بازار؛ گروه بین‌الملل: به تازگی فرزاد پیلتن، مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با اشاره به صادرات ۷.۲ میلیارد دلاری ایران به غرب آسیا تنها طی ۴ ماهه ابتدایی سال جاری اعلام کرده که این رقم شامل میزان تجارت با عربستان نمی‌شود، چرا که به رغم آغاز روابط دیپلماتیک میان دو کشور، روابط تجاری تا حدی شکلی گسسته و نامتناوب دارد.
دولت سیزدهم برای خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها در خصوص محدودیت‌های صادراتی کشور تدابیری را مد نظر قرار داده که شامل افزایش توجه و روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و خصوصا استفاده از ظرفیت حدود ۱۵ کشور همسایه است و به همین سبب برنامه‌هایی با محوریت توسعه زیرساخت‌های تجاری همچون ساماندهی بسترهای حمل و نقل، مبادلات بانکی، گمرکات، استاندارد و… تدوین شده است.
بر این اساس، صادرات ایران به کشورهای حوزه غرب آسیا متشکل از کشورهای حوزه خلیج‌فارس؛ سوریه، لبنان، اردن و ترکیه طی مدت یاد شده حدود ۲۰ میلیون ۸۵۰ هزار تن و به ارزش حدود ۷ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار بوده است. صادرات ایران به مناطق یاد شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی حدود ۳ میلیون دلار و از نظر وزنی حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن افزایش را نشان می‌دهد.
سهم صادرات ایران به این کشورها حدود ۴۵،۴ درصد از مجموع صادرات کشور به جهان بوده که با افزایش حدود ۴.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ همراه بوده است. چین، عراق، ترکیه و امارات به ترتیب مقاصد صادراتی کشور طی این مدت بوده‌اند.
به گفته پیلتن در ۶ ماه اول سال گذشته صادرات ایران رقمی معادل ۲۴ میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال پیش از آن با افزایش ۱۲ درصدی همراه بود و صادرات در حوزه ۹ کشور غرب آسیا، افزایش ۱۴ درصدی را تجربه کرد. عراق، امارات، ترکیه و سوریه در زتبه های نخست واردات محصولات ایرانی ایستاده بودند.
هر چند که در خصوص کشورهای عراق و قطر کاهش ۱۲ و ۱۳ درصدی صادرات در مقایسه با مدت زمان سال قبل مشاهده شده که عمدتا به سبب کاهش صادرات مربوط به حوزه گاز و برق بوده است. اما نکته مهم در خصوص صادرات ایران این است که بیش از ۵۴ درصد محصولات صادراتی کشور منبع‌محور و فقط ۵ درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است.
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، بیش از ۶۰ درصد سبد صادراتی کشور به لحاظ ارزشی را محصولات فرآوری نشده کشاورزی، محصولات شیمیایی و معدنی به خود اختصاص داده است. به عبارتی با وجود حجم بالای واردات ماشین آلات به کشور نتیجه سهم بالای محصولات خام و نیمه خام منبع محور در ترکیب صادرات کشور و نه محصولات رقابتی ساخت محور شده است
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، بیش از ۶۰ درصد سبد صادراتی کشور به لحاظ ارزشی را محصولات فرآوری نشده کشاورزی، محصولات شیمیایی و معدنی به خود اختصاص داده است. به عبارتی با وجود حجم بالای واردات ماشین آلات به کشور نتیجه سهم بالای محصولات خام و نیمه خام منبع محور در ترکیب صادرات کشور و نه محصولات رقابتی ساخت محور شده است که حل این موضوع مستلزم بکارگیری ظرفیت های بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان برای تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر با هدف جلوگیری از خام فروشی و ارزآوری بیشتر برای کشور است.
فراز و فرود روند صادراتی ایران طی سالهای اخیر
در پنج سال منتهی به سال۱۴۰۰ قیمت محصولات ایرانی، در مقایسه با کشورهایی همچون ترکیه و پاکستان شاهد افت بوده است و سهم صادرات ایران به کشورهای آسیایی در دو دهه گذشته افزایش قابل‌توجهی یافته است که عمده آن کشورهای همسایه را شامل می‌شده است. هم‌چنین در حد فاصل سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به واسطه تحریم‌ها سهم سه قاره اقیانوسیه، آفریقا و آمریکا از صادرات محصولات کشاورزی ایران بسیار ناچیز بوده‌است.
طی این مدت بخش کشاورزی نقش مهمی در صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور داشته است؛ به‌صورتی‌که سهم ۱۴درصدی طی پنج سال منتهی به ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده است، اما در سالهای اخیر این ارزآوری با چالش‌ها و مشکلات متعددی همراه بوده که بیم‌ها و امیدهایی را به‌همراه داشته‌است.
بررسی تجارت محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که مقدار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از ۷/ ۳میلیون تن سال۱۳۹۰ تا ۵/ ۸میلیون تن در سال۱۴۰۰ افزایش‌یافته، در حالی‌که ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از ۸/ ۵میلیارد دلار سال۱۳۹۰ به ۳/ ۵میلیارد دلار در سال۱۴۰۰ کاهش یافته‌است.
مقایسه قیمت واحد صادراتی محصولات غیرنفتی و بخش کشاورزی نشان می‌دهد که متوسط قیمت صادراتی محصولات بخش کشاورزی کمتر از متوسط قیمت محصولات غیرنفتی بوده و ارزش صادرات این محصولات روندی کاهشی داشته است که این افت قیمت حتی مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران همچون زعفران، پسته، خاویار، سیب درختی و سیب‌زمینی و مرکبات و لبنیات را نیز شامل می‌شده است و تنها آب‌معدنی و نوشابه صادراتی و چای صادراتی افزایش قیمت داشته است.
یکی از عوامل مهم افت بهای محصولات صادراتی ایران طی سالهای اخیر تغییر مقاصد صادراتی است؛ در واقع صادرات به کشورهای با درآمد بالا با صادرات به کشورهای با درآمد پایین (عراق، افغانستان و پکستان و هندو ...) جایگزین شده است که طبیعتا استانداردهای کمتری مدنظر دارند
یکی از عوامل مهم افت بهای محصولات صادراتی تغییر مقاصد صادراتی است؛ در واقع صادرات به کشورهای با درآمد بالا با صادرات به کشورهای با درآمد پایین از جمله عراق، افغانستان، پاکستان، هند و .. جایگزین شده است که طبیعتا استانداردهای کمتری مدنظر دارند.
به عنوان مثال، بررسی قاره‌ای مقاصد صادراتی نشان می‌دهد که سهم صادرات به کشورهای آسیایی در دو دهه اخیر افزایش یافته است. در سال ۱۳۸۰، کشورهای اروپایی سهم ۴۱ درصدی از صادرات محصولات کشاورزی ایران داشته‌اند که به مرور زمان از این سهم کاسته شده و به ۱۹درصد در سال ۱۴۰۰رسیده است.
تعداد ناکافی رایزنان بازرگانی سد بزرگ در برابر توسعه چشم‌گیر تجارت خارجی ایران
صادرات ۷۵ میلیارد دلاری ایران در افق ۱۴۰۴ از جمله برنامه‌های است که وزارت صمت برای دو سال آینده در دستور کار قرار داده و به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی افزایش تعداد رایزن‌های تجاری یکی از اقدامات اساسی است که می‌تواند به ایران در این زمینه کمک کند.
هر رایزن بازرگانی می‌تواند صادرات به کشور هدف را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ارتقاء دهد. ارزش رایزن‌های تجاری در رشد مبادلات آنجا نمایان می‌شود که براساس آمار تا اواخر سال ۱۴۰۰ کشورهایی چون کره جنوبی و ژاپن بطور متوسط حدود ۱۴۰ رایزن بازرگانی در بازارهای هدف خود داشتند و این در حالی که تعداد رایزن‌های بازرگانی ایران در کشورها حدود ۲۰ مورد است که قرار شده ایران شمار این افزاد را به ۴۰ نفر برساند.
تعداد رایزن‌های کشور سوئد ۲۳۵ نفر، چین ۲۲۱ نفر، آلمان ۲۱۳ نفر (۱۷ برابر ایران)، هند ۱۹۸ نفر (۱۶ برابر ایران)، فرانسه ۱۵۶ نفر (۱۳ برابر ایران) و آمریکا ۱۵۰ نفر است.
عقب ماندگی ایران از رقبایی چون ترکیه و عربستان در بازارهای جهانی
بر اساس آمار جهانی، تجارت خارجی ایران به کمتر از یک چهارم کشورهای ترکیه، عربستان و امارات در سال ۲۰۲۲ رسید. ترکیه بدون صادرات نفت و گاز، با تکیه بر صنایع کوچک و متوسط رتبه اول خاورمیانه را دارد. در ایران تحریم‌ها و تجارت خارجی عمدتا متکی به صدور مواد خام و اولیه توسط بنگاههای خصولتی و دولتی است که منجر به افت تجارت شده است و این در حالی است که در ترکیه روابط تجاری پویا و قدرتمند با جهان و تجارت خارجی متکی به صدور کالاهای نهایی توسط بنگاههای خصوصی است که صعود تجارت خارجی را در پی داشته است. از سوی دیگر، تحریم‌ها سدی در برابر استفاده ایران از فرصتهای کسب درآمد خدمات گردشگری و حمل‌ونقل شده است.
در پی تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه قفقاز، طی سال ۲۰۲۲ به دلیل اختلالات در زنجیره تامین جهانی و جنگ اوکراین قیمت کالاهای مبادلاتی به ویژه در حوزه انرژی رو به صعود رفت و کشوری چون عربستان سعودی توانست منافع ارزی معناداری در حوزه صادرات نفتی به اتحادیه اروپا کسب کنند. در حالی که ایران به علت تحریم‌ها نتوانست از این بازار حتی در سطحی مشابه اقتصادهای غیرصادرکننده نفتی هم استفاده کند
در پی تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه قفقاز، طی سال ۲۰۲۲ به دلیل اختلالات در زنجیره تامین جهانی و جنگ اوکراین قیمت کالاهای مبادلاتی به ویژه در حوزه انرژی رو به صعود رفت که برخی اقتصادها از جمله عربستان سعودی توانستند منافع ارزی معناداری در حوزه صادرات نفتی به اتحادیه اروپا کسب کنند. در حالی که ایران به علت تحریم‌ها نتوانست از این بازار حتی در سطحی مشابه اقتصادهای غیرصادرکننده نفتی هم استفاده کند.
صادرات عربستان سعودی در سال مزبور ناشی از افزایش توام مقدار رو افزایش قیمت جهانی انرژی به ۳۶.۳ میلیارد یورو رسید که نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۳۶ درصد رشد کرد.
علاوه بر سطح پایین تجارت، ترکیب کالاهای مبادلاتی ایران با اتحادیه اروپا نیز محدود به برخی گروه‌ها و تا حدودی متمرکز بوده و طی سالهای اخیر تغییری در ترکیب و تنوع گروه‌های صادراتی و وارداتی صورت نگرفته است.
برخلاف ایران، تجارت کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، برزیل، اندونزی و ویتنام با اتحادیه اروپا هم در بخش صادرات و هم واردات رشد قابل توجهی را در سال ۲۰۲۲ تجربه کردند. صادرات ترکیه به این اتحادیه در سال ۲۰۲۲ با افزایش بیش از ۲۰ میلیارد یورویی عربستان سعودی با افزایش ۲۳ میلیارد یورویی، برزیل با افزایش ۱۷ میلیارد یورویی، ویتنام با افزایش ۱۲.۸ میلیارد یورویی و اندونزی با افزایش ۶.۶ میلیارد یورویی همراه بود که به مراتب بیشتر از رشد۰.۲میلیارد یورویی ایران در همین مدت است.
صادرات اقلام نفتی کشورهای برزیل، اندونزی و حتی ترکیه به این اتحادیه نیز طی روند افزایشی در سال ۲۰۲۲ به ترتیب برابر با ۱۰ میلیارد یورو، ۱.۵ میلیارد یورو و ۳.۶ میلیارد یورو که بین ۸۱ تا ۷۳۶ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. ارزش صادرات اقلام نفتی ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ همچنان در سطح کمی باقی ماند وبا وجود افزایش ۹۴ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۲۱ به ۱۰ میلیون یورو هم نرسید.
چهار گروه کالایی شامل «مواد ومحصولات شیمیایی با ارزش حدود ۳۱۱ میلیون یورو، محصولات غذایی و حیوانات زنده با ارزش ۲۵۸ میلیون یورو، کالاهای صنعتی طبقه‌بندی شده بر حسب ماده سازنده با ارزش ۲۵۱ میلیون یورو و مواد خام غیرخوراکی به جز سوخت، گروه‌های عمده صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا طی سال ۲۰۲۲ با مجموع سهم حدود ۷۸ درصدی از کل صادرات ایران به این اتحادیه را تشکیل داده‌اند.
حل مشکل کاهش صادرات ایران به مقاصد غربی نیازمند استفاده از ظرفیت کشورهایی چون عمان است که با بسیاری از کشورهای اروپایی چون سوییس و اتریش قرارداد تجارت آزاد دارد و می‌تواند به عنوان پایگاهی برای صادرات مجدد ایران بدون چالش‌های تحریم عمل کند، انتقال بخشی از زنجیره تولید ایران به این کشور علاوه بر تقویت روابط دوستانه دوجانبه گامی بزرگ در راستای تسهیل صادرات به بازارهای جهانی است
حل این مشکل نیازمند استفاده از ظرفیت کشورهایی چون عمان است که با بسیاری از کشورهای اروپایی چون سوییس و اتریش قرارداد تجارت آزاد دارد و می تواند به عنوان پایگاهی برای صادرات مجدد ایران بدون چالش های تحریم عمل کند، در واقع ایران می تواند با انتقال بخشی از زنجیره تولید خود در این کشور علاوه بر تقویت روابط دوستانه دوجانبه گام های بزرگی در راستای تسهیل صادرات به بازارهای جهانی بردارد.
نتیجه
افزایش رایزنی بین‌المللی برای تنوع در مقاصد بازرگانی، توسعه پروتکل‌های تجاری در جهت کاهش نرخ تعرفه با سایر کشورها به خصوص بازارهای بزرگی چون هند و چین، امضای توافق آزاد بلا کشورهایی چون ترکیه، هند و پاکستان با هدف افزایش صادرات و رفع موانع صادراتی، حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت بسته‌بندی، استفاده از سیاست‌های جایگزین ممنوعیت صادرات برای کنترل بازارهای داخلی، تامین تجهیزات اختصاصی برای انواع کالاهای صادراتی، ایجاد پنجره واحد، حل مسائل ارزی حاصل از صادرات، ایجاد پایانه‌ها و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشورهای مهم مقصد از گام های مهم برای افزایش درآمدهای صادراتی ایران در بحبوحه تحریم ها است.
افزایش شمار رایزنان بازرگانی خصوصا در کشورهای غرب آسیا، افتتاح دفاتر تجاری در این سرزمین‌ها، تمرکز بر صدور خدمات فنی- مهندسی و محصولات با ارزش افزوده و تقویت اتصال با کشورهای ثالث همچون ترکیه، امارات و عمان به عنوان پایگاهی برای صادرات مجدد محصولات ایرانی نیز به شدت مورد نیاز است.
نظر شما