به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضائی کوچی، در رابطه با بررسی عملکرد وزارت نیرو در تامین زیرساخت‌های واحدهای طرح نهضت ملی مسکن گفت: طبق گزارش‌ها، وزارت نیرو به نسبت واحدهای ساخته شده اقدامات خوبی برای تامین آب و برق انجام داده که با تامین منابع سایر اقدامات نیز برای ایجاد شبکه آب و فاضلاب و روشنایی انجام می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به میزان اجرای قانون جهش تولید مسکن، عنوان کرد: متاسفانه بانک‌ها در حوزه اجرای قانون جهش تولیدمسکن، همکاری مناسبی نداشته و از تمامی منابعی بانکی پیش بینی شده برای پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، تنها ۱۸ درصد پرداخت کردند که نشان دهنده عدم انگیزه کافی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است. این امر موجب شده تنها حدود ۱۲۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال پایانه کار دریافت کنند که این تعداد با برنامه‌ها و هدف گذاری‌ها فاصله بسیار زیادی دارد.
وی اضافه کرد: از طرفی متقاضیانی که برای عقد قرارداد به بانک‌ها مراجعه می‌کند با بازپرداخت اقساط حدود ۸ میلیون تومانی مواجه می‌شوند؛ پرداخت این رقم برای اقشار کم درآمد جامعه با حقوق حدود ۱۰ میلیون تومان بسیار دشوار است. لذا باید تلاش کنیم با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۲۳ درصد پرداختی بانک‌ها به کمتر از ۵ درصد به خانه دار شدن مردم کمک کنیم.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس با اشاره به خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد مسکن مهر در سال ۸۷ و ساخت حدود ۲ میلیون واحد مسکونی با پشتوانه پرداخت تسهیلات بانکی، تاکید کرد: صندوق ملی مسکن را ایجاد کردیم تا تمامی منابع حاصل از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، اقساط بازگشتی تسهیلات مسکن مهر، اخذ مالیات از اراضی بایر، کمک های دولتی و سایر محل‌ها را در آن تجمیع و نرخ تسهیلات بانکی را کاهش دهیم. اما متاسفانه هم اکنون تنها ۴ هزار میلیارد تومان در صندوق ملی مسکن پول وجود داشته که با این رقم امکانساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن‌های قانون جهش تولید نقش پیمانکاری به خود گرفته و همه کارها را خود انجام می‌دهد و این یکی از چالش‌ها پیش روی ساخت مسکن است، عنوان کرد: وزارت راه از نقش سیاستگذاری فاصله گرفته است. همچنین عدم حضور انبوه‌سازان و پیمانکاران در ساخت مساکن طرح نهضت ملی کاملا مشهود است.
وی ادامه داد: در جلسه اخیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان وزارت راه مقرر شد این وزارتخانه احکام پیشنهادی خود را برای برنامه هفتم توسعه به کمیسیون ارائه کند تا با کمک نمایندگان این احکام در برنامه مذکور درج شوند؛ از جمله احکامی که بانک‌ها را مکلف کند، تسهیلات تکلیفی خود را به موقع پرداخت کنند. اگر ما بانک‌ها را همراه نکنیم و ما به التفاوت سود ۲۳ درصد بانکی با نرخ سود انتظاری ما که کمتر از ۵ درصد است، از سوی صندوق ملی مسکن تامین نشود، ساختمانی ساخته نخواهد شد و طبیعتاً با افزایش فاصله میان عرضه و تقاضا نرخ خانه نیز افزایش یافته و مردم طبقه متوسط رو به پایین، امکان خرید خانه و ازدواج نخواهند داشت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد یکی از مسئولان در نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مبنی بر ساخت خانه‌های ۳۰ الی ۴۰ متری، عنوان کرد: این پیشنهاد موجب تاسف است، خانواده‌ای با یک فرزند چگونه می‌توانند در خانه‌های با متراژ پایین زندگی کنند؟ این ایده نامناسب موجب نگرانی اعضای کمیسیون عمران شد.
وی اضافه کرد: حال با توجه به اینکه در آستانه بررسی لایحه برنامه هفتم هستیم در جلسات پیش رو پیشنهادات مربوط به کاهش نرخ تسهلات بانکی و استفاده از منابع تسهیلاتی صندوق ملی مسکن مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ همچنین باید شیوه های مختلفی را برای کاهش نرخ سود بانکی و تزریق منابع مالی به صندوق ملی مسکن با هدف کمک به مردم برای خانه دار شدن احصا کنیم. در نشست هفته جاری بررسی پیشنهادات و جمع بندی برای تامین زیرساخت خانه های طرح نهضت ملی مسکن به این مهم خواهیم پرداخت تا راهی را برای کمک به مردم در مسیر خانه دار شدن، پیدا کنیم.
نظر شما