اولویت اصلاح ساختارها در خصوصی سازی

به گزارش بازار، علی مظفری تصریح کرد: در تجدید ساختارها؛ دارایی‌ها و فرآیندها باید اصلاح شود، اگر ساختارها اصلاح نشود، ابزارها به کار ما نمی‌آیند.

وی ضمن اشاره بر اینکه در این زمینه بین کارشناسان و صاحب نظرها اختلاف نظر است، افزود: دولت می‌گوید ما در ابتدا اصلاح ساختارها را به بخش خصوصی واگذار و سپس بر آن نظارت می‌کنیم. در مقابل برخی از کارشناسان بر این باورند که می‌بایست قبل از واگذاری، اصلاح ساختار انجام گیرد تا واگذاری به صورت شفاف انجام بپذیرد.

به گفته مظفری، اصلاح ساختارها سه بخش دارد: «قبل از واگذاری»، «در حین واگذاری» و «بعد از واگذاری».

این کارشناس بازارهای مالی، خاطر نشان کرد: قبل از خصوصی سازی شاملِ؛ ساختارهای مدیریتی، حقوقی و مالی و در حین واگذاری مواردی چون؛ راستی آزمایی صلاحیت و اهلیت، منابع مالی خریدار یا خریداران و بعد از واگذاری هم اقداماتی نظیر؛ تعهداتی که دولت به بخش خصوصی دارد یعنی حمایت کردن و تعهداتی که بخش خصوصی به دولت باید بدهد از جمله؛ تعدیل نیرو، قیمت گذاری، نهاده ها، توسعه کسب و کارها.

وی افزود: «تجدید ساختار از لحاظ مالی، مدیریتی و حقوقی»، «حذف برخی از اهداف غیر اقتصادی دولت مانند درآمدزایی»، «انجام پیش بینی‌های لازم و گرفتن تعهد از بخش خصوصی در جهت اشتغالزایی و رونق تولید»، «تسهیل شدن قانون گذاری در قبل و در حین واگذاری»، «ارزش گذاری و قیمت گذاریِ دقیق مجموعه دولتی» از اقداماتی است که دولت قبل از واگذاری باید انجام دهد.