به گزارش بازار، امین کلاه‌دوزان روز یکشنبه - پنجم شهریورماه - در نشست خبری در حاشیه نماییشگاه روایت خدمت در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران اظهار داشت: گردش مالی تجارت کشور معاملات اینترنتی تا خرید و فروش در پایانه‌های فروشگاهی بیش از ۹ هزار همت (۹هزار هزارمیلیارد تومان) بوده است که از مبلغ ۱۸۰۰ همت مربوط به تجارت الکترونیکی است که ۲۰ درصد حجم کل گردش تجاری کشور است، این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۳۰ همت بوده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور گفت: تعداد شرکت‌های رسمی در حوزه تجارت الکترونیک نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۰درصد رشد داشته است و اکنون ۱۴۰ هزار شرکت الکترونیکی رسمی در کشور فعالیت می‌کند.
وی امضاء الکترونیکی را اساس و زیرساخت تجارت الکترونیکی دانست و افزود: سال گذشته بیش از یک میلیون امضاء الکترونیک ثبت شد که در حال حاضر در کشور بیش از ۵ میلیون امضاء الکترونیک در کشور ثبت شده است، بانک مرکزی هم به شبکه امضاء الکترونیک پیوسته است که قطعا تحولی بزرگی در حوزه تجارت الکترونیک خواهد بود.
کلاه‌دوزان خاطرنشان کرد: تا کنون ۸ اپراتور تجارت الکترونیک در کشور فعال هستند، روند قانونی افزودن سه اپراتور دیگر هم طی شده است که با تکمیل این روند اسامی آنها به زودی اعلام می شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک به سیاست های دولت سیزدهم در حوزه مردمی سازی و شفافیت اشاره کرد و گفت: در دوسال گذشته معاملات دولتی شفاف‌تر شده است، زیرا تاکید دولت این است که معاملات مناقصات و مزایدات باید به صورت شفاف ثبت شود، در این مدت ۶۲۳ همت (هزار میلیارد تومان) معامله دولتی در حوزه تجارت الکترونیک به صورت شفاف ثبت شده است، این حجم از ثبت معامله معادل کل معاملات ۱۰ سال قبل (از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱) است.
کلاه‌دوزان نصریح کرد: ۴۸۶ هزار شرکت در مناقصات و مزایدات شرکت می کنند، دولت به دنبال شکستن انحصارهاست، میزان شفافیت و مشارکت بخش خصوصی در این معاملات ۶۶ درصد رشد داشته است. از طرفی ۴۸درصد از شرکتها در تهران مستقر هستند با سیاست تمرکززدایی به دنبال توزیع و پراکندگی عادلانه بر اساس ظرفیت های هر استان هستیم.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک توضیح داد: حدود ۱۶درصد از مدیریت و مالکیت کسب وکارهای الکترونیک متعلق به بانوان است، از نظر ما عادلانه نیست، با توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهای بانوان کشور باید سهم مدیریت و مشارکت بانوان در حوزه تجارت الکترونیک افزایش یابد.
وی گفت: طبق گزارش‌های قوه قضاییه از مجموع پرونده شکایت های ثبت شده در سال ۱۴۰۱ در حوزه تجاری و مالی، کمتر از ۱۰ پرونده مربوط به حوزه تجارت الکترونیک است، زیرا نظارت و داوری صنفی وجود دارد.
نظر شما