به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم با اشاره به توان و ظرفیت بسیار بالای بخش خصوصی گفت: اتاق به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی تلاش خواهد کرد تا با حساسیت ویژه در حفظ و تقویت میراث گران‌بهایی که به امانت در اختیار گرفته است بالاترین سطح حمایت را از بخش خصوصی انجام دهد.
ایرانی در نشست هیأت نمایندگان اتاق قم با تأکید بر همراهی و همدلی روسای اتاق‌های سراسر کشور در دوره دهم، افزود: امروز بخش خصوصی نیازمند چارچوب نظری جدیدی برای تقویت جایگاه خود در اقتصاد کشور است و اگر دولت با نگاه تعامل و همراهی با بخش خصوصی نظام تصمیمات اقتصادی خود را شکل دهد، قطعاً شاهد تغییر مؤلفه‌های اقتصادی برای بهبود معیشت مردم خواهیم بود.
او با اشاره به نبود دیدگاه و نگاه صحیح در دولت درباره فعالان اقتصادی، تأکید کرد: بخش خصوصی میزان قابل‌توجهی از اشتغال آفرینی را به عهده دارد؛ اما طبق آخرین آمارهایی که در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران ارائه شده بود، سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد فقط ۱۵ درصد است که نشان از ناکامی در رشد این بخش را دارد و علل آن در عدم تعریف چارچوب نظری و جایگاه نامناسب بخش خصوصی در ایران است.
رئیس اتاق قم تصریح کرد: در قدم اول هیأت نمایندگان در دوره دهم اتاق ایران باید این چارچوب را ترسیم کرده و با دقت نظر به تعامل اتاق‌های سراسر کشور و دولت توجه ویژه داشته باشد تا جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد و تقسیم کار ملی‌ترمیم گردد.
رئیس اتاق قم اظهار کرد: زمانی که نگاهی به توسعه و رشد اقتصادی کشورها در سراسر جهان داشته باشیم، می‌توانیم شاهد نقش بسیار مهم بخش خصوصی در این فرآیند باشیم. این مسئله به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی در تقویت اقتصاد ملی از اهمیت بسیاری برخوردار است. او معتقد است بازار آزاد و رقابتی که درنتیجه خصوصی‌سازی شکل می‌گیرد می‌تواند زمینه‌ساز تحقق نیازها و رشد پایدار اقتصادی باشد.
ایرانی افزود: یکی از علت‌های اصلی در این امر، ایجاد رقابت در بخش‌های مختلف اقتصاد است. با ورود سرمایه‌گذاری‌ها، رقابت بین شرکت‌ها افزایش می‌یابد و این مسئله باعث افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات و خدمات می‌شود. همچنین، بهبود کارایی و بهره‌وری شرکت‌ها، برآیند خصوصی‌سازی است و نتیجه این است که بهره‌وری بالا، قدرت رقابت را افزایش می‌دهد و اقتصاد کشور منتفع می‌شود.
او ادامه داد: درعین‌حال می‌تواند به‌عنوان منبع مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور عمل کند. با انتقال بخش‌هایی از اقتصاد به بخش غیردولتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فراهم می‌شود و به‌تبع آن، ایجاد شغل‌های جدید و کاهش بیکاری را در پی دارد. این موضوع به‌طور مستقیم در بهبود معیشت افراد و کاهش فقر تأثیرگذار است.
رئیس اتاق قم اظهار کرد: واگذاری سهام شرکت‌های متعلق به دولت می‌تواند در بهبود کیفیت خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها نقش مهمی ایفا کند. با ورود سرمایه‌های مردمی به بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی، ارتباطات و بهداشت، قابلیت‌ها و کیفیت خدمات عمومی بهبود و این اقدامات باعث می‌شود که زیرساخت‌ها منطبق بر نیازهای امروز و آینده جامعه باشند و توسعه پایدار را تضمین کنند.
او ادامه داد: بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر در حوزه واگذاری‌های دولتی و تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز ازجمله اقدامات مهم در توسعه خصوصی‌سازی است. تحقیق و بررسی الگوها و مدل‌های موفق در جهان، می‌تواند به کشورهایی که در راه توسعه بخش خصوصی هستند کمک کند تا از تجربیات دیگران بهره‌برداری کنند و اشتباهات را کاهش دهند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: درنهایت، لازم به ذکر است که اهمیت بالای این امر نیازمند به برنامه‌ریزی دقیق، قوانین و مقررات شفاف و حمایت دولتی مناسب دارد. تضمین حقوق سهامداران، شفافیت مالی، مقابله با فساد و تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌ها، ازجمله مواردی است که باید در این فرآیند مدنظر قرار گیرد.
او تصریح کرد: با برنامه‌ریزی و اجرای صحیح و حمایت مناسب از بخش‌های غیردولتی، می‌توان به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتری دست یافت و کشور را به‌سوی پیشرفت و ثبات سوق داد. اجتناب از روزمرگی و تمرکز بر مسائل اجرایی، یکی از نکات مهم در تقویت عرصه اقتصادی کشور است.
نظر شما