به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، امیر کشانی رئیس اتاق اصفهان در خصوص قطعی برق صنایع در زمان کمبود برق، گفت: درحالی‌که بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، صراحتاً دولت و دستگاه‌های مرتبط با تأمین نیازهای بخش تولید از قطعی این خدمات در زمان کمبود منع شده‌اند، متأسفانه شاهد بی‌مهری این دستگاه‌ها با بخش تولید هستیم.
کشانی در صد و بیست و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، افزود: در شرایطی که تنها ۱۳ درصد برق مصرفی استان متعلق به بنگاه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی و بخش کشاورزی است و این واحدها حدود ۲۵ درصد اشتغال استان را نیز در برگرفته‌اند، این میزان مصرف را می‌توان با روش‌های دیگری به‌جز قطعی برق واحدهای صنعتی جبران کرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی استان اصفهان، تصریح کرد: قطعی مکرر برق واحدهای تولیدی و صنعتی علاوه بر به خطر افتادن ۳۰۰ هزار اشتغال و معیشت استان، ورود به چرخه تهدید امنیت غذایی، بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولیدات کارخانه‌ها و درنهایت افزایش تورم همچنین زیان جبران‌ناپذیر به تجهیزات صنعتی و تحمیل هزینه هنگفت به صاحبان کسب‌وکار، تأثیر روانی مخربی در سرمایه‌گذاری استان خواهد داشت.
کشانی افزود: تمامی این مشکلات در حالی است که هیچ تغییری در قبال پرداخت تعهدات بیمه‌ای، مالیاتی و بانکی صاحبان کسب‌وکار نیز در این شرایط صورت نخواهد گرفت.
رئیس اتاق اصفهان بر ضرورت فرهنگ‌سازی در بهینه‌سازی مصرف در بخش خانگی تأکید کرد و گفت: لازم است در این دوران، دستگاه‌هایی مانند اداره مالیات، تأمین اجتماعی، بیمه و... با واحدهایی که درگیر مشکلات قطعی برق شده‌اند، تعامل ویژه‌ای داشته باشند.
کشانی، فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه برق، ایجاد سازوکار افزایش سرمایه‌گذاری در این زمینه و جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری را از جمله راهکارهای جلوگیری از تکرار این معضل در سال‌های آینده دانست.
استاندار اصفهان نیز در این نشست، گفت: ناپایداری در تأمین انرژی، ناشی از عوامل مختلفی مانند فرهنگ مصرف، عدم توجه لازم به استانداردهای ساخت‌وساز و توسعه‌های نامتناسب با ظرفیت‌های پایه در بخش انرژی و بی‌توجهی به توسعه نیروگاه‌ها و تأمین انرژی در طول سالیان است؛ درحالی‌که به دلیل شدت گرما، قطعی برق در بخش تولید انجام شد و باید اقدامات مناسب‌تری در حوزه صنایع صورت می‌گرفت.
سیدرضا مرتضوی ضمن تأکید بر لزوم توجه به خسارات و پیامدهای ناشی از این نوع سیاست ورزی، بر پیگیری مجدانه اقدامات زیرساختی در حوزه تأمین انرژی از برنامه‌ریزی برای توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی در استان خبر داد.
وی ضمن توجه بر لزوم تغییر نگاه حکمرانان در جبران کسری برق کشور، بر ضرورت برآورد دقیق خسارات و عدم النفع‌های ناشی از برق صنایع با استدلال‌های قوی در سطح ملی به‌منظور حمایت‌های هر چه بیشتر برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، همچنین تشکیل کمیته انرژی ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تأکید کرد.
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز عدم همخوانی نرخ رشد مصرف برق با میزان تولید و جمعیت را موضوع مهمی دانست و گفت: سبک مصرف انرژی کشور هم در بخش تولید و هم در بخش خانگی در حال تغییر و به سمت انرژی بر شدن در حال حرکت است.
وی خواستار توجه ویژه به اصلاح قیمت انرژی به‌ویژه برق در کشور و ارائه هشدار برای افزایش شکاف تولید و مصرف گاز و جوابگو نبودن سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه شد.
سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار را قانون متروکه‌ای دانست که در عین خوب بودن هیچ‌وقت اجرایی نمی‌شود.
وی بر ضرورت پیش‌بینی میزان خسارات پرداختی شرکت‌های خدمات رسان در قانون بودجه و لحاظ وجه التزام در قراردادهای پس از سال ۱۳۹۵ شرکت برق تأکید کرد.
محمدرضا قاسمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در این نشست با بیان اینکه صنایع و معادن کشور صنایعی انرژی بر هستند، گفت: صنایع بزرگ و معادن استان بیش از ۶۷ درصد، بخش خانگی ۱۷ درصد و بخش کشاورزی ۱۱ درصد، بخش عمومی ۴.۲، تجاری ۴.۶ و بخش معادن ۱.۷ درصد مصرف برق استان را به خود اختصاص داده‌اند؛ این در حالی است که مصرف برق خانگی در سطح کشور ۳۱ درصد بوده یعنی الگوی مصرف برق مردم اصفهان تقریباً نصف میانگین کشور است.
در ادامه مجتبی ملااحمدی، مشاور شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بر لزوم برآورد خسارات ناشی از قطعی برق صنایع در استان تأکید و تصریح کرد: مسئولین کشوری باید از خسارات جبران‌ناپذیر قطع برق صنایع آگاه شده تا خاموشی‌های خانگی لحاظ شود.
وی در ادامه با اشاره بر خسارات وارد شده به صنایع، گفت: به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده، دود این قطعی برق درنهایت به چشم مصرف‌کننده خواهد رفت و باید تدبیری در این زمینه اندیشیده شود.
مصطفی وعیدی عضو بخش خصوصی شورا با اشاره بر لزوم عایق‌بندی درست در ساختمان‌ها گفت: بر اساس قانون نباید مجوز پایان کار ساختمان‌هایی که مقررات را رعایت نکرده‌اند صادر شود و لازم است با تشکیل کمیته انرژی در استانداری اصفهان بر رعایت قوانین در ساختمان‌ها نظارت دقیق شده و از هدررفت انرژی جلوگیری شود.
وی عایق‌بندی درست را موجب صرفه‌جویی بیش از ۸۰ درصد انرژی دانست.
مهدی خلیلی، نماینده اداره کل بازرسی استان در این جلسه بر لزوم اجرای تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار مبنی بر تکلیف شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز به هماهنگی با شرکت‌های بیمه و امکان خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز تأکید کرد.
احمد خوروش، عضو هیات رئیسه اتاق اصفهان نیز خواستار توجه به میزان حقوق دولتی معادن و برنامه‌ریزی برای تخصیص سوخت واحدهای معدنی با تشخیص وزارت صمت شد.
در پایان با تأکید بر اینکه نباید دوره‌های کم‌کاری معادن موجب تغییر در سهمیه سوخت شود، مقرر شد علاوه بر سه ماهه شدن دوره‌های تخصیص سهمیه سوخت معادن، امکان ذخیره‌سازی ۲۵ درصدی آخرین سهمیه این دوران وجود داشته باشد. تشکیل شورای انرژی ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.
نظر شما