به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، ابوالفضل عموئی با اشاره به لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» که از سوی رئیس جمهور به همراه نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد، گفت: بر اساس قانون اساسی ارجاع موضوعات جهت داوری بین المللی با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است لذا در هر موضوعی که دولت ها بخواهند موضوعات را از طریق داوری بین المللی پیگیری کنند باید طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی با مجوز مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه پیگیری حقوقی اموال مسدود شده کشورمان در کره جنوبی در همین چارچوب تهیه و به مجلس ارسال شده و گامی برای پیگری حقوقی این پرونده است، دولت با فعال کردن ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره و ارجاع موضوع به داوری باید در مسیر آزادسازی منابع بلوکه شده کشورمان گامی بردارد.
عموئی یادآور شد: این موضوع مهمی است زیرا این اموال متعلق به ملت ایران بوده و بارها نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی رفع محدودیت در مورد این منابع مالی کشورمان را پیگیر شدند.
وی در ادامه تصریح کرد: دولت از مسیر های مختلفی اعم از دیپلماسی و مسیر مذاکرات و همچنین با استفاده از راهکارهای حقوقی در حال تلاش است و موضوع را پیگیری می‌کند، بر این باور هستم که فعال کردن ابزارهای حقوقی برای تامین منافع ملی در این زمینه اقدام مناسبی است و امیدواریم با اهتمام ویژه دولت در جهت رسیدن به منافع ملت و کشور موثر واقع شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، روز شنبه با ارسال لایحه" ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره" از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، رسما شکایت ایران از کره جنوبی در خصوص استرداد مطالبات از بانک‌های این کشور کلید خورد.
نظر شما