بازار؛ گروه استانها: شهرک‌های صنعتی سال‌هاست که باهدف تجمع واحدهای صنعتی کنار یکدیگر به‌منظور برخورداری مناسب از امکانات زیربنایی و انرژی در نقاط مختلف کشور ایجادشده‌اند اما باوجود تعهداتی که در این زمینه بر عهده دولت است، فعالان صنعتی در این شهرک‌ها همچنان از نبود امکانات زیرساختی و بروز مشکلات ناشی از آن گلایه دارند مشکلاتی که علاوه بر کاهش تولید کارخانه‌ها باعث راکد ماندن طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی نیز شده است.
بنا بر اظهارات کارشناسان، سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد زیرساخت‌های صنعتی نقش مهمی در توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی جوامع بر عهده دارد و این امر در حوزه توسعه صنایع کوچک و متوسط از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه بسیاری از صنایع بزرگ زیرساخت‌های صنعتی موردنیاز خود را ایجاد می کنند اما صنایع کوچک و متوسط به دلیل محدودیت منابع، امکان فراهم آوردن زیرساخت‌های موردنیاز خود را ندارند.
حتی اگر بنگاه کوچکی از این توانمندی مالی برخوردار باشد، حجم بالای سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، طرح‌های سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط را از توجیه اقتصادی خارج می‌سازد بنابراین یکی از سیاست‌های توسعه کارآفرینی در حوزه صنایع کوچک و متوسط، ایجاد زیرساخت‌های صنعتی موردنیاز است.
شانه خالی کردن دولت از زیر بار مسئولیت
حسین اسماعیلی یکی از فعالان حوزه صنعت در شهرک صنعتی طوس مشهد به بازار می‌گوید: پیش‌ازاین تفاهمنامهای بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و وزارت نیرو منعقد شد که بر اساس آن مقرر شد تا برای تسریع در تأمین زیرساخت‌ها پروژه‌ها در صورت تمایل بخش به‌طور مشارکتی با حضور بخش خصوصی انجام شود اما در عمل مشاهده می‌کنیم که مشارکت بخش خصوصی حالا به قانون اجباری تبدیل‌شده است و بسیاری از شرکت‌های خدمت رسان برای ارائه خدمات و تأمین زیرساخت‌ها مانند تأمین برق از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
این تولیدکننده اظهار می‌کند: این در حالی است که شرکت‌های خدمات رسان هرسال بر تعرفه انرژی می‌افزایند درحالی‌که نباید مبلغی بابت انتقال برق به‌صورت مضاعف از مشترک گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه دولت بخش خصوصی را به تأمین برخی از زیرساخت‌ها اجبار می‌کند و مسئولیت آن را بر گردن بخش خصوصی می‌اندازد اظهار می‌کند: این موضوع دقیقاً خلاف قانون است.
این کارشناس بابیان اینکه ایجاد زیرساخت در داخل شهرک‌های صنعتی با تأمین انرژی متفاوت است و به استناد قانون، دستگاه‌های خدمات رسان مانند وزارت نیرو و وزارت نفت و ارتباطات باید امکانات خود را تا ورودی شهرک‌ها بیاورند می‌افزاید: متأسفانه نه‌تنها در حوزه ایجاد زیرساخت بلکه در تأمین انرژی نیز هنوز با مشکلات ریزودرشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.
اسماعیلی اذعان می‌کند: جدا از تأمین زیرساخت‌ها که بر عهده دولت است طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار حتی در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده موظف هستند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.
وی بیان می‌کند: نص این قانون تأکید می‌کند که چنانچه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات اعلام کند به‌طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی (متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی) قطع شود، موظف خواهد بود نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از این تصمیم را نیز تعیین و اعلام کند و این در حالی است که هیچ‌یک از شرکت‌های خدمات رسان تاکنون به این مفاد قانونی تن نداده و عمل‌نکرده‌اند!
وظیفه دولت
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این رابطه اظهار می‌کند: وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی: متأسفانه برخی از دستگاه‌های خدمات رسان به‌نوعی بخش خصوصی را در تأمین زیرساخت‌ها اجبار می‌کنند که این مسئله باید اصلاح شود
علی‌اکبر لبافی به بازار می‌گوید: البته بخش خصوصی منعی برای مشارکت و همکاری ندارد اما این موضوع به معنای اجبار در تأمین زیرساخت نیست.
وی بیان می‌کند: متأسفانه برخی از دستگاه‌های خدمات رسان به‌نوعی بخش خصوصی را در تأمین زیرساخت‌ها اجبار می‌کنند که این مسئله باید اصلاح شود.
وی می‌افزاید: در این راستا حتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش‌بینی کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اذعان می‌کند: ماده ۵۴ قانون احکام دائمی توسعه در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها انجام دهد؛ اما دستگاه‌های خدمات رسان اعلام می‌کنند که در تأمین اعتبار این موضوع دچار مشکل‌اند.
لبافی ادامه می دهد: بر اساس بند تبصره ۱۵ قانون بودجه، وزارت نیرو مکلف است پنجاه‌درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه کند.
وی با تأکید بر این موضوع که توجه به مفاد قانونی ضرورت دارد می‌افزاید: به‌طور مثال در قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده است که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی حداقل ۲۵ درصد از نیازشان را از طریق انرژی‌های تجدید پذیر تأمین کنند.
لبافی با اشاره به این مورد قانونی اذعان می‌کند: در حال حاضر شما مشاهده می‌کنید که متأسفانه این دستگاه‌ها به تکلیف خود عمل نکردند و یکی از مسائل مهم در دست بررسی، اجرایی شدن این تکالیف قانونی در سطح استان است.
وی به استناد ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب به ما می‌گوید: بخش خصوصی در این راستا تکالیف قانونی ندارد و مسئولیت تأمین زیرساخت‌ها بر عهده دولت است اما سرمایه‌گذاری در خصوص تأسیس نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدید پذیر با مشارکت دولت منفعتی دوطرفه دارد که سرمایه‌گذاری در آن بیش از هر زمان ضرورت دارد و بخش خصوصی اعلام آمادگی می‌کند.
خلاف قانون
تأمین زیرساخت‌های موردنیاز صنایع مانند شبکه‌های توزیع نیرو در حالی بنا بر گفته کارشناسان از فاز مشارکت به مرحله اجبار واردشده است که استاندار خراسان رضوی این موضوع را خلاف قانون عنوان می‌کند.
استاندار خراسان رضوی: منع قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در تأمین زیرساخت‌هایی چون انرژی وجود ندارد، ممکن است شرکت توانیر و برق منطقه‌ای نتوانند این کار را انجام دهند اما با بخش خصوصی و واحدهای مستقر در شهرک به تفاهم برسند که مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ اما اینکه بخش خصوصی را به فعالیت در این حوزه الزام کنند، منع قانونی دارد
یعقوب علی نظری در این رابطه اظهار می‌کند: وظیفه برق منطقه‌ای و شرکت شهرک‌های صنعتی در تأمین زیرساخت‌های انرژی مشخص است و باید وظایف خود را انجام دهند.
وی اذعان می‌کند: انتقال مسئولیت در این زمینه به بخش خصوصی و خارج از قواعد موجود موضوعیت ندارد و به وزارت نیرو اجازه نمی‌دهیم خلاف قانون و بر اساس سلایق خود در استان عمل کند.
وی بیان می‌کند: منع قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در تأمین زیرساخت‌هایی چون انرژی وجود ندارد، ممکن است شرکت توانیر و برق منطقه‌ای نتوانند این کار را انجام دهند اما با بخش خصوصی و واحدهای مستقر در شهرک به تفاهم برسند که مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ اما اینکه بخش خصوصی را به فعالیت در این حوزه الزام کنند، منع قانونی دارد.
استاندار خراسان رضوی تأکید می‌کند: شهرک‌های صنعتی با مساعدت بخش خصوصی و واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها می‌توانند این گره را باز کنند لذا اصل بر این است که برابر قانون، مبلغی از واحدها دریافت نشود و در مواردی که واحدها آمادگی دارند، در زیرساخت مشارکت کنند به‌عنوان قرض و دین، در آینده از بدهی آن‌ها به دستگاه‌های خدمات رسان کسر شود.
مشارکت بخش خصوصی ضعیف است
تولیدکنندگان بخش خصوصی برق می‌گویند، قیمت‌های دستوری خرید برق از نیروگاه‌ها، کفاف هزینه‌های بالای تولید برق را نمی‌دهد وزارت نیرو هم با همین قیمت‌های دستوری که تعیین می‌کند، بدهی‌هایش را بابت خرید برق از نیروگاه‌ها نمی‌دهد درنتیجه انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید برق وجود ندارد و با توجه به روند رو به رشد مصرف برق، شاهد نا ترازی بین حداکثر توان تولید و نیاز مصرف هستیم.
بنا بر گفته آن‌ها این ناترازی برق تبدیل به گره کوری شده که به این زودی‌ها باز نمی‌شود مگر آن‌که فضای مساعد و کم ریسکی برای حضور بخش خصوصی در بخش تولید برق فراهم شود.
رئیس گروه انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی پیش‌ازاین به بازار گفت: صنایع حاضر نیستند در حوزه نیروگاه سرمایه‌گذاری کنند زیرا حمایتی در این زمینه وجود ندارد.
محسن شادمان افزود: یکی از دلایل وضعیت موجود، عدم سرمایه‌گذاری و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاران در صنعت برق است، مجلس شورای اسلامی که در این زمینه قانون‌گذاری نکرده است.
رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق خراسان رضوی گفت: طلب پیمانکاران و تولیدکنندگان برق پرداخت‌نشده و با توجه به قیمت اندک برق، توجیهی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود ندارد.
شادمان ادامه داد: طی پنج سال گذشته در بخش خانگی به‌شدت مصرف برق افزایش‌یافته اما در هنگام قطع برق هم‌راستا با همه تحریم‌ها، اول برق بخش صنعت را قطع می‌کنند، امیدواریم مجلس متوجه شود که این صنعت زیربنایی رو به نابودی است و باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.
نظر شما