محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار تحلیل بازار اظهار کرد: پایداری قوانین و بخشنامه ها عامل مهمی در حرکت و پویائی فعالیت های اقتصادی است و تغییرات مداوم در آن سبب کندی و رخوت فعالیت های بخش خصوصی خواهد بود.
وی افزود: در حد اختیارات خویش تمام تلاش خود را انجام خواهم داد تا حتی اگر نتوانیم مساعدت لازم در پویائی اقتصادی خرمشهر را به بخش خصوصی ارائه نمائیم، حداقل مانع تراشی نکرده و در مسیر حرکت آنها خللی ایجاد نکنیم.
فرماندار ویژه خرمشهر با اشاره به توان و استعدادهای ذاتی شهرستان خرمشهر در امور بازرگانی، کشاورزی و صنعتی تاکید کرد: خرمشهر از نظر ظرفیت های اقتصادی و زیر ساخت های لازم، موقعیتی کم نظیر در کشور دارد و باید از این فرصت به شکل بهینه استفاده کرده و تا حد ممکن ظرفیت ها را به کار بگیریم.
حیدری ادامه داد: با خط ریلی خرمشهر امکان اتصال به شبکه ریلی عراق و صادرات کالاهای ایرانی و همچنین ترانزیت کالاها به کشورهای غربی آسیا و حتی اروپا ایجاد خواهد کرد.
وی وجود راه های ترانزیتی متنوع و گوناگون و همچنین امکان استفاده از بستر بی نظیر خرمشهر در امور اقتصادی را یک فرصت ویژه برشمرد و گفت: فرهنگ تجارت در این شهرستان از سال ها پیش جریان داشته و با پیشینه ی بی نظیر آن در ایران باید تلاش کافی در احیا و تقویت این فرهنگ را در دستور کار تمامی دستگاه های اجرایی بوجود آورد تا با همراهی با بخش خصوصی رونق اقتصادی را به این نقطه کشور بازگرداند.
نظر شما