عباس علوی راد: طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صرف نظر از دهه اول و وقوع جنگ تحمیلی و شرایط خاص، طی حدود ۳ دهه گذشته، حضور و مداخله دولت ها در اقتصاد ایران بر محور صلاحدید بوده و نه قواعد.
موارد متعددی مبنی بر اعمال صلاحدید به جای قواعد (صلاحدید و قاعده به مفهوم عام تر و نه صرفا سیاست های پولی در مبانی تئوریک موجود) در اقتصاد ایران توسط دولت ها به وقوع پیوسته است. به نظر نگارنده، این ۱۰ مورد مهمترین ها هستند.
۱- چاپ اسکناس، رشد نقدینگی بالا و بی ثباتی قیمت ها.
۲- استمرار دادن وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و عدم استقرار یک نظام مالیاتی کارآمد (نفرین نفت)
۳- ایجاد کسری های بودجه سالیانه مداوم و استقراض از بانک مرکزی.
۴- سوئیچ کردن سیاست های ارزی به شکل صلاحدیدی و کاهش دادن مداوم ارزش پول ملی.
۵- عدم اجرای درست و کامل سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
۶- کارکردهای نظام پرداخت یارانه ها بر اساس ملاحظات اقتصاد سیاسی.
۷- عدم پذیرش استقلال بانک مرکزی و مصلحت اندیشی در تعیین رئیس کل بانک مرکزی.
۸- گسترش دامنه بانک محوری در اقتصاد ایران.
۹- نبود یک نظام جامع ارزیابی بهره وری در بخش عمومی، عدم رعایت شایسته سالاری و اتلاف سرمایه های انسانی کشور.
۱۰- استمرار نگاه سنتی در تجارت خارجی کشور و تمرکز بر فروش نفت به قیمت و مقدار مناسب.
آنچه تا کنون اجازه داده دولت ها با صلاحدید در هر دوره در اقتصاد ایران حضور و مداخله داشته باشند و انبوهی از آزمون و خطاها و فرصت سوزی ها در اقتصاد کشور را رقم بزنند، فراهم بودن بستر انعطاف پذیری بیش از حد حضور و دخالت آنها در اقتصاد کشور است.
بنابراین نمایندگان محترم مجلس یازدهم مدنظر داشته باشند که در طرح اصلاحات ساختاری بودجه، کاهش انعطاف پذیری حضور و مداخله دولت ها در اقتصاد ایران یک پیش فرض اساسی و مهم خواهد بود و بدون انجام آن اصلاحات ساختاری بودجه در عمل موفق نخواهد شد.
نظر شما