مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت پاسخگو نیست| خودرو و قطعات بزودی گران می شود

بازار؛ گروه خودرو: عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با حضور هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی لوازم، قطعات و مجموعه‌های خودرو تهران از سالن شرکت های ایران خودرو و سایپا و قطعه سازان بزرگ بازدید کرد. علیرغم اینکه مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت وظیفه بررسی و پیگیری مشکلات زنجیره تامین را دارد، اما لاهیجانی در نمایشگاه که محل معرفی توانمندی ها و مشکلات است، حاضر به شنیدن دغدغه قطعه سازان نشد.

در زمان بازدید مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، خبرنگار «بازار» در خصوص انتشار نامه تامین ارز از محل صادرات برای صنایع خودروسازی سوال پرسید، اما این مقام مسئول وزارت صمت حاضر به پاسخ نشد. پس از طرح این سوال توسط خبرنگار «بازار»، قطعه سازان حاضر در نمایشگاه اقدام به طرح سوالات مشابه کردند، اما توکلی پاسخ را به جلسات درون وزارت صمت موکول کرد.

زنجیره تامین خودروسازان که متشکل از چند هزار شرکت قطعه ساز بزرگ و کوچک است، از ماه جاری و پیش از ابلاغ این نامه با چالش تامین و خرید ارز جهت واردات مواداولیه یا قطعات نیم ساخته مواجه هستند. خودروسازان و قطعه سازان از عملکرد مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت رضایت ندارند، معتقد هستند تصمیماتی که در دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گرفته می شود، بدون کارشناسی و آگاهی نسبت به وضعیت فعلی تولید است.

مدیران چند شرکت قطعه ساز: تامین ارز صنایع خودروسازی از محل صادرات، منجربه رشد ۳۵ درصدی قطعات و ۲۵ درصدی خودرو در بازار خواهد شد

مدیران چند شرکت قطعه ساز با اشاره به نامه ابلاغ شده از سوی وزارت صمت برای تامین ارز از محل صادرات، به «بازار» توضیح دادند: تامین ارز صنایع خودروسازی از محل صادرات، منجربه رشد ۳۵ درصدی قطعات و ۲۵ درصدی خودرو در بازار خواهد شد. بنابراین موج جدید گرانی خودرو و لوازم یدکی با اجرایی شدن این تامین ارز از محل صادرات آغاز خواهد شد. زیرا صنایع بالادستی مانند پتروشیمی ها و فولادسازان ارز را با قیمت آزاد و گاهی گران تر از آن به تولیدکنندگان پایین دستی ارائه می دهند.

مدیران ارشد صنایع خودروسازی در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی لوازم، قطعات و مجموعه‌های خودرو تهران به خبرنگار «بازار» گفتند: وزارت صمت معتقد است که تامین ارز از محل صادرات در راستای حمایت از تولید داخل است. این درحالی است که وزارت صمت با برنامه های که دنبال می کند، موانع متعدد برای تولید ایجاد می کند. اگر تامین ارز از محل صاردات انجام می شود، باید قیمت گذاری خودرو نیز همزمان با این موضوع آزاد شود. در غیر این صورت بخش خصوصی صنایع خودروسازی با ضرر و زیان هنگفتی مواجه خواهند شد.