به گزارش بازار، رضا محمدی مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی، گفت: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مشهور به تنفس خوراک یا پتروپالایشگاه‌ها، در سال ۱۳۹۸ با توجه به شرایط تحریم‌ها و مشکلاتی که در صادرات نفت خام وجود داشت، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
وی با اشاره به این که اصلاحیه این قانون هم در سال ۱۴۰۰ رسیده، افزود: آیین نامه اجرایی این قانون هم در دی ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید؛ با توجه به اهمیت قانون و تکالیفی که بر عهده صندوق توسعه ملی گذاشته شده، در دو جلسه سال ۱۴۰۰، هیئت امنای صندوق هم بر اجرای قانون تأکید کردند.
این مقام مسئول با بیان این که هیئت عامل صندوق توسعه ملی تأکید زیادی بر اجرای قانون دارد و جلسات متعددی در این صندوق توسعه ملی برای اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها برگزار شده، بیان کرد: آیین نامه اجرایی این قانون، مواردی را ذکر کرده که دستگاه‌های مربوطه باید آن را اجرا کنند.
وظایفی که وزارت نفت انجام نداد
وی ادامه داد: ماده سه قانون به دریافت اذن رهبری اشاره کرده که تاکنون به صندوق ابلاغ نشده است. مواد ۲۶ تا ۲۸ آیین نامه اجرایی آن هم اشاره دارد که دستورالعمل حسابداری باید توسط وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه کشور نوشته شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
محمدی بیان کرد: کارشناسان صندوق توسعه ملی بر اساس ضوابط این صندوق که اجرایی شدن این قانون به آن وابسته است، دستورالعملی را نوشته اند و منتظر برگزاری جلسات از جانب وزارت نفت هستیم تا آن را نهایی کنیم.
وی افزود: در این دستورالعمل نحوه ارتباط پالایشگاه‌ها با صندوق و دریافت تسهیلات از آن، مدت تنفس خوراک و همچنین مدت بازپرداخت باید مشخص شود، اما وزارت نفت در این زمینه هنوز کار خاصی را انجام نداده است.
این مقام مسئول گفت: در آیین نامه اجرایی اشاره شده که پالایشگاهی که می‌خواهد از ظرفیت‌های این قانون استفاده کند، باید به بهره برداری رسیده و با ۸۰ درصد ظرفیت مشغول به فعالیت باشد؛ تاکنون چنین پالایشگاهی توسط وزارت نفت به صندوق معرفی نشده است.
وی در ادامه گفت: سازوکار معرفی پالایشگاه‌ها باید توسط وزارت نفت انجام شود که اجرایی نشده؛ همچنین در آیین نامه اشاره شده که بعد از دو سال از شروع فعالیت اجرایی ساخت پالایشگاه، باید ۳۰ درصد آن از طریق سرمایه گذاری مردمی واگذار شود.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی اضافه کرد: بر اساس نظام نامه صندوق، پالایشگاه باید از طریق بانک‌های عامل معرفی شود که تاکنون هیچ پالایشگاهی توسط بانک‌های عامل به صندوق معرفی نشده است.
وی گفت: در قانون اشاره شده که تنفس خوراکی که به پالایشگاه‌ها داده می‌شود، ۳۵ درصد سهم ماهانه صندوق است که جدول آن هم به تصویب هیئت امنای صندوق رسیده؛ در آن زمان پیش بینی این بوده که پالایشگاه‌ها از ابتدای ۱۴۰۳ به بهره برداری می‌رسند و هیئت عامل صندوق هم مصر است که اجرایی شود.
منتظر دریافت اذن رهبری هستیم!
محمدی در پاسخ به این سوال که آیا مطالبه رهبر انقلاب در دیدارهای عمومی از دستگاه‌های متولی اجرای این قانون، به معنای صدور اذن ایشان نیست، گفت: ایشان بارها روی اجرایی شدن این قانون تأکید داشته اند، اما تاکنون چیزی به صندوق توسعه ملی ابلاغ نشده است.
وی اظهار کرد: رئیس جمهور محترم هم مکاتبه‌ای با دفتر رهبر انقلاب داشته اند، اما هنوز از دفتر رئیس جمهور هم چیزی به صندوق ابلاغ نشده است.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی در پاسخ به این موضوع که برخی از بانک‌ها برای اجرای طرح‌های پتروپالایشی اعلام آمادگی کرده اند، اما به علت این که نباید بنگاه داری کنند، موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی نشده اند، گفت: مطابق با نظام نامه و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و همچنین اساسنامه صندوق توسعه ملی، مواردی باید رعایت شود و قطعا موضوع سهامداری بانک‌ها در پالایشگاه‌ها توسط کارشناسان صندوق بررسی خواهد شما، اما برای کاهش خطر سرمایه گذاری، اعطای تسهیلات باید با عاملیت بانک‌ها باشد.
وی تأکید کرد: بانک‌ها در کنار صندوق، به عنوان عامل، از اعطای تهسیلات سود می‌برند و باید عامل پذیر باشند، اما این که در طرح‌ها سهامدار باشند، مشکلی را ایجاد نمی‌کند؛ زیرا جزو ضوابط بانک مرکزی است. در قانون هم بانک‌ها مستثنی نکرده اند.
وزارت نفت معرفی کرد، اما شامل پالایشگاه شیراز نمی‌شود
این مقام مسئول درباره اعطای تسهیلات به طرح‌های کیفی سازی پالایشگاه‌های موجود بیان کرد: برخی از این پالایشگاه‌ها قبلاً از تسهیلات صندوق استفاده کرده اند و بحث تسهیلات مجدد باید رعایت شود که در نظام نامه صندوق پیش بینی شده و شرایط خاص خودش را دارد.
وی ادامه داد: تاکنون هیچ پالایشگاهی برای دریافت تسهیلات مربوط به طرح‌های توسعه ای، به صندوق معرفی نشده است؛ وزارت نفت باید آن‌ها را به بانک‌های عامل معرفی کند و آن‌ها هم از محل قراردادهایی که با صندوق دارند، نسبت به ارسال شناسنامه اعتباری و اطلاعات پالایشگاه‌ها به صندوق اقدام کنند.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی تأکید گرد: صرفاً یک مورد مکاتبه از وزارت نفت درباره پالایشگاه شیراز به صندوق ارسال شده که باید با ظرفیت ۸۰ درصد به تولید رسیده باشد، اما طرح توسعه‌ای این پالایشگاه ها، در مرحله ساخت است؛ پس شرایط قانون را رعایت نکرده و فعلا نمی‌تواند از این ظرفیت استفاده کند.
وی همچنین گفت: فکر می‌کنم که هیئت امنای صندوق، اعطای تسهیلات از ابتدای ۱۴۰۳ را به درستی پیش بینی کرده بود؛ در خصوص پالایشگاه‌هایی مانند تبریز که طرح توسعه‌ای دارند و می‌خواهند از ظرفیت‌های این قانون استفاده کنند، وزارت نفت می‌تواند با بانک‌های عامل مکاتبه کند و قراردادهای صندوق با این بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ هم منعقد شده است.
این مقام مسئول با تأکید بر این که صندوق توسعه ملی هیچ مشکلی با اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی ندارد، گفت: صرفاً بحث دستورالعمل حسابداری است که وزارت نفت به عنوان متولی باید در مورد اجرایی شدن آن اقدام کند.
وی همچنین گفت: این که بگوییم فقط به علت دریافت نشدن اذن مکتوب رهبری کار پیش نمی‌رود، درست نیست؛ چون هیچ پالایشگاهی تاکنون مطابق با ضوابط به صندوق توسعه ملی معرفی نشده است.
محمدی بیان کرد: هیچ پالایشگاهی هم اکنون به صندوق توسعه ملی بدهی ندارد و بر اساس ضوابط این صندوق، هر متقاضی می‌تواند یک تسهیلات فعال از محل منابع آن دریافت کند؛ مگر این که بخواهد از شرایط تسهیلات مجدد استفاده کند؛ مثل این که طرح قبلی به بهره برداری رسیده، مطابق با برنامه اجرا شده و بدهی معوق نداشته باشد.
وی در پایان گفت: تاکنون ۳۱۸ طرح از تسهیلات ارزی صندوق استفاده کرده اند و نیازی به مکاتبات اداری پیچیده نبوده است؛ سرعت عمل صندوق بالاست و مشکلی در اجرای این قانون وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت بارها اعلام کرده که اقدامات لازم برای اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی را انجام داده و اکنون نوبت صندوق توسعه ملی است که به وظایف خود مطابق با این قانون عمل کند؛ در حالی که سخنان مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی، این موضوع را تأیید نمی‌کند.
از سوی دیگر، هیئت امنای صندوق توسعه ملی، سقف تعهدات این صندوق برای تنفس خوراک به تفکیک سال مالی را به شرح زیر و شروع آن را از سال ۱۴۰۳ تصویب کرده؛ در حالی که این قانون از سال ۹۸ تصویب شده است.
اذنی که چهار بار صادر شده است
همچنین صندوق توسعه ملی در حالی دریافت نکردن اذن مکتوب از رهبر انقلاب را به عنوان یکی از علت‌های اجرا نشدن صندوق معرفی می‌کند که ایشان تاکنون سه بار درباره اجرای این قانون به دولت‌های دوازدهم و سیزدهم تذکر داده اند.
رهبر انقلاب نخستین بار در آبان ۹۸ و در دیدار با تولیدکنندگان و صنعتگران گفتند: یک قانونی (قانون پتروپالایشگاه‌ها) اخیراً در زمینه‌ی صنایعِ پایین‌دستیِ نفت و گاز تصویب شده است. این قانون باید اجرایی بشود. بعضی از قوانین در مجلس تصویب می‌شود، ولی اجرایی نمی‌شود؛ یعنی آیین‌نامه‌های لازم تهیه نمی‌شود، همین طور می‌ماند. باید سریعاً این کار انجام بگیرد؛ باید دنبال بکنند که این کار انجام بگیرد.
ایشان در بیانات خود در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۰ نیز فرمودند: صنایع مهم در حول و حوش خودشان می‌توانند یک زنجیره‌ای از صنایع اشتغال‌آفرین، صنایع پایین‌دستی که غالباً هم اشتغال‌آفرین است به وجود بیاورند. مثلاً حالا در ذیل صنعت نفت، این صنایع پایین‌دستی انبوهی که وجود دارد که یک نمونه‌اش همین پتروپالایشگاه‌ها است که قانونش هم در مجلس در سال ۹۸ تصویب شد و به دولت وقت هم ابلاغ شد؛ منتها متأسّفانه دنبال‌گیری نشده، باید دنبال‌گیری بشود. اینها، هم سرمایه‌های متوسط مردم را وارد میدان اشتغال می‌کند، هم اشتغال‌آفرین است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۱ هم دردیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت گفتند:در بخش انرژی، این پتروپالایشگاه‌ها که از زمان دولت قبل هم بنده مکرّر تأکید می‌کردم. یکی از این کارهای مهم است که حالا البتّه اطّلاع دارم شما مشغول شده‌اید، لکن دنبال کنید مسئله‌ی اینها را؛ مهم است.
علاوه بر این، در زمان تصویب قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی در سال ۹۸، بحث دریافت اذن رهبری در مجلس مطرح شد که رئیس وقت مجلس اعلام کرد، این اذن دریافت شده؛ موضوعی که در مشروح مذاکرات صحن علنی در جلسه ۳۴۲ نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل دسترسی است.
نظر شما