سه چالش تدوین مقررات ارزهای دیجیتال

بازار؛ گروه بین الملل: سایت تحلیلی شورای آتلانتیک اخیرا مقاله ای با قلم «گرگ براونشتاین» با عنوان «سه چالش در مقررات ارزهای دیجیتال» منتشر نموده است. ترجمه متن مقاله در ادامه می آید.

در سراسر جهان، سیاست گذاران و تنظیم کننده ها با عجله در حال نوشتن، تصویب و اصلاح مقررات دارایی های رمزنگاری هستند. در سطح جهانی، هند تنظیم دارایی های رمزنگاری شده را هدف اصلی ریاست گروه بیست خود قرار داده است. در ایالات متحده آمریکا پیامدهای قانونی سقوط FTX به سرعت ادامه دارد.

سیاست‌گذارانی که اخیراً در واشنگتن دی سی برای نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گرد هم آمده‌اند، بر نیاز به پیشرفت جهانی در مقررات دارایی‌های دیجیتال تاکید کردند. وزرای دارایی گروه بیست و روسای بانک‌های مرکزی توسعه مقررات جهانی را در فهرست اولویت‌های خود گنجانده‌اند، همانطور که کمیته بین‌المللی پول و مالی نیز این کار را انجام داده اند.

در این دیدارها دو موضوع روشن شد. اول نیاز به مقررات قوی و هماهنگ جهانی رمزارز مشهود است و دوم سیاست گذاران برای دستیابی به این هدف با چالش های اساسی روبرو هستند.

قوانین حمایت از مصرف کننده نسبت به سایر مقررات پیشرفت نداشته است

مصرف کنندگان شرکت کننده در بازارهای رمزنگاری در معرض خطر قابل توجهی هستند. در این بازارها سرقت به طور فزاینده ای رایج است. نوسانات، که اغلب توسط حدس و گمان ایجاد می شود، یکی از ویژگی های تعیین کننده بازارهای رمزنگاری است و اطلاعات غلط و تبلیغات فریبنده، سرمایه گذاری آگاهانه را دشوار می کند.

علیرغم خطراتی که مصرف کنندگان با آن مواجه هستند، متوجه شدیم که تنها یک سوم کشورهای مورد مطالعه قوانینی برای حمایت از مصرف کنندگان دارند. کشورهای دیگر ممکن است از حمایت های قانونی برخوردار باشند که شامل شرکت کنندگان در بازار کریپتو می شود، اگرچه قانون اغلب آزمایش نشده یا مبهم است.

خوشبختانه کشورهایی که از مصرف کننده حمایت می کنند، رویکردهای متنوعی را نشان می دهند. هند، فرانسه و دیگران با درخواست از تبلیغ‌کنندگان برای افشای ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری رمزنگاری به مصرف‌کنندگان کمک کرده‌اند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

در کره جنوبی، ارائه دهندگان خدمات دارایی های رمزنگاری شده مانند صرافی ها و کیف پول ها ملزم به دریافت گواهی امنیت اطلاعات از آژانس امنیت و اینترنت کره هستند که احتمال سرقت را کاهش می دهد و بسیاری از کشورها از جمله استرالیا و ژاپن، قوانینی برای جلوگیری و مجازات رفتارهای فریبنده و کلاهبرداری دارند.

در حالی که این مثال‌ها گام‌هایی را نشان می‌دهند که برخی کشورها در حال برداشتن هستند، ایمنی بازارهای کریپتو مستلزم آن است که سیاست‌گذاران تلاش‌های خود را برای وضع مقررات حمایت از مصرف‌کننده مضاعف کنند.

تدوین مقررات برای جلوگیری از سقوط دوباره به سبک اف تی ایکس راه طولانی پیش رو دارد

صرافی های متمرکز مانند FTX و Binance نقش مهمی در اکوسیستم کریپتو ایفا می کنند. این صرافی‌های متمرکز که چندین کارکرد را انجام می‌دهند، خطراتی را به همراه دارند که تنظیم‌کننده‌ها باید به آن رسیدگی کنند.

بسیاری از صرافی ها به اندازه کافی در مورد عملیات، امور مالی یا حاکمیت خود شفاف نیستند و سرمایه گذاران را در مسائل کلیدی در تاریکی قرار می دهند. برخی از شرکت‌ها با افشای «اثبات ذخایر» - یک حسابداری شفاف از دارایی‌ها و بدهی‌های یک شرکت - اقداماتی را برای رفع این مشکل انجام می‌دهند. در حالی که بیش از نیمی از کشورهای موجود در ردیاب قوانین مجوز دارند، این قوانین معمولاً شامل الزامات افشا نیستند.

صرافی های متمرکز ممکن است از وجوه مشتریان سوء استفاده کنند. بر خلاف امور مالی سنتی، که در آن وجوه مشتریان تحت حمایت‌های خاصی قرار می‌گیرد، صرافی‌های متمرکز معمولاً با قوانین محدود یا کمتر سخت‌گیرانه مواجه هستند. چارچوب بازارهای دارایی های رمزنگاری اتحادیه اروپا، که ماه گذشته به قانون تبدیل شد، قوانین خاصی دارد که سرمایه های مشتریان را از تجارت اختصاصی منع می کند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نیز در حال بررسی اقدامی مشابه است.

در برخی موارد مبادلات جهانی ممکن است خارج از مرزهای ملی یا نظارتی قرار گیرند. این امر باعث می‌شود که سیاست‌گذاران نتوانند نظارت اولیه را انجام دهند، همانطور که در مورد اف تی ایکس در ایالات متحده آمرکیکا اتفاق افتاد.

سیاستگذاران هنوز نتوانسته اند به اقدامات هماهنگ جهانی دست یابند و به طور مداوم توسط شرکت های رمزنگاری که - به عمد یا غیر از این - از تعاریف نظارتی سنتی طفره می روند، سردرگم می شوند. وارد کردن فعالیت ارزهای دیجیتال در محدوده نظارتی همچنان یک چالش کلیدی است. تحقیقات ما نشان می دهد که برای جلوگیری از FTX بعدی باید اقدامات بیشتری انجام شود. خوشبختانه، این شکست، سیاست گذاران و تنظیم کننده ها را به پر کردن این شکاف خطرناک سوق داده است.

کشورهای با درآمد پایین و متوسط از نظر توسعه مقرراتی با اقتصادهای پیشرفته فاصله دارند، اما از نظر نرخ پذیرش کریپتو چنین نیست

ردیاب مقررات ارزهای دیجیتال چهار دسته از مقررات را در نظر می گیرد: مالیات، مبارزه با پولشویی، حمایت از مصرف کننده و صدور مجوز. از اقتصادهای پیشرفته ای که بررسی کردیم، 64 درصد دارای مقررات در هر یک از این دسته ها هستند.

تنها 11 درصد از کشورهای با درآمد متوسط در هر چهار دسته قوانین دارند و هیچ یک از کشورهای کم درآمد چنین قوانینی ندارند. این یافته‌ها روند واضحی را مشخص می‌کند: کشورهای با درآمد پایین و متوسط قوانین رمزنگاری را کندتر اتخاذ می‌کنند.

با این حال توسعه نظارتی محدود، پذیرش را کند نکرده است. در واقع تحقیقات ما تقریباً هیچ ارتباطی بین مقررات رمزنگاری و نرخ پذیرش پیدا نکرد. شش کشور از ده کشوری که بالاترین نرخ پذیرش را دارند، دارایی‌های کریپتو را ممنوع کرده‌اند.

نگران‌کننده است که برخی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط، که ممکن است در برابر شوک‌های ناشی از کریپتو آسیب‌پذیر باشند، دارای بازارهای رمزنگاری فعال با مقررات کمی هستند.

افزایش شکاف نظارتی بین کشورها چالشی حیاتی برای مؤسسات مالی بین المللی و نهادهای تنظیم کننده استاندارد است. قوانین ناهماهنگ جهانی فرصت‌هایی را برای عدم تعادل نظارتی ایجاد می‌کنند. شرکت‌ها ممکن است در نظر داشته باشند که دارایی‌های رمزنگاری جدید را از حوزه‌های قضایی با دستورالعمل‌های کم یا بدون هیچ دستورالعملی صادر کنند و آن دارایی‌ها را به سرمایه‌گذاران در سراسر جهان بفروشند - حتی در کشورهایی که چنین فروش‌هایی از نظر فنی غیرقانونی هستند.

در کوتاه مدت چنین فعالیتی می تواند به مصرف کنندگان آسیب برساند و فعالیت غیرقانونی را تسهیل کند. در بلندمدت می‌تواند ریسک ثبات مالی معنی‌داری داشته باشد.

«دیوید مالپاس»، رئیس بانک جهانی در اظهارات اخیر در شورای آتلانتیک از رگولاتورها خواست تا استانداردهای جهانی را برای کشورهایی با درآمد کمتر و متقاضیان بیشترارز دیجیتال ارائه دهند.

در واقع صندوق بین المللی پول، هیئت ثبات مالی و سایرین باید کار سختی را برای ایجاد استانداردهای جهانی و ارائه کمک های فنی در صورت نیاز انجام دهند. تنظیم کننده ها در سراسر جهان با چالش های متعددی روبرو هستند. آنها باید از مشتریان محافظت کنند و تدابیر امنیتی برای جلوگیری از فروپاشی بعدی به سبک FTX ایجاد کنند. آنها در عین هماهنگی در حوزه های قضایی مختلف، هنوز راه درازی در پیش دارند.