به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی جدی درباره اولویت‌های صنعت و معدن در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: رقابتی کردن صنایع در برنامه هفتم باید جدی گرفته شود زیرا برخی صنایع که عمدتا دولتی هستند در ابتدای زنجیره از رانت بهرمند هستند این در حالی است که بخش خصوصی عملا از این منابع بهره‌مند نیستند بنابراین در بحث رقابت دچار مشکل می‌شوند و این امر موجب شده انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنایع مهم را از دست دهند که باید برای رفع این مشکل در برنامه هفتم توسعه تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه برنامه هفتم توسعه باید مزایایی در بحث صادرات و واردات برای بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در نظر گرفته شود تا بخش خصوصی برای حضور در این حوزه انگیزه لازم را داشته باشد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: ما در صحبت‌های خود از عدم شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی یا عدم رشد آن و... انتقاد می‌کنیم اما به این نکته بی‌توجه هستیم که برخی واحدهای تولیدی یا صنایعی که توسط بخش خصوصی شکل گرفته اکنون با ظرفیت ۳۰ درصد کار می‌کنند که این موضوع نیز انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت را کم می‌کند بنابراین باید برای صادارت بخش خصوصی مزیتی در نظر بگیریم که این بخش بتواند بهتر کار کنند.
وی اضافه کرد: ما به صنایع به ویژه آن‌هایی که توسط بخش خصوصی ایجاد شده، تعهد دادیم که انرژی موردنیازشان را تامین کنیم، زیرا فعالان این بخش براساس مجوزهای اعطا شده واحد صنعتی ایجاد کردند بنابراین نباید در کشوری که روبه رشد بوده و همه در آن به دنبال توسعه هستند، صنایع و واحدهای تولیدی سالانه یک ماه به دلیل کمبود برق و یک ماه به دلیل گاز تعطیل باشد، دولت باید پیش‌بینی‌های لازم برای تامین انرژی موردنیاز این صنایع را انجام دهد و از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند یا در صورت قطعی برق یا گاز، خسارت مربوطه را جبران کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تشریح اقداماتی که باید در حوزه معدن انجام شود، توضیح داد: در واگذاری معادن به بخش خصوصی برای بهره‌برداری نباید خساست به خرج دهیم و باید راهکاری تعریف شود که سازمان‌های دولتی مانند ایمیدرو برای فعال شدن بخش خصوصی در این حوزه مزیت‌هایی در نظر بگیرند.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی را باید در کشور فعال کنیم تا اقتصاد پویا داشته باشیم در غیر این صورت مجموعه‌هایی که به نوعی سهام دولتی دارند و سرپا هستند به دلیل سوبسیدهای سنگینی است که به صورت پنهان به آن‌ها داده می شود نه عملکردشان که این موضوع به کشور آسیب می‌زند و باید رویه مذکور اصلاح شود.
نظر شما