جعفر ورزنده؛ بازار: مطالعات نشان می‌دهد که در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان قلمرو شفافیت را به دو حوزه کلی شفافیت سیاسی (حاکمیتی) و شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی) تقسیم کرد.
در شفافیت سیاسی (حاکمیتی) عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردن مسئولین یک کشور است. در یک فضای مبهم که مردم از نحوه عملکرد مسئولین خود خبر نداشته و در مسائل مختلفی (همچون نظارت و ارزیابی، همفکری، تصمیم‌گیری و اجرا) مشارکت داده نشوند، اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت کاهش می‌یابد؛ از سوی دیگر در شرایط فقدان شفافیت و نظارت عمومی، مصادیق ناکارآمدی و فساد نیز در حاکمیت افزایش می‌یابد که این نیز به نوبه خود بر پیکره سرمایه اجتماعی ضربه میزند. به همین جهت در فضای شفافیت سیاسی (حاکمیتی) از طریق ایجاد شفافیت و مشارکت‌بخشی به مردم، به دنبال مبارزه با مشکلات مذکور و سلامت بخشیدن به پیکره حاکمیت هستیم.
اما وقتی حاکمیت از نظر پیکره خود سالم شد برای حسن رفتار و عملکرد، نیازمند شناخت مناسبی از محیط پیرامونی خود است و این شناخت مناسب برای حاکمیت به مثابه نوری است که چیستی، میزان و محل‌های دقیق مشکلات و معضلات را مشخص می‌کند، به حاکمیت قدرت دقیق شناخت مسئله، طراحی راه‌کارها، تصمیم‌گیری و سرانجام حسن اجرا و ارزیابی را می‌بخشد و بدین ترتیب «شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم و در زمان لازم و در محل‌های لازم در اختیار دستگاه‌های مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتواند در سطوح مختلف یک فرایند تصمیم‌گیری حسن عملکرد را از خود نشان دهد.
پس شفافیت حق اطلاعاتی مردم است و اگر این حق را به خوبی پاس بداریم و به آن ارزش بنهیم، در نهایت فاصله بین مردم و حاکمیت از بین خواهد رفت و مشارکت مردم در ساخت کشور افزایش خواهد یافت و اگر برعکس این اقدام کنیم نتایج جبران ناپذیری در انتظار جامعه و دولت خواهد بود و در این میان حضرت امیرالمومنین علی (ع) می‌فرمایند: من هیچ چیز به جز اسرار نظامی را پنهان نخواهم کرد بنابراین اصل بر شفافیت است.
شفافیت حلقه گم شده زنجیره آرمان‌های انقلاب اسلامی است و در مطالبات حضرت آقا نیز بارها به چشم می‌خورد که ایشان تاکید جدی بر شفافیت داشته و تحقق عدالت که یکی از مطالبات جدی ایشان بوده در سایه شفافیت تحقق خواهد یافت
شفافیت حلقه گم شده زنجیره آرمان‌های انقلاب اسلامی است و در مطالبات حضرت آقا نیز بارها به چشم می‌خورد که ایشان تاکید جدی بر شفافیت داشته و تحقق عدالت که یکی از مطالبات جدی ایشان بوده در سایه شفافیت تحقق خواهد یافت.
تعدادی از جلوه‌های زیبای شفافیت و آثار آن در جامعه در موارد ذیل بررسی می‌کنیم
۱. در بخش شکل گیری شفافیت در آرمان های انقلاب اسلامی این موارد اتفاق می‌افتد: مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، کاهش هزینه و زمان (مبارزه با اسراف و تبذیر)، مشارکت گسترده‌ی عموم مردم در عموم فعالیت‌های کشور، برقراری عدالت و رفع تبعیض‌های ناروا (که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده است)
۲. در بخش راهبردی شفافیت این نتایج حاصل می‌شود: شفافیت سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد (هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقا شایسته سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه‌ی اجتماعی حاکمیت است.
۳. ریشه اصلی مفاسد و مشکلاتی که امروزه در کشور وجود دارد، نبود شفافیت است. این مفاسد و مشکلات ریشه در فقدان زیرساخت‌هایی دارند که شفافیت راهکار تحقق آنهاست؛ شفافیت امکان بروز جرم را کاهش و احتمال کشف آن را افزایش می‌دهد و بدین ترتیب سبب کاهش ارتکاب جرم می‌شود.
۴. شفافیت رانت‌ها را از بین می‌برد چرا که اطلاعات مرتبط با پروژه‌ها و اقدامات، شفاف و روشن خواهند بود و در نتیجه دسترسی به آنها برای همگان آزاد و رقابتی شده، نتایج و دستاوردهای پروژه‌ها به صورت علنی ارائه می‌شود و فرصت‌ها به صورت طبیعی توزیع می‌شود.
۵. شفافیت سبب کاهش اقدامات و هزینه‌های غیرضروری جلسات، همایش‌ها، تصمیمات، خریدها می‌شود و شفافیت سبب کاهش حجم غیرضروری حکومت می‌شود: استخدام‌های غیرضروری، کاهش نیروی انسانی ناکارآمد، کاهش قوانین غیرضروری، کاهش دستگاه‌ها غیرضروری، واگذاری (خصوصی‌سازی) اقداماتِ دولتیِ غیرضروری
۶. شفافیت، عموم مردم (به ویژه خبرگان و ذی‌نفعان و فعالان) را در مراحل مختلف «اقدامِ حکومتی»، یعنی «عارضه‌یابی، شناخت مسائل، اولویت‌بندی مسائل، تدوین راه‌کارها، اولویت‌بندی راه‌کارها، اجرا، نظارت و ارزیابی» به طور گسترده، فعال و سازنده‌ای مشارکت می‌دهد.
۷. شفافیت سبب دقت مضاعف مسئولین در تصمیم‌گیری شده و تصمیم‌گیران را نسبت به به‌کارگیری نظرات خبرگان، ذی‌نفعان و عموم مردم ملزم می‌کند؛ همچنین مسئولیت‌پذیری را به مسئولین باز گردانده و مسئولین را نسبت به قول و تصمیم و فعل خود پاسخگو می‌کند.
۸. شفافیت، سبب شناسایی قوانین متعارض، مشخص شدن محل تعارضات و اختلافات، ایجاد بستر همفکری و تعامل بین‌دستگاهی و در نتیجه وفاق و همکاری در حل مسائل می‌شود.
پس در راهبرد شفافیت سیاسی شاهد این اهداف مهم خواهیم بود:
– مبارزه با فساد
– مسئولیت‌پذیری صاحبان مناصب
– پاسخگویی صاحبان مناصب
– شایسته‌سالاری صاحبان مناصب
– مشارکت مردم در نظارت و ارزیابی
– مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌سازی
– افزایش اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی
و مصادیق این موارد شامل نکات ذیل خواهد بود:
– شفافیت درآمدها و دارایی‌های مسئولین
– شفافیت رصد وعده‌های مسئولین
– شفافیت مشروح مذاکرات مسئولین
– شفافیت آرا مسئولین
– شفافیت هزینه‌های اقدامات حاکمیت
– شفافیت پروژه‌های حاکمیت
– شفافیت مشاغل پیشین مسئولین
– شفافیت منافع و تعارض منافع
اما در بخش شفافیت اطلاعاتی یکی دیگر از حوزه‌هایی که نظام به شدت نیازمند شفافیت در آن هستیم شفافیت اقتصادی بوده که به علت عدم شفافیت الان شاهد این همه اختلاس و ناکارمد های اقتصادی هستیم. به طور مثال در کشورهای با دولت رانتیر (یعنی دولت‌هایی که از منابع مالی نسبتاً مستقل (نسبت به درآمد افراد جامعه) برخوردار بوده و به‌واسطه این درآمدها با استقلال بیش‌تری نسبت به خواست مردم، سیاست‌ها و خواسته‌های خود را به اجرا می‌گذارند و ضرورت پاسخگویی چندانی به جامعه احساس نمی‌کنند)، معمولاً بزرگ‌ترین مصرف‌کننده خود دولت است.
شفافیت در بودجه‌ریزی سالانه دولت، مهم‌ترین گلوگاه مبارزه با بخش اعظم فساد و رانت اقتصادی در بخش دولتی و دولتمردان است
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز که به درآمدهای نفتی وابستگی شدید دارد، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار است و این رانت در موارد متعددی با فسادهای بزرگ در بخش دولتی همراه است؛ شفافیت در بودجه‌ریزی سالانه دولت مهم‌ترین گلوگاه مبارزه با بخش اعظم فساد و رانت اقتصادی در بخش دولتی و دولتمردان است.
در کشورهای پیشرو و صنعتی به علت وابستگی شدید دولت به درآمد تک‌تک افراد جامعه و مالیات‌ستانی، حکومت جهت حداکثر سازی و مهم‌تر از آن تداومِ درآمدهای خود نیاز به درجه بالایی از آگاهی نسبت به فضای کسب‌وکار بخش‌خصوصی دارد و این امر میسر نمی‌شود مگر از طریق اخذ اطلاعات و رصد دقیق جریانات اقتصادی.
به دلیل احساس این ضرورت، سامانه‌های شفافیت اطلاعات اقتصادی بسیار پیش‌تر در این کشورها بررسی، اجرا و راه‌اندازی شد و همگام با رشد فن‌آوری، شکل و قالب آن نیز کامل، جامع و به‌روزتر گشت.
اما در کشور ما که جز کشورهای با اقتصاد متکی به منابع طبیعی به‌حساب می‌آید، به علت عدم احساس وابستگی دولت به اقتصاد داخلی و کسب‌وکار مردم، ضرورت ایجاد بستر رصد اطلاعات اقتصادی چندان در دولت‌ها احساس نشده است. بنابراین از اولین گام‌ها در این مسیر باید آگاه‌سازی دولتمردان از ضرورت شفاف‌سازی جریانات اطلاعات اقتصادی در حوزه درآمدزایی پایدار برای خود دولت باشد.
پس در نتیجه بدون شفافیت، قدم از قدم نمی‌توان برداشت، همانند خانه تاریک و البته بی‌نظم و آشفته‌ای که بدون نور هر قدمی (حتی با نیت اصلاح) می‌تواند بسیار خطرناک باشد؛ لذا شفافیت مانند نوری است که مسائل را روشن می‌کند، ابهامات را از بین می‌برد و پس از آن تازه می‌توان نسبت به مسائل فکر و برای آنها تدبیر کرد.
مجلس باید قانون شفافیت را اول از خود شروع کند
حال مجلس که به فرموده حضرت امام خمینی (ره) در رأس همه امور باشد باید قانون شفافیت را اول از خود شروع کرده و در مرحله بعد با وظیفه نظارتی خود شفافیت را از همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی پیگیری کند و اگر ایرادی به قانون شفافیت است آن را اصلاح کند.
یکی دیگر از نهادهای که بیشترین خدمات عمومی را به مردم ارائه می‌دهد شهرداری‌ها است ولی متأسفانه برای تشکیل شهرداری شیشه‌ای اقدامات پررنگ نبوده است و به همین علت شهرداری‌ها یکی از نهادهای هستند که مردم ابهامات زیادی در مورد عملکرد آنها دارند و اینکه نبض اقتصادی شهر در اختیار شهرداری‌ها است این نیاز مبرم را بر عملکرد مالی این نهاد افزایش داده است به طوری که هزاران نفر در روز با شهرداری در ارتباط خدمات مالی و غیره هستند و اگر نظارت دقیقی به شهرداری‌ها صورت نگیرد احتمال ایجاد فساد بسیار زیاد است.
شفافیت برای مدیریت شهری نباید هیچ حد و مرزی داشته باشد بر این اساس شورا به‌عنوان پارلمان شهری در هر حوزه‌ای که طبق پژوهش‌ها نشان داده شده محمل و گلوگاه فساد است باید با شفافیت سیستماتیک به آن حوزه ورود و تلاش کند و اگر نمی‌تواند آن را حذف کند، دست‌کم فساد را در آن حوزه تعدیل کند و اگر شوراها در این مورد تعلل کنند آسیب عدم شفافیت دامن گیر کل جامعه شهری است و اعتماد عمومی را از بین خواهد برد و در نتیجه مشارکت مردم در حوزه مدیریت شهری کاهش چشمگیری خواهد داشت و این به ضرر مردم و مسئولان خواهد بود پس تنها راهکار برون رفت از این وضعیت اجرای طرح شهرداری شیشه‌ای است.
یکی از اقدامات قابل قبول شورای شهر همدان در دوره پنجم راه اندازی سایت شفافیت (شهاب) است و در شهرداری همدان نیز این اقدام شروع شده ولی در کارهای مقدماتی هنوز دست و پا میزند و باید با نظارت و پیگیری شورای شهر همدان روند توسعه سایت شفافیت شهرداری همدان رشد چشمگیری داشته باشد البته تا این لحظه اقدامات خوبی صورت انجام گرفته ولی برای رسیدن به قله هدف مسیر بسیاری باقیمانده است.
باید مطالبه شفافیت از شورا و شهرداری به خواست عمومی مردم تبدیل شود و نظارت، پیگیری دقیق سمن‌ها، گروه‌های اجتماعی، دانشجویی، بسیج به طور پیوسته ادامه یابد تا مسؤلین امر از نگاه تیزبینانه و مطالبات این عزیزان غفلت نکنند.
و در آخر از همه نخبگان و دلسوزان و همشهریان گرامی خواستاریم در توسعه سامانه شفافیت شهرداری و شورا ما را یاری کنند و ما از انتقادات و پیشنهادات مردم شریف همدان استقبال می‌کنیم.
نظر شما