۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۷
ایران تحت تحریم
دانشگاه جان هاپکینز منتشر کرد

ایران تحت تحریم

در گزارش دانشگاه جان هاپکینز با مروری بر پیشینه تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، تأثیر این تحریم‌ها را بر تغییر شاخص‌های قیمتی و سبد هزینه خانوارها، وضعیت بازار کار، و فقر بررسی شده است.

به گزارش بازار، مرکز مطالعات پیشرفته بین‌المللی دانشگاه جان هاپکینز پروژه‌ای مطالعاتی را تحت عنوان «ایران تحت تحریم‌ها» پیش می‌برد و در این راستا اخیراً گزارشی با عنوان «درد مردم، بدون دستاورد مهم سیاسی» منتشر کرده است. گزارش را هادی کحال‌زاده؛ پژوهشگر مؤسسۀ کرون سنتر دانشگاه برندایز - آمریکا تهیه کرده است. رویکرد نظری غالب در اعمال تحریم‌های بین‌المللی این است که فشارهای اقتصادی خارجی می‌تواند به فشار سیاسی داخلی به نفع تحریم‌کنندگان تبدیل شود. کحال‌زاده در این گزارش با تحلیلی از وضعیت نظام رفاهی ایران تلاش کرده که این رویکرد را نقد کند و نشان دهد که تحریم‌ها بیشتر گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه را تحت فشار قرار داده و گروه‌های درون دولت نظیر کارکنان کشوری و لشکری و نهادهای وابسته به نوعی در مقابل تأثیر تحریم‌ها تاحدی محافظت شده‌اند.

در این گزارش با مروری بر پیشینه تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، تأثیر این تحریم‌ها را بر تغییر شاخص‌های قیمتی و سبد هزینه خانوارها، وضعیت بازار کار، و فقر بررسی شده است. یک وجه قابل‌اعتنای کار این است که پژوهشگر تأثیر تحریم‌ها را در سه گروه جمعیتی شاغلان بخش عمومی، شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، و شاغلان

بخش غیررسمی و بیکاران به‌طور جداگانه بررسی کرده است. برخی یافته‌های گزارش را در ادامه می‌خوانید:

در فاصله ۲۰۱۴-۲۰۱۱ درحالی‌که ۶ درصد شاغلان بخش عمومی زیر خط فقر بوده‌اند و در کل این دوره این عدد ثابت بوده، اما جمعیت زیر خط فقر شاغلان بخش غیررسمی از حدود ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۱ به حدود ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است.

در فاصله ۲۰۲۰-۲۰۱۷ (دورۀ ترامپ) جمعیت زیر خط فقر شاغلان بخش عمومی از ۶ درصد به حدود ۱۰ درصد رسیده، و برای شاغلان بخش غیررسمی از حدود ۳۲ درصد به ۴۰ درصد رسیده است.

در فاصله ۲۰۲۰-۲۰۱۰ حدود ۷۰ درصد شاغلان بخش عمومی در طبقۀ متوسط قرار داشته‌اند؛ یعنی هزینۀ این خانوارها بین ۱.۵ تا ۵ برابر خط فقر بوده است. در بین شاغلان بخش غیررسمی حدود ۳۹ درصد در طبقۀ متوسط قرار داشته‌اند.

نظام رفاهی ایران بیش از آنکه نیازمحور باشد، امتیازمحور است و شاغلان بخش عمومی از محل منابع عمومی از حمایت‌های رفاهی بیشتری نظیر بیمۀ تکمیلی درمان و بعضاً درمانگاه‌های اختصاصی، خانه‌های سازمانی، دسترسی به وام، تعاونی‌های مصرف، بن‌های خرید، تخفیف‌های دوره‌ای، و ... برخوردارند، و از این منظر نظام رفاهی در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر ناتوان است.

کد خبر: ۲۳۶٬۸۷۷

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha