به گزارش بازار، چهل و یکمین جلسه شورای امور حقوقی وزارت نیرو با حضور معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزارت نیرو، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو، مدیران کل دفاتر حقوقی شرکت‌های مادر تخصصی و سایر اعضای شورای امور حقوقی وزارت نیرو با موضوع مدیریت حقوقی منابع و طرح‌های آبی به میزبانی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، احمد حیدری معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزارت نیرو با تسلیت ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و یاران باوفای ایشان و محکومیت اقدام تروریستی در حرم شاهچراغ (ع)، با تأکید بر وظایف خطیر وزارت نیرو در تأمین آب و برق کشور و به ویژه تأمین آب شرب پایدار شهرها و روستا و قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارشناسان بخش آب کشور، خواستار تدوین دستورالعمل حقوقی مطالعه و اجرای طرح‌های آبی شد.
وی با اشاره به لزوم رویکرد نو در مطالعه و اجرای طرح‌های تأمین و توسعه آب از طریق بررسی‌ها و مطالعات حقوقی دقیق، اظهار داشت: نباید دفاتر و کارشناسان حقوقی، صرفاً در انتهای کار و در زمان وقوع تعارضات و دعاوی حقوقی به کار گرفته شوند بلکه با ورود اولیه دفاتر حقوقی شرکت‌های زیرمجموعه و انجام مطالعات حقوقی، می‌توان از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی جلوگیری کرد و در حفاظت از حقوق مردم و دولت، اهتمام بیشتری داشت.
حیدری با بیان اینکه بسیاری از تعارضات اجتماعی از مسائل حقوقی و عدم تأمین به‌موقع اعتبارات مالی طرح ها نشأت می‌گیرد، تأکید کرد: شناسایی این مسائل در بدو امر و قبل از شروع طرح‌های عمرانی و پیگیری لازم برای تخصیص و جذب اعتبارات، علاوه بر کاهش خسارات و هزینه‌ها، رضایت مردم را نیز در پی خواهد داشت.
در این جلسه همچنین «علیرضا الماسوندی» معاون تلفیق و تنظیم‌گری شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، گزارشی از وضعیت منابع آب کشور، بارش ها و برنامه‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها در تأمین آب پایدار و حفاظت از منابع آبی ارائه کرد.
الماسوندی با اشاره به وجود تعامل مناسب و حمایت دفتر حقوقی شرکت مادر از بخش فنی، آمادگی آن معاونت را برای مشارکت در تدوین دستورالعمل یادشده اعلام کرد.
در ادامه جلسه، اعضای شورا با ارائه راهکارهایی درباره نحوه برخورد با مسائل حقوقی بخش آب، به بررسی و ارائه نظر در خصوص نحوه اجرای بند «ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم یخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای برخورداری شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت پرداختند. همچنین طبق نظر احمد حیدری معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزارت نیرو، مسئولیت تدوین دستورالعمل مطالعات و اقدامات حقوقی طرح های عمرانی آب به مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران واگذار شد.
نظر شما