۲۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۹
تبعات سیاست سرکوب بازارها
یادداشت؛

تبعات سیاست سرکوب بازارها

سیاست های دولت در ماه‌های اخیر نه تنها به نقدینگی جهت نداده، بلکه با سرکوب بازارها منجر به سرگردانی سرمایه گذاران شده و تبعات آن به مردم برمی گردد و در این بین عده ای به واسطه رانت همیشه سود می‌برند.

بازار؛ حامد شایگان: اقتصاد کشور در موقعیت کنونی شرایط بسیار پیچیده ی دارد از یک سو گزارش موسسه ها و نهادهایی مانند مرکز پژوهش های مجلس حکایت از تورم ۷۰ درصدی در ابتدای سال دارند و رشد نقدینگی هم همچنان فراینده است، از سوی دیگر دولت با سرکوب قیمت برخی کالاها و تلاش برای آزادسازی برخی کالاهای دیگر تعادل در زنجیره تولید را برهم زده است.

در واقع دولت در زنجیره پتروشیمی نرخ خوراک را با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تامین می کند و از طرف دیگر به همین شرکت های پتروشیمی اجازه می دهد که ارز صادراتی خود را در دلار دوم مرکز مبادلات ارزی با نرخ توافقی معامله کنند. از طرف دیگر برخی کالاها با نرخ ارز آزاد مواد اولیه تهیه می کنند و کالاهای خود را با نرخ دستوری می فروشند. در حالی که عقل اقتصادی حکم می کند که کالاهای با قیمت گذاری دستوری برای تامین مواد اولیه ارز با نرخ نیمایی دریافت کنند.

همین رویکرد باعث شده سرمایه گذاران در بازار سرمایه هم سرگردان شوند، زیرا برخی نمادها و گروه ها رشدهای نجومی تجربه کرده و برخی نمادها و گروه ها هم افت های بالایی داشته اند در این بین دست های بازارساز هم برای دخالت در معاملات نمایان است که تلاش می کند با افت در بازار سهام نقدینگی را به سمت بدهی سوق دهد تا مشکل سرمایه در گردش بنگاه ها که ریشه در تورم دولتی دارد و همچنین کسری بودجه دولت را که ریشه تورم است را جبران کند.

از طرف دیگر عده ای تلاش دارند به سرمایه گذاران و سهامداران بقبولانند که اصلاح اخیر بورس تحت تاثیر افت چند هزار تومانی دلار است این در حالی است که این موضوع یک سیگنال منفی برای نمادهای صادراتی و یک سیگنال مثبت برای نمادهای ریالی است نه اینکه تمام بازار همزمان اصلاح کنند.

از طرف دیگر اگر اصلاح دلار تا قیمت ۴۰ هزار تومانی هم اتفاق بیفتد بازهم نمی تواند روی همه نمادهای صادراتی اثر یکسانی داشته باشد زیرا این نمادها پی بر ای مشابه ندارند و میزان صادرات و فروش داخلی آنها متفاوت است و از طرف دیگر در ۹ ماهه گذشته بازدهی یکسانی را ثبت نکرده اند، به همین دلیل تلاش بازارساز برای ایجاد رکود در بازار سرمایه مانند سیاستی که در بازارهای مسکن، خودرو و... اتفاق افتاده تنها با هدف جهت دادن به نقدینگی است که تبعات خاص خود را دارد.

نکته جالب توجه اینجاست که همه این اقدامات رکودزا در راستای کنترل تورم است در حالی که ایجاد رکود تورمی تبعات بسیار سنگین تری برای اقتصاد کشور دارد. این سیاست نشان می دهد که دولت برنامه اصلاح ساختاری ندارد و تنها مانند یک آتش نشان عمل می کند که تنها با خاموش کردن آتش فکر می کنید و بازسازی جزو برنامه های آن نیست.

کد خبر: ۲۲۵٬۸۸۹

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha