انتفاع از اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ چه کسی سود می برد؟

بازار؛ گروه بین الملل:سایت تحلیلی دیپلمات در گزارشی نوشت: در ۲۴ تا ۲۵ ماه گذشته، مسکو میزبان مجمع و نشست تحت نظارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک انجمن اقتصادی به رهبری روسیه بود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۵ مبتنی بر اتحادیه گمرکی، توسط روسیه، بلاروس و قزاقستان ایجاد شد.

در همین راستا، از زمان آغاز به کار، اعضای اتحادیه شامل ارمنستان و قرقیزستان علاوه بر بلاروس، قزاقستان و روسیه، یکپارچگی اقتصادی همه جانبه را هدف خود قرار داده اند. این تلاش مواردی چون جریان آزاد کالا، سرمایه و نیروی کار در اتحادیه را مورد توجه قرار داده است. اما در آستانه ۱۰ ساله آینده اتحادیه اوراسیا، این اهداف ممکن است محقق نشده باقی بمانند.

در این میان، روسیه همچنان بازیگر اصلی و مسلط، حتی بیشتر از زمانی که رهبری ارگان های اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در سال ۲۰۲۳ به دست گرفت، شناخته شده است. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در سخنرانی خود در نشست اخیر مسکو با اشاره به جهان چندقطبی اعلام کرد که اوراسیا به شکل‌گیری این جهان کمک خواهد کرد. در آن نشست، پوتین یک ابتکار بلندپروازانه برای توسعه همکاری صنعتی و افزایش تولید با نام تجاری جامعه اقتصادی اوراسیا به نمایش گذاشت. در عین حال، رئیس جمهور روسیه در مورد استاندارد جدیدی برای توزیع حقوق گمرکی صحبت نکرد.

در حال حاضر ۸۵.۱ درصد از کل عوارضی که به اتحادیه اوراسیا وارد می شود در روسیه باقی مانده، در حالی که کمتر از ۱۵ درصد، در سایر کشورهای اتحادیه توزیع می شود. این موضوع توسط همه اعضای اتحادیه مطرح و به ویژه پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه و بلاروس در سال ۲۰۲۲ ضروری شده است.

تا به امروز، یکی از وظایف کلیدی اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی کشورهای عضو است. اما حجم بازارها و منافع نابرابر پنج کشور همواره چنین تلاش‌هایی را منحرف کرده است. این عدم تعادل به طور واضح، دستیابی به همکاری سودمند متقابل را پیچیده می کند.

بحران انرژی ناشی از جنگ در اوکراین نه تنها اتحادیه اروپا را که بزرگترین واردکننده منابع انرژی مسکو است، بلکه خود روسیه را نیز تحت تأثیر قرار داده است

از جمله در نشست اخیر، پوتین بر لزوم توسعه فضای فرهنگی و ایدئولوژی مشترک اوراسیا در داخل اتحادیه تاکید کرد؛ در حالی که با ماموریت این سازمان برای توسعه اقتصاد ملی همسو نیست. واضح است که روسیه به عنوان کشوری که به طور فزاینده ای از سوی شرکای غربی منزوی شده، بیش از هر زمان دیگری به حمایت «دوستان قدیمی» خود نیاز دارد و در همین راستا، اتحادیه اقتصادی اورسیا را ابزاری برای این حمایت می داند.

آیا بازار مشترک گاز واقع بینانه است؟

بحران انرژی ناشی از جنگ در اوکراین نه تنها اتحادیه اروپا را که بزرگترین واردکننده منابع انرژی مسکو است، بلکه خود روسیه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به گفته کارشناسان موسسه فرانسوی روابط بین الملل، روسیه در طول جنگ اوکراین بهترین بازار خود یعنی اروپا را از دست داد و هیچ جایگزین واقع بینانه ای ندارد که بتواند نفت و گاز را به اندازه اروپاییها مصرف کند.

در سال ۲۰۲۱، گازپروم ۱۸۵.۱ میلیارد متر مکعب گاز به کشورهای غیر مشترک المنافع صادر کرد که بیش از ۱۵۰ میلیارد متر مکعب در سال آن به سوی غرب می رفت. به گفته سرگئی واکولنکو محقق مرکز کارنگی روسیه، برای روسیه «تنها جایگزین برای بازار اروپا، چین است». اما تغییر مسیر جریان گاز از غرب به شرق به دلیل بازار مشترک گاز برنامه ریزی شده در اتحادیه اوراسیا، کار ساده ای نیست.

بر همین اساس، تصمیم برای ایجاد بازار مشترک گاز اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط سران کشورهای عضو اتخاذ و در معاهده این اتحادیه در ۲۹ مه ۲۰۱۴ قید شد و در سال ۲۰۱۶ مفهوم تشکیل بازار مشترک گاز تصویب گردید. اصول تشکیل چنین بازاری تامین نیازهای داخلی اعضای اوراسیا به گاز و تعیین قیمت و تعرفه خدمات انتقال گاز است.

با این حال، بازار انرژی برای اعضای اوراسیا ناهموار است. با وجود موقعیت مسلط اتحادیه در بازار خارجی گاز، هیچ یک از اعضا به جز روسیه و قزاقستان نمی توانند نیازهای گاز داخلی خود را تامین کنند. از نظر حجم مصرف گاز داخلی، روسیه در اوراسیا دارای رتبه اول است و پس از آن بلاروس، بر اساس آمار قبل از جنگ که سالانه ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کند، قرار دارد. همچنین، قزاقستان ۱۶ میلیارد متر مکعب، ارمنستان ۲.۲ میلیارد متر مکعب و قرقیزستان ۲۶۰ میلیون متر مکعب مصرف کرده اند.

اگرچه هدف از تشکیل بازار مشترک گاز، دسترسی به گاز با قیمت مطمئن در داخل اوراسیا را افزایش می دهد، اما اختلاف نظرهای شدیدی بین اعضا در مورد حمل و نقل گاز وجود دارد. روسیه و قزاقستان صادرکنندگان خالص گاز طبیعی هستند. سایر کشورهای عضو اتحادیه (ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان) واردکنندگان خالص هستند که این موضوع از نظر فنی، ریتم مشارکت ظاهراً برابر را مخدوش خواهد کرد.

با توجه به اینکه این دو گروه از کشورها اهداف متفاوتی داشته و انتظار نتایج متفاوتی از بازار مشترک گاز دارند، بنابراین، دارای درک متفاوتی از امنیت انرژی اتحادیه هستند. برای مثال، حفظ وضعیت فعلی برای روسیه و قزاقستان مهم است. در همین حال، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان به واردات انرژی وابسته و به دنبال ایجاد امنیت در برخورد برابر با همه مشتریان در اتحادیه هستند.

واردکنندگان خالص درصددند تا گاز را با قیمت‌های داخلی که قزاق‌ها مشاهده می کنند به آنها بفروشند، اما در قزاقستان تولید و توزیع گاز توسط بودجه دولتی یارانه پرداخت می‌شود. بنابراین، گامی در جهت هماهنگ کردن قیمت گاز در سراسر مرزهای اتحادیه، معامله ای بی سود برای قزاقستان خواهد بود.

از طرفی، راه اندازی بازار مشترک گاز در اوراسیا به دلیل دیگری سودآور نخواهد بود. همانطور که گزارش دولت قزاقستان در سال ۲۰۲۰ هشدار داد، این خطر احتمالی وجود دارد که اپراتور انحصاری فعلی قزاق گاز از بازار خارج و عملاً با یک «انحصارگر جدید» جایگزین شود. بازار انرژی قزاقستان در حال حاضر مبهم و به شدت در انحصار است، ضمن اینکه اقتصاد متنوع نیست و مشکلات سیستمی وجود دارد که شکست آن ممکن است منجر به رکود اقتصاد در آینده شود.

بر همین اساس، شاید برای این کشور سودمندتر باشد که به جای تمرکز بر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و موافقت با شرایط روسیه، راهی جایگزین برای بازار آسیای جنوب شرقی یا بازار جهانی از طریق چین پیدا کند. به منظور بهبود بازارهای داخلی گاز، اولین کاری که باید انجام شود، تنظیم قیمت های داخلی و دور شدن از مدل انحصاری است.

روسیه بر اساس قوانین خود بازی می کند و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تنها یکی از ابزارهای قدرت این کشور است که لزوماً برای کشوری جز روسیه تا این اندازه مفید نیست

به هر حال، همه امکانات برای توسعه چنین بازاری با ادغام انرژی مطلوب در اتحادیه وجود دارد. کشورهای عضو انجمن قبلاً زیرساخت های حمل و نقل گاز از دوره شوروی را دارند و مدت زیادی است که به تجارت گاز میان خود می پردازند. اما، گازپروم روسیه بر تولید و حمل و نقل گاز از طریق شرکت های تابعه خود مسلط است و بازار گاز روسیه همچنان به توسعه انحصاری بازار مشترک گاز اتحادیه کمک می کند.

همه این مسائل به عنوان ابزاری برای حفظ نفوذ ژئوپلیتیک روسیه در منطقه عمل می کند، در حالی که روسیه بر اساس قوانین خود بازی می کند و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تنها یکی از ابزارهای قدرت این کشور است که لزوماً برای کشوری جز روسیه تا این اندازه مفید نیست.

بازگشت به سوی قزاقستان

از ابتدای سال جاری، تعدادی از سیاستمداران قزاقستان نارضایتی خود را از وضعیت این کشور در اتحادیه اوراسیا ابراز کرده اند. به عنوان مثال، باکیتجان ساگینتایف وزیر مسئول اقتصاد و سیاست مالی کمیسیون اقتصادی اوراسیا، از اینکه قزاقستان نمی تواند وارد بازار بلاروس شود، خشمگین بود، زیرا فهرست واردکنندگان تنها با فرمان ریاست جمهوری قابل تایید بود. افزون بر این، از سال ۲۰۲۲، قزاقستان درباره افزایش سهم خود در پرداخت‌های گمرکی اتحادیه اوراسیا بحث کرده است.

در حال حاضر، کشورهای عضو شرکت کننده در فعالیت های اقتصادی خارجی اتحادیه اوراسیا، کل پرداخت های گمرکی ورودی از صادرات و واردات را طبق نسبت های توافق شده بازتوزیع می کنند: اگرچه گردش تجاری بین قزاقستان و کشورهای اتحادیه ۱۱.۶ درصد افزایش یافته، این کشور همچنان به میزان کمتر از ۷ درصد از کل حقوق گمرکی را دریافت می کند. در ارمنستان این میزان برابر با ۱.۲۲ درصد، قرقیزستان ۱.۹ درصد، بلاروس ۴.۸۶ درصد است که به میزان ۸۵.۱ درصد هم به روسیه می رود.

این سوال به ویژه به دلیل جنگ در اوکراین مطرح شده است. به عنوان بخشی از رویارویی تحریم ها با غرب، روسیه و بلاروس فرصت های اقتصادی خارجی را کاهش داده اند. به گفته ساگینتایف درخواست قزاقستان (و سایر اعضا) برای پرداخت های گمرکی توسط روسیه و بلاروس رد شده است. به گفته مقامات قزاقستان، صادرات این کشور در اتحادیه اوراسیا به دلیل موانع بوروکراتیک در حال کاهش است. برای شرکت های قزاقستانی سخت است که وارد بازار روسیه شوند، در حالی که کارآفرینان روسی به راحتی تجارت خود را در قزاقستان تبلیغ می کنند.

اتحادیه اوراسیا در اکثر موارد استانداردهای کیفیت محصول را تأیید کرده است که فقط شرکت های بزرگ می توانند آنها را رعایت کنند و شرکت های کوچکتر در قزاقستان فرصت کمی برای ورود به بازار روسیه دارند. در اوایل ماه مه، مولن آشیمبایف رئیس مجلس سنای قزاقستان، درباره موضع این کشور در اتحادیه اوراسیا اظهار نظر کرد. آشیمبایف گفت که اگر هیچ منفعتی برای قزاقستان وجود نداشته باشد، ممکن است این کشور برای ارتقای موقعیت خود به دنبال تغییراتی باشد. او همچنین، افزود: اگر ما یک بار امضا کردیم، به این معنا نیست که نباید این قراردادها را تغییر دهیم.

قزاقستان نه تنها از نظر منابع انرژی، بلکه از نظر حجم کل مبادلات تجاری خارجی با سایر اعضا، به ویژه با روسیه، یکی از اعضای سنگین وزن اتحادیه است

قزاقستان نه تنها از نظر منابع انرژی، بلکه از نظر حجم کل مبادلات تجاری خارجی با سایر اعضا، به ویژه با روسیه، یکی از اعضای سنگین وزن اتحادیه است. روسیه ۹۲ درصد از تجارت خارجی قزاقستان در اتحادیه اوراسیا، قرقیزستان ۴.۷ درصد، بلاروس ۳.۲ درصد و ارمنستان ۰.۱ درصد را تشکیل می دهد.

در نشست ماه گذشته مسکو، قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان به این موضوع اشاره کرد: در طول سال‌های EAEU، گردش تجاری قزاقستان با سایر اعضای اتحادیه ۷۴ درصد رشد کرد، در حالی که صادرات ۹۸ درصد افزایش یافت. بر اساس گزارش Qazstat، تجارت قزاقستان با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ۶.۶ میلیون دلار در ژانویه تا مارس بوده است.

قزاقستان باید از طریق توسعه کریدورهای حمل و نقل مختلف وارد بازارهای بین المللی شود که یکی از گزینه ها توسعه کریدور حمل و نقل بین المللی شمال_جنوب است که در نهایت دسترسی به هند را پیش بینی می کند

در عین حال، توکایف در نشست اخیر تاکید کرد که قزاقستان نیز باید از طریق توسعه کریدورهای حمل و نقل مختلف وارد بازارهای بین المللی شود. یکی از گزینه ها توسعه کریدور حمل و نقل بین المللی شمال_جنوب است که در نهایت دسترسی به هند را پیش بینی می کند. هند در تلاش است تا به حضور باثبات‌تری در آسیای مرکزی دست یابد، که این موضوع به نوبه خود می‌تواند نفوذ امپراتوری چین و روسیه را آشکار سازد.

در حال حاضر، قیمت مواد غذایی در اتحادیه اوراسیا در حال افزایش است و تحریف های نگران کننده ای بین پول ملی کشورهای عضو وجود دارد که نشان دهنده تورم جدی است. بنابراین، در چارچوب تنهایی ژئوپلیتیک روسیه و متحد سرسخت آن بلاروس، قابل تأمل است که موانع داخلی اتحادیه تا چه حد با منافع ملی قزاقستان و سایر اعضای اتحادیه در تضاد است.