تا وخامت اوضاع اقتصادی هند هنوز راه است/ بهبود نقدینگی برای مشاغل و بسته محرک ۲۳ میلیارد دلاری برای کمک به فقرا

به گزارش بازار به نقل از سی ان ان بیزینس، براساس داده های دولت و آمار ارائه شده، تولید ناخالص داخلی این کشور تا پایان ماه مارس به میزان ۳.۱ درصد افزایش یافته است.

با اینکه این سرعت سریعتر از آنچه اقتصاددانان انتظار داشتند بوده است، اما هنوز ضعیف ترین رقم از زمان آغاز رکود اقتصاد در سال مالی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ مشاهده نشده است.

اقتصاد این کشور به عنوان سومین اقتصاد بزرگ آسیا قبل از مشاهده و شیوع ویروس کرونا کاملا کند شده و با کاهش نرخ تقاضا در سه سال اخیر به دلیل کاهش تقاضای مصرف کننده و بخش خودرو افت و کاهشی محسوس را تجربه کرده بود.

اما رنج و دردهای بیشتری در انتظار این کشور می باشد. با بررسی داده های مربوط به سه ماه اول سال که کشور کاملا متاثر از قوانین قرنطینه عمومی و تعطیلی مشاغل بوده،  نمی توان نشانه های رکود را مشاهده کرد، زیرا مقامات درگیر تلاش در جهت منع گسترش این ویروس بوده اند.

به گفته شیلان شاه، اقتصاددان ارشد هندی در اقتصاد سرمایه، اعمال قوانین در بحران کرونا از سوی دولت منجر به کاهش چشمگیر فعالیت های اقتصادی شده و تاثیر بسزایی در افت اقتصادی هند داشته است.

این اقتصاددان ارشد در یادداشتی که پیش از انتشار داده های تولید ناخالص داخلی ارائه شده بود، اظهار کرد که هر شاخص اقتصادی شدیدترین رکورد را تجربه کرده در حالی که اقتصاد سرمایه برای سه ماهه اول به میزان ۱.۵ درصد افت کرده و منقبض شده بود.

وی با اشاره به شاخص های مهم فعالیت اقتصادی در هند مانند ورود توریست ها، مسافرت های ریلی و تولید و ساخت وسایل نقلیه افزود: رکود بیشتر این شاخص ها در ماه آوریل افزایش یافته و اگرچه محدودیت ها در این ماه از جمله بازگشایی فرودگاه ها در اوایل این ماه، کاهش یافته اما احتمال کاهش شدیدتری در سه ماهه جاری وجود دارد.  

در اعلامیه روز جمعه گذشته، شاکتیکانتا داس،  رئیس ذخیره بانک هند هشدار داد که تولید ناخالص داخلی برای سال مالی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ که در مارس آینده به پایان می رسد، سقوط خواهد کرد. آخرین باری که اقتصاد هند در طی یک سال کاهش یافته بود به سال ۱۹۷۹ باز می گردد.

 داس در حالی که از پیش بینی برای انجام اقدامات جدید در جهت پیشبرد اقتصاد بیمار خبر داده بود، اعلام کرد که بانک مرکزی نرخ بهره وام خود را از ۴.۴ درصد به چهار درصد کاهش داده و مهلت سه ماهه بدهی شرکت های کوچک و متوسط را تا ۹۰ روز دیگر تمدید خواهد کرد.

علاوه بر آن، با تداوم این همه گیری، داس احتمال معرفی اقدامات دیگری را نیز رد نکرد.

صندوق بین المللی پول پیش‌تر پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی هند از ۴.۲ درصد در سال مالی ۲۰۱۹ و ۶.۱ درصد در سال مالی ۲۰۱۸ به ۱.۹ درصد در سال مالی جاری کاهش یابد.

همچنین در راستای مقابله با آثار اقتصادی برخواسته از شیوع ویروس کرونا، نخست وزیر نارندرا مودی نیز چندی پیش از ۲۶۶ میلیارد دلار برای حمایت از اقتصاد و بسته محرک ۲۳ میلیارد دلاری قبلی برای کمک به فقرای کشور خبر داده بود.