به گزارش خبرنگار بازار،سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر شنبه در حاشیه بازدید از گمرک و انبارهای سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در بندر شهید رجایی، اظهارداشت:در راستای دستور رئیس جمهور برای تهیه گزارشی از وضعیت تجارت، گمرکات و انبارهای تجاری کشور امروز دو بخش مهم و کلیدی که سهم بسیار پررنگ و مهمی در اقتصاد دارد را بازدید کردیم که بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی(ره) را شامل می‌شود.
وی افزود: مجموعه کالاهای رسوبی در گمرکات کشور حدود ۵۰۰ هزار تن است که در مقایسه با عدد ۱۶۰ میلیون تن حجم صادرات و وارداتی که گمرکات انجام می‌شود عدد بسیار پایینی است و تقریبا سه هزارم مجموعه تجارت بزرگی است که در کشور انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد بیان‌کرد: این آمار حکایت از کاهش حدود ۱۵ درصدی رسوب کالا در بنادر و گمرکات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد، در حالی که در همین بندر شهید رجایی ۱۹ درصد افزایش اظهارنامه‌های صادراتی و افزایش ۱۰ درصدی اظهارنامه‌های وارداتی را داشته‌ایم و کاهش ۱۵ درصدی رسوب نشان از همکاری خوب دستگاه‌های اجرایی در بالابردن سرعت تخلیه کالاها دارد هر چند همین میزان کم چند هزارم هم به دلیل مدیریت بهینه مطلوب نیست.
خاندوزی ادامه داد: در بحث کالاهای اساسی، چند تصمیم مهم اتخاذ شده که هم کاهش میزان حقوق ورودی کالای اساسی ازچهار درصد به یک درصد و هم کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از نه درصد به یک درصد و در برخی از کالاها به صفر درصد و همچنین اجازه دادن برای استفاده‌کردن از ضمانت‌نامه، استفاده از ظرفیت ترانزیت به سمت انبارهای داخلی کشور، استفاده از ظرفیت ترخیص درصدی اتفاقات خوبی است که در این حوزه رقم خورده است.
وی بیان داشت: مسئله شناسه تخصیص ارز نیز موجب طولانی‌شدن ترخیص برخی از کالاها می‌شود که با همکاری بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد کشور بهبود بخشیده خواهد شد، اطاله در انبارهای اموال تملیکی نیز حاکی از این است که هنوز احکام قضایی صادر نشده است.
وزیر اقتصاد، با تاکید بر لزوم همراهی دستگاه قضایی اظهارداشت: ۲۹ هزار دستگاه کولر مدتهاست در استان هرمزگان به لحاظ دستور توقف قضایی حل و فصل نشده، ۴۲۶ کانتینر در استان هرمزگان نیازمند به حکم نهایی قضایی است.
وی افزود: ۹۵۰ دستگاه تلویزیون در استان کردستان، ۱۲۹ مورد از موتورسیکلت‌های استان مازندران، سه هزار و ۵۰۰ یخچال هتلی در استان چهارمحال و بختیاری، ۲۲ هزار مورد لوازم خانگی در استان تهران، ۷۰ خودرو در استان بوشهر و ۱۸۵ هزار مورد لوازم برقی در استان آذربایجان غربی برای حل و فصل شدن نیازمند تسریع صدور احکام قضایی هستند.
خاندوزی ابرازداشت: با ظرفیتی که در قانون بودجه ایجاد شده است تا پایان تابستان درخصوص سه هزار خودرویی که در گمرکات کشور معطل مانده بودند مجوز فروش را گرفته‌ایم و ۴۰۰ دستگاه مربوط به حوزه راهسازی نیز با این ظرفیت تعیین تکلیف خواهد شد.
وزیر اقتصاد، تاکیدکرد: یکی از اقدامات بسیار مهمی در استان هرمزگان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و استاندار هرمزگان انجام شده است تعیین تکلیف حدود ۶۰۰ کانتینر می‌باشد که از همین امروز صبح بین گمرک و سازمان اموال تملیکی کارهای اولیه در حال انجام است و امیدواریم در چند هفته آینده به پایان برسد.
نظر شما