم می شود و اگر هم مشکلی ایجاد شود، راحت تر حل می شود و اصولا میزان ورود پرونده ها به دادگاه کاهش می یابد.
نظر شما