به گزارش بازار به نقل از ایبنا، آخرین آمار و ارقام نرخ رشد نقدینگی منتشر شده توسط بانک مرکزی، حاکی از روند کاهشی این متغیر پولی نسبت به سال‌های گذشته است. مطالعات اقتصادی که در رابطه با متغیرهای پولی اقتصاد کشور انجام شده، وجود رابطه پایدار میان تورم و رشد نقدینگی را تائید می‌کند و بیانگر این است که در بلندمدت همبستگی بسیار بالایی میان رشد نقدینگی و تورم کشور وجود دارد.
به همین منظور بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی را به عنوان مهمترین متغیر در مهار تورم در اولویت اقدامات خود قرار داده است. سیاستگذار پولی کشور به منظور کاهش نرخ رشد نقدینگی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را در نظر گرفت و بانک‌هایی که از حدود تعیین شده خارج می‌شوند را با افزایش نسبت سپرده قانونی جریمه می‌کند.
این اقدامات بانک مرکزی منجر به کاهش ۴۷.۵ درصدی نرخ رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال نسبت به مهرماه سال ۱۴۰۰ شده است. نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در پایان خردادماه امسال رسیده است که کاهش ۴۷.۵ درصدی یا ۱۳.۸ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
از طرفی با اجرای این سیاست‌ها ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد نیز از مقدار ۸ در سال ۱۴۰۰ به ۷.۳۶ در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است. ضریب فزاینده متغیری است که قدرت خلق پول بانک‌ها را نشان می‌دهد. ضریب فزاینده نشان می‌دهد که پول پرقدرت در جریان گردش در سیستم بانکی چند برابر می‌تواند خلق نقدینگی کند؛ بنابراین به طور مشخص هنگامی که ضریب فزاینده کاهش پیدا کند، در واقع میزان خلق نقدینگی از سوی شبکه بانکی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
کاهش نرخ رشد نقدینگی و ضریب فزاینده در نتیجه اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، نشان از موفقیت‌آمیز بودن این سیاست در کنترل متغیرهای پولی دارد و سیگنالی از روند کاهشی تورم در ماه‌های پیش‌رو است.
حسین درودیان؛ کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، اظهار کرد: این سیاست جزو سیاست‌هایی است که بانک مرکزی انجام آن را اراده کرد و در آن موفق بود. نظریه پشتوانه این سیاست بسیار درست است. این نظریه بیان می‌کند که با منابع پایه پولی نمی‌توانیم مصارف نقدینگی را کنترل کنیم و برای کنترل نقدینگی باید مصارف نقدینگی را محدود کرد. در واقع امتیاز این سیاست از جهت پیشتوانه نظری قدرتمند آن است.
وی افزود: البته در اجرای این سیاست باید دقت شود که منجر به برون‌رانی بخش خصوصی از اقتصاد و ایجاد رکود نشود که این مهم از طریق کاهش تورم و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز در ماه‌های آینده به دست می‌آید.
آمارها نشان می‌دهد همراه با کاهش نرخ رشد نقدینگی و ضریب فزاینده و همگام با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها پایه پولی افزایش پیدا کرده است. برخی افراد افزایش پایه پولی را عاملی برای رشد نقدینگی در ماه‌های پیش رو دانسته و استدلال می‌کنند که با افزایش نقدینگی از ناحیه پایه پولی، تورم افزایش پیدا می‌کند. این در حالیست که علت اصلی افزایش پایه پولی، جریمه بانک‌های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی بوده که موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است.
درودیان در رابطه با کاهش ضریب فزاینده در ماه‌های اخیر هم گفت: ضریب فزاینده از تقسیم دو متغیر نقدینگی و پایه پولی به دست می‌آید. با سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، رشد نقدینگی کنترل شده است، اما از طرف دیگر پایه پولی کاهش پیدا نکرده است که علت آن وجود کسری وجوه نقد بانک هاست. در واقع نرخ رشد پایه پولی به دلیل اینکه بانک‌ها در وضعیت مناسبی قرار ندارند از نرخ رشد نقدینگی بالاتر است.
وی تاکید کرد: بنابراین در رابطه با افزایش پایه پولی هیچ موضوع نگران کننده‌ای وجود ندارد. آن چیزی که افزایش پایه پولی را نگران‌کننده می‌کند، وجود ذخایر مازاد پول نقد نزد بانک‌ها به مقدار زیاد است که بانک‌ها با وام‌دهی آن‌ها بتوانند نقدینگی تولید کنند. این در حالیست که می‌دانیم در حال حاضر بانک‌های کشور نه تنها ذخایر مازادی ندارند بلکه دچار کسری و اضافه برداشت نیز هستند. از طرفی هم بانک مرکزی با کنترل مقداری ترازنامه جلوی مصارف نقدینگی بانک‌ها را گرفته است.
این کارشناس اقتصادی در پایان صحبت‌های خود یادآور شد: مباحثی که در رابطه پایه پولی و نگرانی از رشد آن مطرح می‌شود از نظر بنده بیش‌تر یک جو سیاسی برای فشار به بانک مرکزی است و علت دیگر آن نیز کج‌فهمی‌های تئوری برخی دانشگاهیان است.
نظر شما