به گزارش بازار، علی مظفری افزود: در راستای شعار سال؛ «مهار تورم» و «رشد تولید»، طبق مصوبه مجلس، در سال ۱۴۰۲ باید ۲۰۸ بنگاه و شرکت دولتی واگذار و ۱۰۸ هزار میلیارد تومان هم از فروش دارایی‌ها و مستغلات دولت، احصاء شود.
وی تصریح کرد: زمانیکه دولت بنگاه‌های اقتصادی و بنگاه‌های تجاری خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کند، اگر «قوانین و مقررات دست و پا گیر»، «تورم افسارگسیخته» و «بحران ارزی» نباشد، بخش خصوصی برای افزایشِ تولید، کیفیت و صادرات، قطعاً می‌تواند که از نیروی متخصص و کارگر ماهر بیشتری استفاده کند و اشتغالزایی بیشتری داشته باشد و خط تولید را افزایش بدهد.
این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: وقتی تولید بالا برود و محصول و عرضه افزایش پیدا کند، بازار رقابتی شده و تقاضاها را پوشش می‌دهد و می‌تواند با محصولات خارجی رقابت کند.
مظفری با اشاره به اینکه، چون عرضه زیاد است، قیمت تمام شده کاهش می‌یابد، تأکید کرد: خصوصی سازی می‌تواند به عنوان عاملی مهم جهت مهار تورم و رشد تولید اثرگذار باشد.
نظر شما