به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، محمدعلی اسفنانی اظهار کرد: گرانی های اخیر مجوز قانونی نداشت و لذا در حال رسیدگی به پرونده این افراد بوده و روال برخورد قضایی با متخلفین در حال اجراست.
قرعه کشی خودرو اما مقوله ای بود که بدون حضور سازمان تعزیرات انجام گرفت. اسفنانی که تعزیرات را مجموعه ای دادرس محور معرفی کرد، سازمان هایی نظیر صمت را مرجع رسیدگی به تخلفات دانست.
پرونده یک خودروساز با ۶هزار شاکی سنگین ترین تا امروز است
به گفته این مقام مسئول در سازمان تعزیرات پرونده یکی از شرکت های خودرویی که بیش از ۶ هزار شاکی داشت مهم ترین پرونده از ابتدای سالجاری است که در روزهای آتی نتیجه آن اعلام می شود.
همچنین احتکار کالای ضروری مردم در بحث بهداشت و مواد ضدعفونی کننده و ماسک بعنوان دیگر پرونده مهم سازمان تعزیرات از ابتدای امسال شناخته می شود.
فروش سبدی خودرو غلط است
اسفنانی گفت: متاسفانه در فروش خودرو بحثی غلط وجود دارد که تحت عنوان "فروش سبدی" یا تعداد بالا به اشخاص حقیقی و حقوقی دیده می شود و این افراد بعنوان سرمایه یا دپو از این خودروها بهره برداری می کنند. در اینجا نوعی تخلف مطرح است ولی از منظر قانون، خودرو مصداق احتکار نیست؛ چراکه قانون می گوید احتکار به قصد گران فروشی بخش قابل توجهی از کالای مورد استفاده مردم را در مکانی نگهداری می کند و دولت باید ضرورت عرضه آن را اعلام کند که این ضرورت در حوزه خودرو از سوی دولت مطرح نشده است.
جرم دپوی خودرو چیست؟
به گفته اسفنانی امتناع از عرضه کالا جرمی است که در دپوی خودرو اتفاق افتاده است و حتی اگر این مسئله احتکار تلقی شود، شعبه رسیدگی کننده، خاطی را به تحویل خودرو به مردم ملزم می کند؛ البته بخشی از این خودروها مالک دارند که پیشتر بنام اشخاص حقیقی و حقوقی پلاک شده اند و باید به مالکان خود عرضه شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان ایکه اگر رقم این خودروهای دپو شده بالا باشد، در صورت تحویل در قیمت بازار تاثیر مثبت دارد، افزود: در حال حاضر نمی توان آمار دقیق خودروی دپویی را اعلام کرد؛ چراکه بخشی از آن دارای مالکان حقیقی است.
اسفنانی خاطرنشان کرد: طی صحبتی که امروز با پلیس امنیت اقتصادی داشتم، رقم اعلامی آن ها قریب ۴هزار خودرو در کل کشور است؛ ولی رقم نهایی زمانی که پرونده تشکیل و حکم صادر شد، مشخص می گردد.
با طرح ممنوعیت درج قیمت آگهی ها مخالفم
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران همچنین در رابطه با ممنوعیت درج قیمتی در سایت های آگهی خودرو و مسکن، عدم موافقت خود را با این طرح اعلام کرد و گفت: این کار اثری در متعادل ساختن قیمت ها نخواهد داشت.
وقتی قیمت درج نمی شود، نهایتا میان خریدار و مشتری یک قیمت اعلام و بر آن مبنا یک قیمت در نظر گرفته می شود ولی باید دید تصمیم گیرندگان این مسئله تا چه زمانی ممنوعیت درج قیمتی را ادامه می دهند.
اسفنانی خاطرنشان کرد: در رابطه با مسکن و خودرو باید تمهیداتی دیگر در نظر گرفته شده و یک مبنا اتخاذ گردد. اگر همگان بر تکالیف قانونی عمل کنند و مجلس و دولت ضرورت بدانند تعزیرات به مسئله ورود کند، ما آمادگی همکاری و کمک داریم.
نظر شما