به گزارش بازار، علی روحانی معاون وزیر اقتصاد درباره ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار گفت: این ماده دولت را مکلف کرده که برای مدیریت بازارهای مختلف و بخش‌های مختلف اقدامات خلق الساعه انجام ندهد. به این معنی که اگر بخواهد تصمیم بگیرد ومقرراتی را اعلام کند یا نرخی را، محدودیتی را ممنوعیتی را اعلام کند از مدتی قبل به اطلاع عموم فعالان اقتصادی و مردم برسد و بعد از اعلام، لازم الاجرا شود.
روحانی در ادامه افزود، ما با همکاری اتاق‌های مختلف بارزرگانی، تعاون و اصناف و سایر بخش‌های خصوصی، یک جدول زمانبندی را تهیه کردیم با مشارکت دستگاه‌های مختلف، حدود ۲۰ تصمیم را احصا کرده ایم.
وی افزود حدود ۵۰ تصمیم مقرره‌ای که نیاز هست هرسال اطلاع رسانی بشود یا بعضا تصمیمی که نیاز هست گرفته بشود و میان چند دستگاه وضع بشود را مشخص کرده ایم که کدام دستگاه قرار است این تصمیم را بگیرد و بعد با چه زمان بندی اعلام و اعمال بشود.
روحانی در خصوص ضمانت اجرای این قانون نیز گفت: در خود قانون ضمانت اجرای آن آمده و دیده شده است و تنها مقرراتی که بر اساس این ماده اعلام میشوند ابتدا در سامانه بهبود محیط کسب و کار اعلام و دوما بر اساس یک زمانبندی اعلامی لازم الاجرا هستند و دیگر مقررات ضرورت اجرا ندارند.
وی افزود این مهمترین ضمانت اجرایی است که در خود قانون دیده شده و ما منتظر هستیم که در هئیت وزیران در مورد این آیین نامه تصمیم گیری بشود؛ که دستگاه‌ها هم مکلف بشوند مقررات را بر اساس زمانبندی اعلام بکنند و هم اجرای این قانون باجدیت صورت بگیرد.
معاون وزیر اقتصاد گفت این قانون سبب می‌شود مثلا اگر یک صادرکننده محصولی را با هزینه تهیه و برای صادرات آن را تا مرز برده است و یک دفعه اعلام می‌شود صادرات فلان کالا ممنوع شده کالاروی دست صادرکننده نماند و او با اعلام این تصمیم ناگهانی متضرر نشود. این قانون شرایط را برای پیش بینی پذیر شدن اقتصاد فراهم می‌کند و همه فعالان اقتصادی را برای برنامه ریزی در جهت سرمایه گذاری در حوزه فعالیت مورد نظر خود مجاب می‌کند.
وی درخصوص شوک‌های احتمالی که یکباره به اقتصاد وارد می‌شود گفت: در این موارد ممکن است نیاز به عکس العمل سریع از سوی دستگاه مربوط باشد که باید د نظر داشت که این قانون دست دستگاه را نمی‌بندد. در این موارد هیئت مقررات زدایی طبق آیین نامه، سریع تشکیل جلسه می‌دهد تا بررسی کند اگر عکس العمل سریع دستگاه مربوطه به جا بود قانونگذار بپذیرد، درغیر اینصورت تصمیم دستگاه باطل می‌شود و لازم الاجرا هم نخواهدبود.
نظر شما