۲۷ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۲
آثار مثبت عملکرد اقتصادی دولت مشهود است
در نشست منظور با جمعی از فعالان اقتصادی مطرح شد

آثار مثبت عملکرد اقتصادی دولت مشهود است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با جمعی از نخبگان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی در باره تعیین اولویت‌های نظام برنامه‌ریزی کشور دیدار و رایزنی کردند.

به گزارش بازار، در این نشست، محمد نعمتی، اقتصاددان؛ محمدجواد توکلی، رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد؛ روح‌الله ابوجعفری، مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ و همت قلی‌زاده، معاون صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی حاضر بودند.

شاهد آثار مثبت تغییر رویکرد در فضای اقتصادی کشور هستیم
محمد نعمتی»، اقتصاددان: چند کار خوب در این دولت انجام شده است: اتفاق‌های مثبت در فضای کسب و کار و صدور مجوزها؛ ریل‌گذاری‌های جدید در حوزه امور مالیاتی و اصلاحات نظام بانکی. در نگاه کلان به اقتصاد ایران می‌بینیم که از دهه ۱۳۵۰ به بعد، وضعیت رشد اقتصادی خوب نبوده و شاهد انتقال ثروت از دهک‌های پایین به دهک‌های بالا هستیم. سالانه به صورت متوسط ۲۰۰ میلیارد دلار از منابع طبیعی (نفت، گاز و معدن) استفاده کرده‌ایم؛ در حالی‌که این منابع متعلق به همه نسل‌ها هستند. با این همه مصرف منابع، وضعیت نامتوازنی را در توسعه شاهد هستیم و مرزها و سواحل کشور از محرومیت در رنج هستند. هنوز در حال صدور مواد خام و نیمه‌خام هستیم؛ برای برون‌رفت از این وضع، باید بر تکمیل زنجیره ارزش؛ افزایش درآمد پایه همگانی و تولید دانش‌بنیان متمرکز شویم.

حرکت از برنامه‌ریزی متمرکز به برنامه‌ریزی غیر متمرکز
محمدجواد توکلی»، رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی: با توجه به سردرگمی‌هایی که در نظام برنامه‌ریزی وجود دارد، نیاز به ابتکارها و رویکردهای جدیدی برای شکستن دورهای باطل قبلی هست. از جمله می‌توان به حرکت از برنامه‌ریزی متمرکز به برنامه‌ریزی غیر متمرکز اشاره کرد. مثلا بر روی بازآمایش جمعیت کار شود، شهرهای بزرگ را بشکنیم و در حوزه حمل‌ونقل آن‌ها سرمایه‌گذاری شود. در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرحی را برای مشکل مسکن با نگاه به صدر اسلام پیشنهاد داده‌ایم که شامل واگذاری گسترده زمین و الگوی مسکن خویش‌ساخت است.

لزوم مهندسی مالی پروژه‌های پیشران اقتصادی
روح‌الله ابوجعفری، مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: یکی از الزامات توسعه اقتصادی، هماهنگی بین سه رکن سیاست‌گذاری یعنی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است که هنوز با گذشت دو سال از فعالیت این دولت، به‌خوبی اتفاق نیفتاده است. یکی از راهکارها در این زمینه، تشکیل کارگروه‌های مشترک بین این ارکان است، مشابه کمیته تخصیص.

نیازمند اجرای یک سری پروژه‌های پیشران هستیم که در تعامل با دستگاه‌های اجرایی تعیین شوند. ظرفیت اجرا در کشور زیاد است که باید به بخش خصوصی واقعی سپرده شود. هر پروژه پیشران نیاز به مهندسی مالی دارد که پروژه را اقتصادی کند. رشد نظام تولید، شاه‌کلید حل مشکلات است.

روش بودجه‌ریزی مبتنی بر چانه‌زنی باید تغییر یابد
همت قلی‌زاده، معاون صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی: با توجه به گذشت بیش از نیم قرن از تصویب قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب ۱۳۵۱)، نیاز به اصلاح و ارتقای این قانون احساس می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور باید مطالبه‌گر و مقتدر و در عین حال پاسخگو باشد. روش بودجه‌ریزی مبتنی بر چانه‌زنی، کار دست کشور و سازمان برنامه و بودجه داده است و باید تغییر یابد. روش بودجه‌ریزی شرکت‌های نفتی، نیاز به بازنگری جدی دارد و روش فعلی اصلا شفاف نیست. امور انرژی سازمان برنامه نیز باید با رویکرد اقتصادی اداره شود، نه با رویکرد مهندسی.

کد خبر: ۲۴۴٬۰۸۸

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha