به گزارش بازار، طرح قانون بانک مرکزی در سال گذشته در 67 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در همان زمان به شورای نگهبان ارسال شد. در مرحله اول شورای نگهبان حدود 115 ایراد به طرح وارد کرد و برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای بازگشت. در مجموع 4 بار این طرح بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد تا اینکه مجلس در آخرین مصوبه خود بر چند مورد اصرار کرد و به همین دلیل این طرح برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان تبصره 2 ماده 4، بند الف ماده 7، ماده 18، بندهای (ث)، (خ)، (ر) و (ژ) ماده 22 و ماده 66 است.
در جلسه مرداد ماه مصوبه مجلس برای تبصره 2 ماده 4 در مجمع مورد تایید قرار گرفت. در این تبصره آمده است: سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی هستند، به‌عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم‌الاجراشدن این حکم سهامدار شرکتهای مذکور بوده‌اند، می‌باشد و درصورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رعایت مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است.
یکی دیگر از موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بند الف ماده 7 است. در این ماده ترکیب هیات عالی مشخص شده است و براساس آن اعضای هیات عالی شامل: 1- رئیس‌کل (رئیس هیأت‌عالی)، 2- وزیر امور اقتصادی و دارایی، 3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 4- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، 5- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)، 6- معاون سیاستگذاری پولی و 7- معاون تنظیم‌گری و نظارت است.
در جلسه روزهای پایانی مرداد ماه، ترکیب طراحی شده در مصوبه مجلس به تایید اکثریت اعضا نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجمع بازگشت داده شد. در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع در نهایت مجددا بر ترکیب تعیین شده در مصوبه مجلس اصرار شد. البته در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع مجمع نحوه عزل کارشناسان عضو در این ترکیب منوط به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و موافقت رئیس جمهور پیشنهاد شد.
در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در اول شهریور ماه 1402، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی بررسی و در نهایت با پیشنهاد اضافه شدن دادستان کل کشور به ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، بند الف ماده 7 طرح قانون بانک مرکزی به تصویب اکثریت اعضا رسید. باتوجه به اینکه دیگر بازگشتی به این بند صورت نمی‌گیرد و بعد از تصویب سایر موارد اختلافی، کل طرح به‌عنوان قانون به دولت ابلاغ خواهد شد، بنابراین می‌توان گفت که در طرح قانون بانک مرکزی که احتمالا تا پایان شهریور ماه امسال به دولت ابلاغ خواهد شد، ترکیب هیات عالی بانک مرکزی که مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری در بانک مرکزی خواهد بود به شرح زیر است:
1- رئیس‌کل (رئیس هیأت‌عالی)،
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی،
3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،
4- دادستان کل کشور،
5- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی،
6- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)،
7- معاون سیاستگذاری پولی
8- معاون تنظیم‌گری و نظارت.
نظر شما